عيّن المرشد الإيراني علي خامنئي، غلام حسين محسني إيجئي رئيساً للسلطة القضائية خلفاً لإبراهيم رئيسي الذي انتُخب رئيساً للبلاد.
وأشار خامنئي إلى أن تعيين إيجئي جاء "في ضوء مؤهلاته القانونية وخبراته القيّمة ومعرفته العميقة وماضيه اللامع في مجال القضاء".
وشغل إيجئي منصب نائب رئيس السلطة القضائية، فيما شغل سابقاً منصب المتحدث باسمها، كذلك عمل مدعياً عاماً لإيران ما بين العامين 2009 و2013، كما تولى منصب وزير الاستخبارات في حكومة محمود أحمدي نجاد 2005-2009.
وعمل إيجئي رئيسا لمحكمة رجال الدين الخاصة، وهو حاليا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران.
وسطع اسم إيجئي عندما قام باستجواب أحد أبرز مؤسسي الحرس الثوري الإيراني مهدي هاشمي وكانت إحدى تهمه الكشف عن فضيحة "إيران كونترا" أو "إيران غيت"، بخصوص زيارة مندوب الولايات المتحدة روبرت مكفارلين ومعه مسؤول إسرائيلي إلى طهران. وبموجب الصفقة التي أبرمت في هذه الزيارة السرية، تم إطلاق سراح رهائن أميركيين من لبنان مقابل تزويد إيران بأسلحة إسرائيلية وأميركية خلال الحرب العراقية-الإيرانية.
وفي 13 نيسان/أبريل 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 32 مسؤولاً إيرانياً، بينهم إيجئي، ومنعهم من دخول دول الاتحاد بسبب دورهم في الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق المواطنين الإيرانيين، ومن ضمن العقوبات "مصادرة جميع أصول هؤلاء المسؤولين في أوروبا"؟
وفي 29 أيلول/سبتمبر 2010، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على إيجئي لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأشار بيان الوزارة إلى تورطه في "قمع الاحتجاجات بعد انتخابات 2009" المعروفة بالحركة الخضراء. وبموجب هذه العقوبات، تقرر مصادرة الأصول المحتملة له في الولايات المتحدة ومنعه من دخول البلاد، وعدم السماح لمواطني الولايات المتحدة أيضاً بالتعامل معه.
يذكر أن رئيسي أيضاً متهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقد طالبت منظمة العفو الدولية بالتحقيق معه في ما يتعلق بدوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء عام 1988.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


