المتفرقات
التفتيش التربوي: امتحانات للتنفيع وبلا مصداقية.. والوزير "راكب راسه"
لا يريد وزير التربية الإنصات إلى أي رأي يخالف توجهه بإجراء الامتحانات للشهادة المتوسطة، حتى لو كان هذا الرأي قانونياً وصادراً عن جهة رسمية معنية بالتربية والوزارة، وقد يؤدي إلى الطعن بالامتحانات برمتها. الوزير ماض في إجراء الامتحانات و"راكبة معو سن أعوج".رأي التفتيش التربويالتفتيش التربوي في الوزارة رأى في مطالعته القانونية أن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة لهذا العام الدراسي، لن تختلف عن نتائج الامتحانات المدرسية، ويشكل إجراؤها مساً بمصداقية الشهادة الرسمية ويخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب. وعلى الرغم من هذا الرأي التربوي الرسمي، لا تزال التحضيرات في وزارة التربية جارية لإجراء الامتحانات يوم الإثنين 12 تموز.
واعتبر التفتيش أن إبقاء التلاميذ في مدارسهم لإجراء الامتحانات يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد مراكز الامتحانات، مما يضعف متابعتها من قبله، ويعرقل قيامه بمهامه الأساسية لجهة مراقبة أعمال الامتحانات الرسمية. وهذا إضافةً إلى ما يشكله من هدر للمال العام نتيجة زيادة أعداد المراكز، فيما هناك مدارس يمكن أن تستوعب عدداً أكبر من المرشحين. لكن قرار إجراء الامتحانات اتخذ والوزير ماض به.
وحول عدم وجود مساواة في التعليم بين الطلاب، أكد التفتيش أنه في إطار متابعته للتعلم عن بعد في فترة الحجر نتيجة وباء كورونا، تبين له أن عدداً لا يستهان به من المدارس لم تستطع تأمين التعلم عن بعد لتلاميذها، لصعوبات تقنية معروفة ولعدم قدرة المعلمين والأساتذة على اعتماد الطرق التعليمية المناسبة. وهذا جعل الاستفادة من التعلم عن بعد متفاوتة بين مدرسة وأخرى وتلميذ وآخر، مع عجز موصوف لوزارة التربية لجهة العمل على تأمين الحلول المناسبة. لكن الوزير مصرّ إصراراً باتت الشكوك حوله تصدر حتى من وزارته.امتحانات للتنفيعلا مصداقية لهذه الامتحانات تقول مصادر التفتيش لـ"المدن". وتسأل: لماذا لم يجد وزير التربية التمويل الخارجي لدعم المدارس والطلاب في مرحلة التعليم عن بعد، وترك الأساتذة يعلمون طلابهم عبر واتساب، ووجد التمويل لإجراء امتحانات شكلية؟ لماذا يصرّ على امتحانات رسمية المدرسية أكثر صدقية منها؟
أهالي الطلاب يتواصلون مع التفتيش باكين ومنهارين نفسياً على أولادهم الذين لم يتعلموا، كما تقول المصادر. والوزير يريد إجراءها رغم كل التحذيرات والعواقب الوخيمة لهذه الامتحانات الفاقدة لأي مشروعية قانونية. فهل الضغوط الحزبية أو من بعض دوائر التربية كبيرة كي يرضخ الوزير لتنفيع البعض من بدلات الامتحانات التي يتلقاها رؤساء دوائر الامتحانات ومسؤولو المناطق التربوية ورؤساء اللجان؟
