يبدو أن محاولات موقع "فايسبوك" لإيقاف تجارة الأسلحة في سوريا عبر منصته الإلكترونية، باءت بالفشل، مع انتشار مجموعات مغلقة لبيع الأسلحة في محافظة إدلب التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام" الجهادية.
وفيما أغلق "فايسبوك" العام 2016 صفحات عامة لبيع الأسلحة في إدلب، كونها تحرض على العنف، بما في ذلك صفحة شهيرة بعنوان "سوق السلاح الأول في ريف إدلب"، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن تجار الأسلحة في المحافظة يستخدمون "فايسبوك" كمنصة لنشاطهم بموازاة تضييق "هيئة تحرير الشام" عليهم في محاولة لاحتكار تجارة الأسلحة لنفسها، ما أدى لإغلاق العديد من محلات الأسلحة في المحافظة.وتحدث المرصد في تقرير، عن وجود عشرات المجموعات في "فايسبوك" تعج بصور الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي تعرض للبيع للمدنيين وبأسعار مختلفة ويديرها تجار أسلحة. ومن بين الأسلحة التي تعرض للبيع، بنادق روسية "كلاشنكوف" ورشاشات وقنابل يدوية ومسدسات ومستلزمات عسكرية أخرى.ويعرض التجّار أسلحتهم وبأسعار مختلفة، إذ تباع البنادق الروسية بأسعار تتراوح ما بين 150 و400 دولار أميركي، كما تباع المسدسات من عيارات مختلفة وبأسعار تتراوح ما بين 100 و1000 دولار أميركي، أما القنابل اليدوية فتعرض بأسعار تتراوح ما بين 10 إلى 30 دولار، ويتفاعل على هذه المجموعات الآلاف بهدف شراء أو بيع أسلحتهم.إلى ذلك، نقل المرصد عن صحافي محلي من ريف إدلب الجنوبي، لم يكشف عن هويته، بأن "انتقال تجار ومقتني الأسلحة لمنصات التواصل الإجتماعي وخصوصاً فايسبوك، لترويج بضائعهم من الأسلحة جاء نتيجة عدم وجود قدرة على رقابتها ومنعها، بخلاف المحلات"، مشيراً إلى أن حجم هذه الظاهرة بات كبيراً جداً ويزداد بشكل ملحوظ: "أصبح السلاح يباع كأي سلعة أخرى عبر فايسبوك، والمجموعات التي تروج للأسلحة هي أشد خطورة من المحلات بسبب كثرتها وعدم وجود أي ضوابط تلتزم بها ويستطيع الجميع شراء واقتناء الأسلحة مهما كانت درجة معرفته باستخدام السلاح".أما عن الأسباب التي تدفع بعض المدنيين لاقتناء السلاح الفردي، فنقل المرصد عن صحافي آخر قوله أن "الأسباب عديدة مثل الدفاع عن النفس في ظل الفلتان الأمني الحاصل، واستخدامه في المشاجرات والتفاخر به، أو لغايات شخصية أخرى، لكنها بطبيعة الحال لا تغني عن ضرورة الحد منه ومنع وصوله للمدنيين بشكل عشوائي". والحال أن لانتشار السلاح بين المدنيين سلبيات ومخاطر عديدة، بدأت تظهر منذ العام 2015 الذي شهد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة والجماعات الجهادية على كامل منطقة إدلب وريفها ما سهل فتح محلات الأسلحة بسبب الفوضى والفلتان الأمني. ونقل المرصد شهادات من مدنيين حول انتشار الأسلحة بين المدنيين خصوصاً في مخيمات النازحين، ما يخلق مشاجرات ومشاكل كثيرة.وفي 25 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ"، الجناح الإداري لـ"هيئة تحرير الشام" قراراً نص على إغلاق جميع محلات بيع الأسلحة في إدلب وريفها، وسحب جميع التراخيص من المحلات المرخصة، ومنحت فرصة مدتها 15 يوماً لتنفيذ القرار تحت طائلة المسؤولية لمن يخالف ذلك. وسبق ذلك قرار مشابه بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قضى بإلزام جميع مقتني الأسلحة الفردية بالتوجه لترخيص أسلحتهم، بغية الحد من انتشاره واستخدامه بشكل خاطئ بسبب كثرة إطلاق النار بشكل عشوائي وحفاظاً على سلامة المدنيين.
