في زيارة مفاجئة لم تخلُ من الدلالات السياسية والأمنية، حطّ قائد الجيش، العماد جوزيف عون، في طرابلس، على متن طوافة عسكرية، لتفقد الأوضاع الميدانية بعد التوترات التي شهدتها منطقة باب التبانة ومحيطها، يوم الأربعاء الفائت، والتي تخللها ظهور عشوائي للسلاح الفردي.
وأمام عشرات العسكريين في مقر مخابرات الجيش في منطقة القبة، خاطبهم العماد عون قائلًا: "من غير المسموح لأي كان المسّ بأمن المدينة"، مؤكداً أن أمن طرابلس واستقرارها مسؤولية الجميع؛ وتوجه لأهالي طرابلس مخاطبًا إياهم "نحن منكم ووجعكم وجعنا، وأمنكم أمانة في أعناقنا واستقرار المدينة مسوؤليتنا جميعاً". ومداهمات وملالاتووضع كثيرون هذه الزيارة في إطار تثبيت إمساك الجيش بأمن طرابلس، خصوصًا أن كل التوترات السابقة تخللتها محاولات لإثارة الصدام بين المدنيين والعسكريين، وإثارة الفتنة على قاعدة أن طرابلس غير حاضنة للمؤسسة العسكرية، وهو أدى لانسحاب الجموع من الشارع، خوفًا من تورطيهم بهذه المعادلة.
واللافت أن زيارة العماد عون، سبقها منذ ساعات فجر الجمعة 2 تموز، تنفيذ وحدات من الجيش سلسلة مداهمات لعدد من المنازل في باب التبانة والقبة، بحثًا عن مطلوبين على خلفية اطلاق النار ووالظهور المسلح. كذلك، تنتشر ملالات الجيش بكثافة، وتنصب بعض الحواجز ليلًا، في بعض شوارع المدينة الرئيسية، لتفتيش السيارات والتأكد من هوية العابرين؛ وهو ما يمكن ربطه أيضًا بتحميل كثيرين الجيش مسؤولية السماح لعدد قليل من الشبان، لا يتجاوزون العشرات، قطع الطرقات الداخلية التي تسببت باشكالات وتضارب واحتقان كبير بين المواطنين.تناقضات طرابلس وواقع الحال، تسير الأحداث في طرابلس بوتيرة محفوفة بالريبة والتناقضات. وفي كل مرّة يغلي بها الشارع غضبًا وفوضى وانفلاتاً أمنياً، يعود الهدوء بعد ساعات من دون سابق إنذار، حتى حين تكون المؤشرات الميدانية، تنبئ بالتصعيد وارتفاع منسوب الفوضى.
وعليه، يستكين الغضب الشعبي فجأة، فيما يرى كثيرون أن ما تشهده طرابلس لا يمكن فصله عن السياسة، وتحديدًا بملف تشكيل الحكومة والتلويح باعتذار الرئيس سعد الحريري عن تأليف الحكومة، مع انسداد سبل كل التسويات والمبادرات.
وبعد أن عاشت المدينة طوال يوم الأربعاء توترات أمنية ووظهوراً مسلحاً في باب التبانة ومحيطها، حيث كان المواطنون يتوعدون بمزيد من التصعيد، وترافق مع قطع واسع النطاق للطرقات الداخلية التي شلت الحركة بالمدينة، وسقط على قتيل على إثرها، عاد الهدوء إلى الشارع، من دون تسجيل خروقات توازي أحداث أول من أمس، واقتصرت على قطع خجول للطرقات قام به بعض الشبان بأوقات متقطعة؛ ومن دون أن تعني أيضًا أن الأمور الميدانية عادت إلى طبيعتها.
هذه التناقضات التي تقود مجريات الشارع، بين انفجار شعبي تارة، واستكانة واستسلام طورًا، تفيد أن معادلة الشارع تبدلت، وأن مفهوم الانتفاضة أو الغضب أو التمرد أو حتى الحراك، أخذ مسارًا مختلفًا بلبنان، لا يربطه بـ17 تشرين الأول 2019، سوى الحدث التاريخي، كتتويج لبدء دوران عجلة الانهيار، وخير دليل على ذلك، كانت جولة التوترات التي انتهت بإحراق مبنى بلدية طرابلس، بعد تحويل بوصلة المواجهة نحو سرايا المدينة، في نهاية كانون الأول 2021، والتي خمد الشارع على إثرها لأشهر إلى أن عادت التوترات مؤخرًا. استهداف الساحة السنية؟وفي قراءة لمشهد الساعات الأخيرة بطرابلس، يعتبر نائب رئيس "تيار المستقبل" مصطفى علوش، أن ما تعيشه طرابلس، يعكس مستوى زعزعة الأمن في الساحة السنّية تحديدًا، نتيجة شعورها بالاستضعاف والاستهداف والإهمال من الداخل والخارج، وأن الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي فيها يبدو أكثر توترًا، "مقارنة بالساحة الشيعية المضبوطة عسكريًا، وبالساحة المسيحية التي تختلف حساباتها، وما زالت تتمتع بنوع من التوازن الاقتصادي".
