أطلق ناشطون سوريون حملة إلكترونية لرفض الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري بمساندة روسية على أحياء من مدينة درعا جنوبي البلاد، منذ الأسبوع الماضي.
ويضرب النظام حصاراً خانقاً على أحياء من المدينة التي انطلقت منها الثورة السورية العام 2011، في 24 حزيران/يونيو الماضي، لإجبار أهالي المدينة على تسليم السلاح الفردي. وتضم الأحياء المحاصرة حوالي 11 ألف عائلة، تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة، وتتضمن مناطق درعا البلد ومخيم النازحين وخيم اللاجئين وحي السد والمزارع.ودعا المحاصَرون وعدد من الناشطين، للتظاهر، الجمعة، داخل سوريا وخارجها، لفك الحصار عن درعا، فيما حذرّت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، الخميس، من خطر نفاد المواد الغذائية والأدوية الضرورية جراء الحصار، لافتة إلى أن الأهالي يواجهون صعوبات حقيقية من أجل توفير أدنى متطلبات الحياة.وكتبت صفحة "هاشتاغ الثورة" في "فايسبوك": "درعا البلد هي مدينة صغيرة في جنوب سوريا يعيش فيها حوالي 50 ألف نسمة، التي تعاني الآن من حصار عسكري خانق يفرضه النظام السوري يمنع من خلاله الطعام والشراب والدواء والدراسة. ولا يستطيع الطلاب الوصول إلى مدارسهم ولا يستطيع المرضى الوصول إلى مراكز الرعاية الطبية والمستشفيات وخاصة الأطفال والنساء ، وكل ذلك لأسباب سياسية تتعلق بموقفها السياسي من الانتخابات الرئاسية، نأمل أن يحاول كل من يسمع صوتنا مساعدة هذه المنطقة المنكوبة قدر استطاعته".وينشر السوريون عبارات تضامنية مع أهالي المدينة تحت هاشتاغات متعددة مثل #درعا_تحت_الحصار و#فكوا_الحصار_عن_درعا و#لا_تخنقوا_الحقيقة، وكرر العشرات القول أن درعا قبل أكثر من عشر سنوات أعطت السوريين صوتاً ضد النظام عندما انطلقت فيها التظاهرات السلمية ضد نظام بشار الأسد.وفيما تطالب القوات الروسية أهالي درعا البلد بتسليم 200 قطعة سلاح فردي، بالإضافة إلى 20 رشاشاً آلياً، مقابل إخراج قوات الأسد من المدينة، يقول ناشطون أن الموضوع عبارة عن سياسة انتقامية يعتمدها النظام ضد أهالي المدينة بسبب موقفهم السابق من الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو الماضي.وتشهد درعا توتراً بين النظام والمعارضين السابقين، منذ التوصل إلى اتفاق تهدئة في المحافظة برعاية روسية، حيث سقط قتلى وجرحى من الجانبين ومن المدنيين في اشتباكات اندلعت بين الطرفين. ونص اتفاق التهدئة الذي عقدته روسيا مع فصائل المعارضة في درعا وريفها، في تموز/يوليو 2018، على سحب الأسلحة الثقيلة وإبقاء الأسلحة المتوسطة والخفيفة في يد فصائل المعارضة، ومنحت سيطرة اسمية فقط للنظام على معظم المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة.
ويضرب النظام حصاراً خانقاً على أحياء من المدينة التي انطلقت منها الثورة السورية العام 2011، في 24 حزيران/يونيو الماضي، لإجبار أهالي المدينة على تسليم السلاح الفردي. وتضم الأحياء المحاصرة حوالي 11 ألف عائلة، تعيش أوضاعاً إنسانية صعبة، وتتضمن مناطق درعا البلد ومخيم النازحين وخيم اللاجئين وحي السد والمزارع.ودعا المحاصَرون وعدد من الناشطين، للتظاهر، الجمعة، داخل سوريا وخارجها، لفك الحصار عن درعا، فيما حذرّت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، الخميس، من خطر نفاد المواد الغذائية والأدوية الضرورية جراء الحصار، لافتة إلى أن الأهالي يواجهون صعوبات حقيقية من أجل توفير أدنى متطلبات الحياة.وكتبت صفحة "هاشتاغ الثورة" في "فايسبوك": "درعا البلد هي مدينة صغيرة في جنوب سوريا يعيش فيها حوالي 50 ألف نسمة، التي تعاني الآن من حصار عسكري خانق يفرضه النظام السوري يمنع من خلاله الطعام والشراب والدواء والدراسة. ولا يستطيع الطلاب الوصول إلى مدارسهم ولا يستطيع المرضى الوصول إلى مراكز الرعاية الطبية والمستشفيات وخاصة الأطفال والنساء ، وكل ذلك لأسباب سياسية تتعلق بموقفها السياسي من الانتخابات الرئاسية، نأمل أن يحاول كل من يسمع صوتنا مساعدة هذه المنطقة المنكوبة قدر استطاعته".وينشر السوريون عبارات تضامنية مع أهالي المدينة تحت هاشتاغات متعددة مثل #درعا_تحت_الحصار و#فكوا_الحصار_عن_درعا و#لا_تخنقوا_الحقيقة، وكرر العشرات القول أن درعا قبل أكثر من عشر سنوات أعطت السوريين صوتاً ضد النظام عندما انطلقت فيها التظاهرات السلمية ضد نظام بشار الأسد.وفيما تطالب القوات الروسية أهالي درعا البلد بتسليم 200 قطعة سلاح فردي، بالإضافة إلى 20 رشاشاً آلياً، مقابل إخراج قوات الأسد من المدينة، يقول ناشطون أن الموضوع عبارة عن سياسة انتقامية يعتمدها النظام ضد أهالي المدينة بسبب موقفهم السابق من الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو الماضي.وتشهد درعا توتراً بين النظام والمعارضين السابقين، منذ التوصل إلى اتفاق تهدئة في المحافظة برعاية روسية، حيث سقط قتلى وجرحى من الجانبين ومن المدنيين في اشتباكات اندلعت بين الطرفين. ونص اتفاق التهدئة الذي عقدته روسيا مع فصائل المعارضة في درعا وريفها، في تموز/يوليو 2018، على سحب الأسلحة الثقيلة وإبقاء الأسلحة المتوسطة والخفيفة في يد فصائل المعارضة، ومنحت سيطرة اسمية فقط للنظام على معظم المناطق التي كانت خاضعة للمعارضة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