وفيما أغلق "فايسبوك" العام 2016 صفحات عامة لبيع الأسلحة في إدلب، كونها تحرض على العنف، بما في ذلك صفحة شهيرة بعنوان "سوق السلاح الأول في ريف إدلب"، قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن تجار الأسلحة في المحافظة يستخدمون "فايسبوك" كمنصة لنشاطهم بموازاة تضييق "هيئة تحرير الشام" عليهم في محاولة لاحتكار تجارة الأسلحة لنفسها، ما أدى لإغلاق العديد من محلات الأسلحة في المحافظة.وتحدث المرصد في تقرير، عن وجود عشرات المجموعات في "فايسبوك" تعج بصور الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي تعرض للبيع للمدنيين وبأسعار مختلفة ويديرها تجار أسلحة. ومن بين الأسلحة التي تعرض للبيع، بنادق روسية "كلاشنكوف" ورشاشات وقنابل يدوية ومسدسات ومستلزمات عسكرية أخرى.ويعرض التجّار أسلحتهم وبأسعار مختلفة، إذ تباع البنادق الروسية بأسعار تتراوح ما بين 150 و400 دولار أميركي، كما تباع المسدسات من عيارات مختلفة وبأسعار تتراوح ما بين 100 و1000 دولار أميركي، أما القنابل اليدوية فتعرض بأسعار تتراوح ما بين 10 إلى 30 دولار، ويتفاعل على هذه المجموعات الآلاف بهدف شراء أو بيع أسلحتهم.إلى ذلك، نقل المرصد عن صحافي محلي من ريف إدلب الجنوبي، لم يكشف عن هويته، بأن "انتقال تجار ومقتني الأسلحة لمنصات التواصل الإجتماعي وخصوصاً فايسبوك، لترويج بضائعهم من الأسلحة جاء نتيجة عدم وجود قدرة على رقابتها ومنعها، بخلاف المحلات"، مشيراً إلى أن حجم هذه الظاهرة بات كبيراً جداً ويزداد بشكل ملحوظ: "أصبح السلاح يباع كأي سلعة أخرى عبر فايسبوك، والمجموعات التي تروج للأسلحة هي أشد خطورة من المحلات بسبب كثرتها وعدم وجود أي ضوابط تلتزم بها ويستطيع الجميع شراء واقتناء الأسلحة مهما كانت درجة معرفته باستخدام السلاح".أما عن الأسباب التي تدفع بعض المدنيين لاقتناء السلاح الفردي، فنقل المرصد عن صحافي آخر قوله أن "الأسباب عديدة مثل الدفاع عن النفس في ظل الفلتان الأمني الحاصل، واستخدامه في المشاجرات والتفاخر به، أو لغايات شخصية أخرى، لكنها بطبيعة الحال لا تغني عن ضرورة الحد منه ومنع وصوله للمدنيين بشكل عشوائي". والحال أن لانتشار السلاح بين المدنيين سلبيات ومخاطر عديدة، بدأت تظهر منذ العام 2015 الذي شهد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة والجماعات الجهادية على كامل منطقة إدلب وريفها ما سهل فتح محلات الأسلحة بسبب الفوضى والفلتان الأمني. ونقل المرصد شهادات من مدنيين حول انتشار الأسلحة بين المدنيين خصوصاً في مخيمات النازحين، ما يخلق مشاجرات ومشاكل كثيرة.وفي 25 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ"، الجناح الإداري لـ"هيئة تحرير الشام" قراراً نص على إغلاق جميع محلات بيع الأسلحة في إدلب وريفها، وسحب جميع التراخيص من المحلات المرخصة، ومنحت فرصة مدتها 15 يوماً لتنفيذ القرار تحت طائلة المسؤولية لمن يخالف ذلك. وسبق ذلك قرار مشابه بتاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قضى بإلزام جميع مقتني الأسلحة الفردية بالتوجه لترخيص أسلحتهم، بغية الحد من انتشاره واستخدامه بشكل خاطئ بسبب كثرة إطلاق النار بشكل عشوائي وحفاظاً على سلامة المدنيين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


