عيّن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الخميس، غلام حسين محسني إيجائي، رئيساً للسلطة القضائية في البلاد، خلفاً لإبراهيم رئيسي الذي انتخب رئيساً الشهر الماضي.
ودعا خامنئي رئيس السلطة القضائية الجديد، المدرج في لائحة العقوبات الأميركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، إلى "تنفيذ وثيقة التحول" التي تم إعدادها في عهد رئيسي، كما شكر الأخير "على خدماته القيمة" حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.وبالنظر إلى تاريخ محسني إيجائي يمكن القول أن حملة القمع التي شددها رئيسي في البلاد منذ توليه المنصب العام 2019، والتي تمثلت بأحكام قضائية شديدة القسوة على الناشطين المحليين، ستستمر لسنوات مقبلة.وكان محسني إيجائي طالباً في مدرسة حقاني وبعد الثورة الإسلامية العام 1979 التحق بوزارة المخابرات والقضاء. ووضعته الولايات المتحدة في لائحة العقوبات منذ العام 2010 لانتهاكات حقوق الإنسان، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه العام 2011. كما تم اتهامه بإصدار فتوى بشأن مقتل بيروز دواني، المعارض الذي قُتل خلال جرائم القتل المتسلسلة.وتعود تلك الجرائم إلى نحو عشرين عاماً. ففي نهاية تسعينيات القرن الماضي، حدثت جرائم قتل بشعة لعدد من الصحافيين والمثقفين في إيران، ومن ضمنهم داريوش فروهر، ومحمد جعفر بوينده، ومحمد مختاري، والتي عرفت بـ"جرائم الاغتيال المتسلسلة"، وفيما بعد أعلنت وزارة الاستخبارات مسؤوليتها عن هذه الأحداث.وشغل محسني إيجائي لسنوات عديدة منصب رئيس المجمع القضائي لموظفي الحكومة، والذي ينظر غالباً في عدد من القضايا المهمة، من بينها حالات الضغط على الصحافة. وفي حزيران/يونيو 2004، أثناء اجتماع لهيئة الرقابة على الصحافة، دخل في شجار مع عيسى سحرخيز، ممثل مديري الصحافة، وقام برميه بالسكرية، وعض كتفه.وعُين محسني إيجائي وزيراً للمخابرات في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى، ولكن بعد تعيين إسفنديار رحيم مشائي نائباً أول للرئيس، اصطدم مع أحمدي نجاد وتم طرده. كما كان مدعياً خاصاً لرجال الدين العام 1999، وخلال هذه الفترة تم اعتقال وسجن بعض رجال الدين، بمن فيهم عبد الله نوري، ومحسن كديور، وحسن يوسفي إشكيفاري.
ودعا خامنئي رئيس السلطة القضائية الجديد، المدرج في لائحة العقوبات الأميركية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، إلى "تنفيذ وثيقة التحول" التي تم إعدادها في عهد رئيسي، كما شكر الأخير "على خدماته القيمة" حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.وبالنظر إلى تاريخ محسني إيجائي يمكن القول أن حملة القمع التي شددها رئيسي في البلاد منذ توليه المنصب العام 2019، والتي تمثلت بأحكام قضائية شديدة القسوة على الناشطين المحليين، ستستمر لسنوات مقبلة.وكان محسني إيجائي طالباً في مدرسة حقاني وبعد الثورة الإسلامية العام 1979 التحق بوزارة المخابرات والقضاء. ووضعته الولايات المتحدة في لائحة العقوبات منذ العام 2010 لانتهاكات حقوق الإنسان، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه العام 2011. كما تم اتهامه بإصدار فتوى بشأن مقتل بيروز دواني، المعارض الذي قُتل خلال جرائم القتل المتسلسلة.وتعود تلك الجرائم إلى نحو عشرين عاماً. ففي نهاية تسعينيات القرن الماضي، حدثت جرائم قتل بشعة لعدد من الصحافيين والمثقفين في إيران، ومن ضمنهم داريوش فروهر، ومحمد جعفر بوينده، ومحمد مختاري، والتي عرفت بـ"جرائم الاغتيال المتسلسلة"، وفيما بعد أعلنت وزارة الاستخبارات مسؤوليتها عن هذه الأحداث.وشغل محسني إيجائي لسنوات عديدة منصب رئيس المجمع القضائي لموظفي الحكومة، والذي ينظر غالباً في عدد من القضايا المهمة، من بينها حالات الضغط على الصحافة. وفي حزيران/يونيو 2004، أثناء اجتماع لهيئة الرقابة على الصحافة، دخل في شجار مع عيسى سحرخيز، ممثل مديري الصحافة، وقام برميه بالسكرية، وعض كتفه.وعُين محسني إيجائي وزيراً للمخابرات في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى، ولكن بعد تعيين إسفنديار رحيم مشائي نائباً أول للرئيس، اصطدم مع أحمدي نجاد وتم طرده. كما كان مدعياً خاصاً لرجال الدين العام 1999، وخلال هذه الفترة تم اعتقال وسجن بعض رجال الدين، بمن فيهم عبد الله نوري، ومحسن كديور، وحسن يوسفي إشكيفاري.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


