حمّل رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان، حكومة تصريف الأعمال مسؤولية التأخير في صرف قرض البنك الدولي (246 مليون دولار) المخصص للعائلات الاكثر فقرا، بعدما أقنعت الحكومة المجلس النيابي باجراء تعديلات على الاتفاق لم تكن ادارة البنك موافقة عليها. حتى اليوم لم تقم الحكومة بالاجراءات الادارية والقانونية للبدء بصرف القرض. وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، رأى أن هناك استهتاراً وفشلاً وتخبيص وتأخيراً، في حين يمكن زيادة المبلغ لتغطية مئات آلاف العائلات. هذا هو البديل لرفع الدعم وعلى السلطة الخروج من عجزها وتحمل مسؤولياتها فورا. وحدها القوات اللبنانية طرحت هذا الحل منذ بدء الأزمة، لكن لا حياة لمن تنادي ولا رجال دولة يواجهون الأزمات بل أشباه رؤساء ووزراء.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