ويرفض علوش اتهام تيار المستقبل باستخدام طرابلس للضغط بملف تشكيل الحكومة، معتبرًا أن القوى المعادية للحريري هي من لها مصلحة بإثارة الفتنة في المدينة للضغط على الحريري.
وعن مسؤولية تياره تجاه المدينة، يعتبر علوش أن معاناة الناس راهنًا هي من مسؤولية العهد ممثلًا برئيس الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال، وأن الحريري يسعى لضبط الشارع قدر المستطاع.
وقال لـ"المدن" إن "الأمن بطرابلس مسؤولية الأجهزة الأمنية"، وعبر عن خشيته من استئناف التوترات لزج الجيش بمواجهات مع الناس في طرابلس، و"هو ما تعبر عنه زيارة العماد عون، في ظل تصاعد المؤشرات المقلقة أمنياً بالشمال".
من جهته، يعتبر النائب في كتلة الوسط، علي درويش، أن الأحداث التي عاشتها طرابلس مؤخرًا، يمكن وضعه بسياق استغلال المدينة من قبل بعض الجهات، التي تسعى لإثارة الفوضى والتفلت في طرابلس. ويتساءل عن دوافع إشهار السلاح بظل الانهيار الاقتصادي، معتبرًا أن زيارة قائد الجيش، تعطي انطباعًا عن حزم المؤسسة العسكرية في عملية ضبط الأمن شمالًا.
ويدعو درويش الأجهزة الأمنية لكشف هوية المتورطين بإطلاق الرصاص في طرابلس، لافتًا أن أهالي جبل محسن وباب التبانة عبروا عن تضامن غير مسبوق فيما بينهم لقطع الطريق على محاولات إثارة الفتنة.
ورغم الوعود التي سبق أن أطلقتها قيادات طرابلس لدعم المدينة وأهلها، يقول درويش لـ"المدن" أن التيارات السياسية غير قادرة أن تحل مكان الدولة، وأن ما تقدمه المؤسسات الخيرية التابعة لها، كتيار العزم برئاسة نجيب ميقاتي، مهما كان كبيرًا، لن يسد النقص الحاد في شتى مستلزمات المواطنين الذين يعيشون تداعيات الانهيار الاقتصادي. الخاصرة الرخوةوعلى مستوى آخر، يعتبر السياسي خلدون الشريف، أن أي انتفاضة شعبية لا يمكن التعويل على نتائجها إن لم تنته أو تبدأ بالعاصمة بيروت. ومع ذلك، يرى في حديث لـ "المدن" أن الغضب الشعبي ما زال بأوله، بعد أن أضحت حياة اللبنانيين جحيمًا بفعل اتخاذ اجراءات رفع الدعم، وشح المواد الأساسية من دواء ومحروقات ومواد غذائية وكهرباء، فيما تآكلت الرواتب بالليرة لأكثر من 95% من قيمتها مقارنة مع قيمة الليرة قبل الأزمة.
وما تشهده طرابلس، يرتبط لكونها تعودت أن تثور عفوياً بأي لحظة تفاقمت مع تفاقم وجع أبناء المدينة ومعاناتهم، وفق الشريف.
ومع اتساع رقعة الفقر المدقع، يبدو أن مشهد الانتفاضة، برأي الشريف، أدى إلى بروز مجموعات مصغرة تفرض شروطها لإدارة الفوضى ضمن نطاقها المحلي، "خصوصًا أن جولات العنف تحتاج لحاضنة لها، غير متوفر حاليًا، والسلاح الفردي وحده غير كافٍ، رغم انتشاره بكل لبنان".
ولأن طرابلس تدخل مرحلة جديدة من المعادلات الميدانية، يتوجس الشريف من تطور الأحداث لاحقًا لدرجة توسيع نطاق الاعتداءات على الأملاك الخاصة والعامة، من قبل المجموعات الصغيرة التي تتحرك على الأرض.
ويرى أن طرابلس أضحت خاصرة رخوة في المرحلة الراهنة، بسبب عدم قدرة القيادات السياسية على توفير الحد الأدنى من التماسك نتيجة ضعفهم أيضًا، "لتظهر بالمقابل زعامات محلية للأحياء، تستعمل وسائلها للسيطرة على الشارع، كجزء من التعبير عن تحلل الدولة".
وأمام هذا المشهد، يتمسك المجتمع الدولي بدعم الجيش وتمويله كي يتمكن من أداء مهماته على الأرض، بحسب الشريف، مضيفًا أن "ثمة اجماعاً دولياً على دخول لبنان مرحلة الانهيار الكبير، بموازاة الاجماع على ضرورة تنظيم هذا الانهيار، بمعنى أن يبقى الجيش والقوى الأمنية صامدة أمام الانهيار الذي يطال شتى القطاعات، للإمساك بالأمن من جهة، وما يمكن أن يؤول إليه وضع الاستعصاء السياسي من جهة أخرى".
وهكذا، "يبدو أن العجز عن إدارة شؤون طرابلس، على المستوى السياسي المحلي، وعلى مستوى الدولة، يشبه العجز السياسي عن تأليف الحكومة بلبنان، ما يتطلب إخراج الملف من الادارة المحلية المناطقية، لإيجاد تسويات على مستوى الوطن كله، في ظل تشابك الأزمات التي تعيشها البلاد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


