أشارت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد إلى أن التشنج الحاصل يؤدي للإنهيار المستارع في كل القطاعات، لافتةً إلى أنه قبل أن نفكر بتأمين بيئة جيدة للسائح يجب أن نؤمنها للمواطن للتمتع بعيش كريم. وخلال زيارتها رئيس الجمهورية ميشال عون لإطلاعه على نتائج مؤتمر وزراء الإعلام العرب في القاهرة، لفتت عبد الصمد إلى أنه رأي عون كان أن النظام ككل بحاجة لتغيير وإعادة نظر. وأوضحت أنها عرضت في مصر اقتراحين، أولهما أن تكون بيروت عاصمة الإعلام العربي لعام 2023، ويجب أن نؤمن بيئة حاضنة لهذا الهدف الذي يساعد على الإضاءة على لبنان من جديد، وأن تكون بيروت محطة لاستقطاب المستثمرين في القطاعات الإنتاجية والإعلامية والصناعية. وشددت على أن هذا يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص، ويتطلب تشكيل لجنات وزارية للتسويق لهذه الفكرة، وهذا يعيد لبنان كمركز ريادي للقطاع الإعلامي، بدلا من تصدير إعلاميينا الذين يشكلون ثروة بشرية نادرة للخارج. وأوضحت أن المقترح الثاني الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، هو تخصيص جائزة بيروت الإنسانية على إثر الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، وبما أنه عمل إجرامي، فلنخصص جائزة لأفضل عمل صحفي يراعي الحيادية والشفافية تحقيقاً للعدالة وإحقاق الحقيقة، ونحن نؤكد أن الحيقية ستبصر النور، وسيتم تعويض أهل الضحايا بكشف الحقيقة وملابساتها. وأكدت أنها تحدثت وعون عن الهبة الفرنسية لوزارة الإعلام، معتبرةً أن هذا المشروع الحلم، وهو أرشفة المواد الإعلامية لتلفزيون لبنان ووزارة الاعلام، الذي يعود أرشيفهم لعام 1938. وتابعت، تطرقنا إلى قانون مهم جدا صدر في مجلس النواب، وهو قانون الشراء العام، وهذا مطلوب على مستوى لبنان، ونطالب بشدة بالإسراع في تعيين الهيئة التي تدير الشراء العام ومراعاة الحيادية والموضوعية لاختيارها، ولنكون بالفعل حققنا هدف هذا القانون ووضعناه على السكة. ولفتت إلى أن تلفزيون لبنان يعاني كثيرا بظل عدم وجود مجلس إدارة، الذي يتمتع بصلاحية كبيرة، لأن أغلب المشاريع التنموية التي تنهض بالتلفزيون تتطلب ذلك، وفي ظل غيابه، وزير الإعلام يمارس هذا الحق بحكم الواقع، ويسيّر بعض الأمور ضمن الإدارة الرشيدة والسليمة، ونحن كنا نسعى جاهدين لتعيين مجلس، ولكن انفجار المرفأ أثر كثيرا على هذا القرار لأننا كنا بالمرحلة النهائية لاختيار المرشحين لرفعها على مجلس الوزراء. بموازاة ذلك، أشارت عبد الصمد إلى أنهم بإطار وضع استراتيجية للاعلام الالكتروني وطرحها على مستوى جامعة الدول العربية، لأن الضغط الإفرادي لا يخدم أي قضية، ولفتت إلى إعطاء الحقوق لوسائل الاعلام نتيجة الربح الفائت من الاعلانات. وأشارت إلى تخصيص ضريبة للدولة من هذه الإيرادات التي تعتبر ربح فائت للدولة، وتخلق قيمة عن طريق ممارسة اعمالها على الأراضي اللبنانية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