وتكمل المصادر بالأسئلة المشروعة التي تطعن بالتربية كلها، لا بامتحاناتها فحسب: كيف لوزير أن يلغي مرسوماً بمذكرة إدارية حول كيفية توزيع أسئلة الامتحانات، وسمح اليوم بإرسالها عبر البريد الإلكتروني لمدراء المدارس الخاصة، حيث تجرى الامتحانات؟ ومن يضمن عدم تسريبها للطلاب كي ينجحوا جميعاً؟ ومن يحاسب الأستاذ في القطاع الخاص؟ فالوزير لم يحدد أي آلية للمحاسبة ولا قدرة للتفتيش في هذا المجال. الأخير يستطيع معاقبة الأستاذ في التعليم الرسمي ويحسم له من راتبه أو يؤخر تدرجه، لكن لا سلطة له على القطاع الخاص، إلا عبر الذهاب إلى النيابة العامة.إنجاح الطلابلماذا حدد الوزير 700 مركز لإجراء الامتحانات؟ تسأل المصادر. وتجيب: قد يكون ذلك لزيادة عدد المستفيدين من الأموال التي ستنفق على الامتحانات ولجعل التفتيش التربوي عاجزاً عن مراقبتها، وجعل المدراء والأساتذة يتعاونون لإنجاح جميع الطلاب؟ التفتيش يقول في الوزير وفي الامتحانات أكثر من ما قال مالك بالخمر. لكن "راكبة مع الوزير سن أعوج" وتحدى الجميع. التفتيش رأى وجود عدم مساواة بين الأساتذة الذين يراقبون الامتحانات، لأن التعويض المالي لمراقبي امتحانات الشهادة المتوسطة تمنح أساتذة التعليم الرسمي من دون سواهم من معلمي القطاع الخاص. وعمل أساتذة التعليم الرسمي يقع ضمن الدوام الرسمي ولا يتوجب عليه أي بدل مالي قانوني. لكن الوزير مضى في رأيه وهو يسعى مع الجهات المانحة، لتأمين بدل مالي للجميع. وأثمرت مساعيه تأمين مساهمة قيمتها 10 دولارات نقدية على منصة صيرفة عن كل يوم عمل في الامتحانات، تصرف لجميع الأساتذة كي لا يقاطعوا المراقبة. ويخصص لهم حوافز للتصحيح، تضاف إلى التعويضات الرسمية المنصوص عليها في مرسوم إجراء الامتحانات الرسمية.10 دولارات نقداًعملياً، أدار الوزير ظهره للجميع ولم ينصت حتى للرأي القانوني، كما تقول المصادر. ربما لأنه يعلم أن لا قدرة للتفتيش على المحاسبة إلا إذا تمكن من ضبط المخالفة عينياً. وبمعنى آخر سيراقب التفتيش مدى التزام الوزارة بالقرارات الصادرة عنها، وفي حال وجد مخالفات في المدارس أو في مركز التصحيح يستطيع المحاسبة عليها. لكن الطعن بالامتحانات يجب أن يأتي من الجهات المتضررة، أي الطلاب والأهل... وقبل إعلان النتائج الرسمية.
في المحصلة، الأساتذة سيقبلون بالحلول التي طرحها الوزير، حتى لو أدت إلى المزيد من الضغط على الليرة. فهم بحاجة لأي دولار نقدي يصل إلى جيوبهم. فصرف عشرة دولارات عبر المنصة يعني كسب كل منهم نحو خمسين ألف ليرة كفرق عملة عن كل يوم مراقبة. رغم شكوكهم حول هذه الوعود التي تشبه وعده منح كل طالب مليون ليرة. أما الطلاب وأهاليهم فعليهم القبول بمصيرهم، وانتظار رحمة الوزارة في طرح الأسئلة والتساهل في تصحيحها. والتفتيش التربوي سيكون عاجزاً عن ملاحقة المخالفين في غابة القطاع الخاص.
واعتبر التفتيش أن إبقاء التلاميذ في مدارسهم لإجراء الامتحانات يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد مراكز الامتحانات، مما يضعف متابعتها من قبله، ويعرقل قيامه بمهامه الأساسية لجهة مراقبة أعمال الامتحانات الرسمية. وهذا إضافةً إلى ما يشكله من هدر للمال العام نتيجة زيادة أعداد المراكز، فيما هناك مدارس يمكن أن تستوعب عدداً أكبر من المرشحين. لكن قرار إجراء الامتحانات اتخذ والوزير ماض به.
