وصلت أزمة المحروقات إلى مستويات سلبية متقدّمة، لم يعد ينفع معها سوى رفع الأسعار للتخفيف من حدة الطوابير والاقتتال بين اللبنانيين على المحطات. لكن رفع السعر من جهة أخرى، يزيد الأزمة المادية بالنسبة لكثرٍ فقدوا وظائفهم، ومَن حافَظَ على وظيفته، فقد راتبه قدرته الشرائية، ولم يعد قادرًا على احتمال زيادة الأسعار.
رفع الأسعار ترافق مع علامات استفهام وَصَلَت خلاصات البحث حولها، إلى فرض المستوردين كلمتهم ومصالحهم على وزارة الطاقة واللبنانيين، فلم تمضِ ساعات معدودة على إصدار الوزارة جدول تركيب الأسعار، يوم الثلاثاء 29 حزيران، يحدد سعر صفيحة البنزين بنحو 60 ألف ليرة، حتى سُرِّبت أخبار تفيد بوجود خطأ في التسعير، وبالتالي يصبح سعر الصفيحة نحو 70 ألف ليرة.سارعت المديرية العامة للنفط إلى نفي الخطأ والتأكيد على صحة الأسعار. فامتنعت الشركات المستوردة للنفط عن تزويد السوق بالمحروقات، معلنة أن تسعيرة الوزارة غير مناسبة، فهناك أكلاف إضافية تُدفَع بالدولار الطازج، ما يستدعي رفع التسعيرة إلى حدود الـ70 ألف ليرة.خلَّفَ السجال بين الوزارة والشركات، فوضى إضافية على محطات المحروقات، بعد أن أمِلَ أصحاب السيارات بانفراج ملموس بين يوميّ الثلاثاء والأربعاء الماضيين.رضخت الوزارة لمطالب المستوردين، فرفعت سعر صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان إلى 70100 ليرة، وعيار 98 أوكتان إلى 72200 ليرة، فيما بلغ سعر صفيحة المازوت 54400 ليرة. وبالتوازي جرى تسعير قارورة الغاز سعة 10 كيلو، بـ37100 ليرة في مراكز التعبئة و41600 ليرة في المحال التجارية.لم تُخفِ المديرة العامة للنفط أورور فغالي ضغط المستوردين لرفع الأسعار، موضحة في حديث لـ"المدن"، أنه "منذ إصدار الوزارة لجدول تركيب الأسعار، كان اعتراض المستوردين موجودًا، لكن الوزارة اعتبرت أن السعر عادل، وأصرَّ المستوردون على رفعه، فارتأت الوزارة إجراء تفاوض مع المستوردين، واقتنعت الوزارة بأن هناك أكلافاً للبواخر، متوجبة عليهم بالدولار، وقدّموا وثائق تثبت ذلك".المستغرب في المسألة هي امتناع المستوردين عن التسليم رغم توفّر الكميات، فيما كان الأجدى بهم التسليم ومفاوضة الوزارة، لا ابتزازها وابتزاز المواطنين في عزّ الأزمة، خاصة وأن المحروقات مادة حيوية وباتّصالها مع قطاعات أساسية كالمستشفيات، يصبح الامتناع عن التزويد، تهديدًا للأمن الصحي والمعيشي.والمُقلِق، أن الوزارة استجابت للمستوردين من دون التعليق على ابتزازهم، فيما لم يتحرّك أي جهاز في الدولة لمحاسبة المستوردين. وهذا التساهل، يفتح المجال أمام اعتراضٍ آخر مستقبلًا، إذا ارتأى المستوردون أن التسعيرة الحالية غير مناسبة، وهو ما تستبعده فغالي، من دون تقديم ضمانات بعدم حصول المتوَقَّع.في المحصّلة، أكّد المستوردون تسليم المحروقات، والتمست المحطات ذلك. إذ أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبوشقرا، إلى أن "البواخر بدأت بالتفريغ وشركات المحروقات توزع على المحطات". فيما أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن "الشركات تقوم بالتوزيع على المحطات بوتيرة أفضل من قبل، ومن المفترض أن نلمس بعض التحسّن"، مؤكدًا أن "الحل الجذري للأزمة هو بوقف التخزين والتهريب، وليس باعتماد سعر صرف 3900 ليرة للدولار المدعوم".توزيع المحروقات يفترض به تقليص أعداد السيارات المنتظرة بالطوابير، وكذلك زيادة الكميات المباعة للمواطنين. لكن هذه النتيجة غير مضمونة، إذ أن الثقة ما زالت مفقودة، فأصحاب المحطات لن يفرجوا عن كامل مخزونهم إلاّ برقابة القوى الأمنية، وأصحاب السيارات سيواصلون محاولة الحصول على أكبر قدر من المحروقات، تفاديًا لأي طارىء.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


