ماذا جاء في افتتاحية “الأنباء”؟

سياسة «الطوابير» آخر صرعة في عالم الموضة الإرهاقية للشعب اللبناني المحاصر في بطالته المتفشية وغذائه ودوائه، وأخيرا في فنجان قهوة الصباح، الذي قفز سعر الواحد منه في كافتيريا مطار رفيق الحريري الدولي، إلى 60 ألف ليرة لبنانية وشوهدت طوابير من اللبنانيين أمام محال القهوة بعد معلومات عن رفع الدعم عنها اليوم.

في هذا الوقت، تتنافس ماكينات الإعلام السياسي للأحزاب المتناحرة من اجل المقاعد الوزارية في حكومة مرتبط تأليفها، بالإرادات والمصالح الإقليمية والدولية، في ضخ الأخبار وتشتيت الأفكار والتلاعب بالمطالب، استنادا إلى ما لديها من معلومات، حول نقاط التلاقي ومفاصل الخلافات، التي تعرف متى تثيرها لتضرب وحدة الصف الشعبي بوجه حالة معينة، وهنا تعد الطائفية والمذهبية، من أخطر الأسلحة بيد قوى سلطة الأمر الواقع في لبنان، تحركها غب الطلب ومتى تشاء، في وسط شعبي سريع التأثر، وسلس الانقياد.

ويمكن اعتبار التيار الحر، في طليعة القوى السياسية اللبنانية استخداما للسلاح الطائفي في معرض الهجوم من اجل استعادة «الحقوق والدور»، كما جاء في دعوة النائب جبران باسيل الى السيد حسن نصر الله لتولي أمانة هذه الحقوق، وذلك بالتوازي مع دعوة البعض الى النظام الفيدرالي في لبنان، ومن باب التهويل على الآخرين وسلاح الطائفية ملحوظ في حسابات القوى الأخرى، وان بصورة دفاعية، كما حصل باستنفار الرئيس المكلف سعد الحريري لدار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات السابقين او احترازية تضامنية، كما في لقاء الفاعليات السياسية الدرزية في دارة النائب طلال ارسلان، بحضور وليد جنبلاط يوم السبت. أما الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) فاسم على مسمى.

الوساطة التي طلبها باسيل من السيد نصرالله بدأت عمليا، بلقاء رئيس التيار الحر جبران باسيل، ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا أمس الأول، والذي استبقه التيار الحر ببيان لرئيسه ينفي حق أي كان، بتحويل اللبنانيين الى أسرى اللاءات الممانعة للتأليف، بعد كل التنازلات، ولم يصدر عن لقاء باسيل – صفا ما يؤشر على إيجابيات ملموسة او حتى بالإيحاء، ما يعني ان الضوء الأخضر الإقليمي لم يظهر بعد، ولا حتى الدولي، إلا إذا صدقت النوايا وكذبت التكهنات، وصدر عن قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم، ما يفرج الكرب، خصوصا ان الملف اللبناني سيطرح على طاولة لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن.

ووسط الجمود الحاصل، المصادر المتابعة تتحسب لنهاية شهر حزيران/ يونيو ومطلع شهر تموز/ يوليو، حيث موعد تطبيق تعميم البنك المركزي للمصارف بدفع 400 دولار شهريا لكل صاحب وديعة، إضافة الى 400 أخرى بالليرة اللبنانية، على أساس سعر المنصة، وهو 12 ألف ليرة للدولار الواحد.

ومرد التحسب المشوب بالقلق، هو ما يبدو من عجز البنك المركزي عن توفير السيولة الدولارية للمصارف المعنية.

إلى ذلك، فإن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حذر من تفشي موجة جديدة من جائحة كورونا، وقد غرد أمس، متناولا ما وصفه بمسرحية تشكيل الوزارة وما يرافقها من غياب كامل للحكومة المستقيلة تحت ضغوطات سياسية بالغة ومتعددة.

حالة الانهاك التي يتردى بها لبنان، دفعت بالنائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي الى التلويح بخيارات أخرى وقرارات، لافتا الى وصول وفد روسي كبير الى بيروت في 27 الجاري، وعلى جدول أعماله الاهتمام بمرفأ طرابلس ومصفاة النفط في الزهراني ومرفأ بيروت، ومحطتين كهربائيتين.