تتسابق القوى الدولية للاستثمار في لبنان المُنهار. العروض تتدفق الواحدة تلو الأخرى، لإعادة إعمار مرفأ بيروت؛ لتطوير أو بناء معامل الكهرباء؛ لتشييد سكة الحديد؛ وغيرها من المشاريع الواعدة، خصوصاً تلك المتعلقة بقطاع النفط والغاز.
بموازاة الصين وألمانيا وفرنسا وتركيا، تدخل روسيا أيضاً على الخط. هكذا، يتحوّل البلد إلى حلبة منافسة بين الدبلوماسيات الاقتصادية. أيّ صفقة ستشكّل، بالنسبة لتلك الدول ولشركاتها، مكسباً ليس اقتصادياً وحسب، بل جيوسياسياً أيضاً.بوابة للبرزخ المشرقيفموقع لبنان الجغرافي يكتسب أهمية استراتيجية بما "يستحق" محاولة "الاستحواذ" عليه أو على أجزاء منه. هو أحد بوابات ما يمكن وصفه بالبرزخ المشرقي الذي يفصل بين البحر والمتوسط والخليج العربي. لا يزال يصلح إذاً كممر للتجارة العالمية، لنقل البضائع والنفط والغاز أيضاً. لذلك، يبقى الاستثمار في مرفأي بيروت وطرابلس، وفي مصفاتي النفط بالجنوب والشمال، خياراً مربحاً على المستوى التجاري. هكذا، يمكن للبنان أن يكون بمثابة موطئ قدم مفيداً لألمانيا مثلاً. أو قاعدة أمامية دائمة لفرنسا في المشرق العربي. قد يتحول إلى ممر وربما إلى نقطة ارتكاز لقوة مثل الصين، تشقّ طريق الحرير الجديد وتطمح لترتيب عملية دخولها إلى سوق إعادة الإعمار في سوريا. كذلك، يشكّل هذا البلد امتداداً جغرافياً حيوياً لمنطقة النفوذ الروسي المعزز في سوريا منذ 2015. لموقع لبنان إذاً وظائف وتمثلات جغرافيةــ سياسية مختلفة بالنسبة لكل تلك الدول الطامحة إلى لعب دور ما في لبنان ما بعد الانهيار.الأطماع الدولية بالنفط والغازبالإضافة إلى كل ذلك، تثير الثروة النفطية والغازية المحتملة قبالة الشاطئ اللبناني، أطماع الدول للاستثمار في استخراجها ونقلها وبيعها إلى الدول المستورِدة. إذ تشير بعض التقديرات إلى أن حجم احتياطي الغاز الطبيعي في لبنان يبلغ حوالى 30 تريليون قدم مكعب، مقابل 660 مليون برميل كاحتياطي نفطي (راجع "المدن"، لين عبد الرضا، "إنفوغراف: النفط في لبنان.. ثروة تهدرها السياسة"، 23 نيسان 2019). بغض النظر عن مدى دقة هذه التوقعات، وبانتظار استكمال مشاريع التنقيب في كل "بلوكات" حقول النفط والغاز، لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن احتمال انضمام لبنان إلى نادي الدول المنتجة للبترول والغاز، من شأنه أن يعزز الاهتمام الأميركي أكثر فأكثر به. وستسعى واشنطن للتحكم بقواعد اللعبة، هنا، ليس لأنها تحتاج بشكل ملموس إلى الكميات التي يمكن استخراجها من النفط والغاز، بل لدوافع وأسباب أخرى.المصالح الأميركيةمثلاً، وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى ضمان "أمن الطاقة الأميركي"، تركز الولايات المتحدة على "ضرورة تنوّع مصادر إمدادات الطاقة وتعددها وطرائق نقلها"، حسب الباحث عمرو عبد العاطي، في كتابه "أمن الطاقة في السياسة الخارجية الأميركية"، الصادر عام 2014 عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات". هكذا، يمكن التخفيف من وقْع أي توقف محتمل في أحد الإمدادات، في دول الخليج وعبر مضيق هرمز أو باب المندب أو قناة السويس، وغيرها من المناطق. مثلٌ آخر يتعلق بدور الشركات الأميركية في تصدير نفط الشرق الأوسط إلى أوروبا. فحسب الباحث "الجيوبوليتكي" الفرنسي، إيف لاكوست (Yves Lacoste)، في كتابه (Atlas géopolitique)، الصادر بنسخته الثانية عام 2013، تتولى شركات أميركية عملية تصدير نسبة كبيرة من محروقات الشرق الأوسط إلى أوروبا. وتحقق، بفضل ذلك، أرباحاً هائلة. هذا يعني أنه حتى لو كانت واشنطن تستغني عن نفط وغاز الشرق الأوسط لسد حاجات اقتصادها المحلي، إلا أن مكانتها الدولية ومصالح شركاتها في التجارة العالمية، تحتّم عليها الحفاظ على دورها المؤثر وربما المهيمن في لعبة "جيوبوليتيك النفط والغاز" في العالم، لاسيما في الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط.مصالح موسكو: الغاز أولاًفي المقابل، مجرد وجود احتمال جدي بأن يتحول لبنان إلى بلد منتج للنفط، وخصوصاً للغاز، فإن ذلك سيضعه في دائرة الاهتمام الروسي أيضاً. فموسكو، التي تستفيد من زيادة الحاجة العالمية للغاز، كونها واحدة من أكبر الدول المصدرة له، تخشى من تحوّل منطقة شرق البحر المتوسط إلى منافس قوي لها. لذلك، ومنذ دعمها لنظام بشار الأسد، ثم تدخلها العسكري المباشر في الحرب السورية عام 2015، تسعى روسيا إلى أن يكون لها حصة في إدارة مصادر الطاقة في هذه المنطقة، وأن تتحكم بإمدادات النفط والغاز المتجهة منها نحو أوروبا.