وحول عدم وجود مساواة في التعليم بين الطلاب، أكد التفتيش أنه في إطار متابعته للتعلم عن بعد في فترة الحجر نتيجة وباء كورونا، تبين له أن عدداً لا يستهان به من المدارس لم تستطع تأمين التعلم عن بعد لتلاميذها، لصعوبات تقنية معروفة ولعدم قدرة المعلمين والأساتذة على اعتماد الطرق التعليمية المناسبة. وهذا جعل الاستفادة من التعلم عن بعد متفاوتة بين مدرسة وأخرى وتلميذ وآخر، مع عجز موصوف لوزارة التربية لجهة العمل على تأمين الحلول المناسبة. لكن الوزير مصرّ إصراراً باتت الشكوك حوله تصدر حتى من وزارته.امتحانات للتنفيعلا مصداقية لهذه الامتحانات تقول مصادر التفتيش لـ"المدن". وتسأل: لماذا لم يجد وزير التربية التمويل الخارجي لدعم المدارس والطلاب في مرحلة التعليم عن بعد، وترك الأساتذة يعلمون طلابهم عبر واتساب، ووجد التمويل لإجراء امتحانات شكلية؟ لماذا يصرّ على امتحانات رسمية المدرسية أكثر صدقية منها؟
أهالي الطلاب يتواصلون مع التفتيش باكين ومنهارين نفسياً على أولادهم الذين لم يتعلموا، كما تقول المصادر. والوزير يريد إجراءها رغم كل التحذيرات والعواقب الوخيمة لهذه الامتحانات الفاقدة لأي مشروعية قانونية. فهل الضغوط الحزبية أو من بعض دوائر التربية كبيرة كي يرضخ الوزير لتنفيع البعض من بدلات الامتحانات التي يتلقاها رؤساء دوائر الامتحانات ومسؤولو المناطق التربوية ورؤساء اللجان؟
وتكمل المصادر بالأسئلة المشروعة التي تطعن بالتربية كلها، لا بامتحاناتها فحسب: كيف لوزير أن يلغي مرسوماً بمذكرة إدارية حول كيفية توزيع أسئلة الامتحانات، وسمح اليوم بإرسالها عبر البريد الإلكتروني لمدراء المدارس الخاصة، حيث تجرى الامتحانات؟ ومن يضمن عدم تسريبها للطلاب كي ينجحوا جميعاً؟ ومن يحاسب الأستاذ في القطاع الخاص؟ فالوزير لم يحدد أي آلية للمحاسبة ولا قدرة للتفتيش في هذا المجال. الأخير يستطيع معاقبة الأستاذ في التعليم الرسمي ويحسم له من راتبه أو يؤخر تدرجه، لكن لا سلطة له على القطاع الخاص، إلا عبر الذهاب إلى النيابة العامة.إنجاح الطلابلماذا حدد الوزير 700 مركز لإجراء الامتحانات؟ تسأل المصادر. وتجيب: قد يكون ذلك لزيادة عدد المستفيدين من الأموال التي ستنفق على الامتحانات ولجعل التفتيش التربوي عاجزاً عن مراقبتها، وجعل المدراء والأساتذة يتعاونون لإنجاح جميع الطلاب؟ التفتيش يقول في الوزير وفي الامتحانات أكثر من ما قال مالك بالخمر. لكن "راكبة مع الوزير سن أعوج" وتحدى الجميع. التفتيش رأى وجود عدم مساواة بين الأساتذة الذين يراقبون الامتحانات، لأن التعويض المالي لمراقبي امتحانات الشهادة المتوسطة تمنح أساتذة التعليم الرسمي من دون سواهم من معلمي القطاع الخاص. وعمل أساتذة التعليم الرسمي يقع ضمن الدوام الرسمي ولا يتوجب عليه أي بدل مالي قانوني. لكن الوزير مضى في رأيه وهو يسعى مع الجهات المانحة، لتأمين بدل مالي للجميع. وأثمرت مساعيه تأمين مساهمة قيمتها 10 دولارات نقدية على منصة صيرفة عن كل يوم عمل في الامتحانات، تصرف لجميع الأساتذة كي لا يقاطعوا المراقبة. ويخصص لهم حوافز للتصحيح، تضاف إلى التعويضات الرسمية المنصوص عليها في مرسوم إجراء الامتحانات الرسمية.10 دولارات نقداًعملياً، أدار الوزير ظهره للجميع ولم ينصت حتى للرأي القانوني، كما تقول المصادر. ربما لأنه يعلم أن لا قدرة للتفتيش على المحاسبة إلا إذا تمكن من ضبط المخالفة عينياً. وبمعنى آخر سيراقب التفتيش مدى التزام الوزارة بالقرارات الصادرة عنها، وفي حال وجد مخالفات في المدارس أو في مركز التصحيح يستطيع المحاسبة عليها. لكن الطعن بالامتحانات يجب أن يأتي من الجهات المتضررة، أي الطلاب والأهل... وقبل إعلان النتائج الرسمية.
في المحصلة، الأساتذة سيقبلون بالحلول التي طرحها الوزير، حتى لو أدت إلى المزيد من الضغط على الليرة. فهم بحاجة لأي دولار نقدي يصل إلى جيوبهم. فصرف عشرة دولارات عبر المنصة يعني كسب كل منهم نحو خمسين ألف ليرة كفرق عملة عن كل يوم مراقبة. رغم شكوكهم حول هذه الوعود التي تشبه وعده منح كل طالب مليون ليرة. أما الطلاب وأهاليهم فعليهم القبول بمصيرهم، وانتظار رحمة الوزارة في طرح الأسئلة والتساهل في تصحيحها. والتفتيش التربوي سيكون عاجزاً عن ملاحقة المخالفين في غابة القطاع الخاص.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


