أعلنت لجنة أهالي السجناء في لبنان أن السجناء الإسلاميين في سجن رومية، ممن يشملهم قانون العفو العام، بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام اعتباراً من عصر يوم الإثنين 16 تشرين الثاني 2026، للمطالبة بالإسراع الفوري في تنفيذ القانون بحقهم.
وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عنها، أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد وعودٍ متكررة لم تُترجَم عملياً بإطلاق سراح أي سجين شمله بند التخفيض في قانون العفو العام، مؤكدةً أن مطلب السجناء يتركز على نقطة واحدة، وهي تنفيذ القانون على المشمولين به من الموقوفين الإسلاميين دون أي تأخير أو استثناء.
واعتبرت اللجنة أن استمرار احتجاز من شملهم القانون، رغم الوصول إلى خواتيم القرار وصدور تعاميم التنفيذ، يجعلهم بحكم الموقوفين قسراً.
وناشدت اللجنة كلاً من رئيس الحكومة، والنواب السنّة، ومدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج، التدخل العاجل لإنصاف السجناء وتطبيق القانون فوراً، وإنهاء معاناة أهاليهم المستمرة منذ عقدين.
وختمت اللجنة بدعوة وسائل الإعلام إلى مواكبة هذه القضية الإنسانية، مهيبةً بجميع السجناء المتضررين المشاركة في الإضراب لدفع الدولة إلى القيام بواجبها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