حساباتها تقودها إذاً إلى ضرورة الدخول إلى الأسواق اللبنانية، خصوصاً سوق مصادر الطاقة، كشريك فاعل. لكن هذه الحسابات تضعها في تنافس طبيعي مع أوروبا، التي تريد الحد من تبعيتها لمصادر الطاقة الروسية. وتضعها حتماً في تنافس مع الولايات المتحدة الأميركية التي لا تزال تعتبر "أمن الطاقة" في هذه المنطقة مسألة حيوية واستراتيجية. كل ذلك يجب أخذه في الحسبان بالطبع، لكن من دون تجاهل التنافس مع الصين، لأن هذه الأخيرة تتطلع إلى تعزيز شراكاتها وتعاونها مع دول الشرق الأوسط، خصوصاً في مجال استيراد المحروقات، وهو ما يحصل وسيحصل على حساب الصادرات الروسية. ومن دون تجاهل الحذر الروسي أو الخشية الروسية من المنافسة المحتملة لإيران في السوق العالمي للنفط والغاز، خصوصاً في حال تم رفع العقوبات عنها...المعضلة الروسيةانطلاقاً من كل ذلك، لا يمكن فصل مسألة الدور الروسي المحتمل في لبنان، في المستقبل، عن واقع التنافس الدولي الظاهر والكامن على مصادر الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط. وعليه، ينبغي عدم الإفراط في تقدير أهمية زيارة وفد الشركة الروسية، "هيدرو للهندسة والبناء" (وهي واجهة وهمية لشركة ستروي ترانس غاز)، في أواخر حزيران 2021 إلى بيروت. فلن يُكتب النجاح لأي محاولة دخول روسية إلى الأسواق اللبنانية، سواء تعلق الأمر بالاستثمار في إعادة إعمار مرفأ بيروت، أو بإعادة تشغيل مصفاتي الزهراني وطرابلس النفطيتين، وغيرها من المشاريع، أو في حقول النفط والغاز المرتقبة، من دون المرور مسبقاً بترتيبات بين روسيا ومنافسيها الدوليين الأقوياء. أليس أبسط دليل على ذلك هو أن التنقيب عن النفط والغاز في "البلوكَيْن رقم 4 و9" أُوْكِل عام 2018، إلى تكتل من ثلاث شركات، هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية؟ ليست الساحة خالية للروس إذاً. منطقة شرق البحر المتوسط تعج بالمنافسين. وهذا ما يضع موسكو أمام معضلة. لعل ما يسمى بـ"الممانعين" هم وحدهم يعتقدون بأن لبنان يقترب من الدخول في "العصر الروسي". لكن الإدارة الروسية ليست ساذجة إلى هذه الدرجة، لتكون موهومة بإمكانية تجاوز معضلة التنافس الدولي في لبنان، أو لتستسهل المواجهة مع الإدارة الأميركية في الميدان اللبناني المنكوب.
يبقى السؤال في معرفة ماذا لو بلغ التنافس الدولي ذروته من دون أن تتوصل الدول المعنية إلى تفاهمات حول ترسيم حدود نفوذ كل منها في هذه المنطقة؟ ألن يؤدي ذلك إلى تفاقم الانقسامات والخلافات على الساحة الداخلية اللبنانية، الهشة أصلاً؟ أما السؤال الكامن والأخطر، فيتعلق باحتمال أن تتوافق تلك القوى الدولية على تقاسم الحصص في نفط وغاز لبنان، بالتواطؤ مع قوى إقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل. ألن يتحقق ذلك على حساب سيادة لبنان ووحدته الوطنية ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


