استعرض مجلس الوزراء الأردني ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون خلال الأيام الماضية والإصرار من البعض على إقامة تجمعات ونصب بيوت شعر مخالفة للقانون تمس أمن المواطن والسلم الأهلي، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم وأهاب المجلس بالمواطنين الأعزاء بالنأي بأنفسهم عنها.
وأوضح المجلس أنه تابع عن كثب ما واكب تجمعات غير قانونية جرت خلال الأيام القليلة الماضية، وما تخللها من تجاوزات وإساءات وتحريض مفتوح على الدولة وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلا عن التعدي على سلطة القانون ورجال الأمن العام، وأضاف لقد مارست مختلف الأجهزة المختصة أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون واعتداءا صارخا عليه، بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رشدهم وأن يعودوا إلى جادة الحق والصواب.
وأفاد المجلس بأن محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت المملكة ومرتكزاتها الدستورية وأدبياتها المتوارثة منذ نشأة الدولة، ووزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة أية تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شعر أو غيرها من المنصات، وسنتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون.
وأوضح المجلس أنه تابع عن كثب ما واكب تجمعات غير قانونية جرت خلال الأيام القليلة الماضية، وما تخللها من تجاوزات وإساءات وتحريض مفتوح على الدولة وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلا عن التعدي على سلطة القانون ورجال الأمن العام، وأضاف لقد مارست مختلف الأجهزة المختصة أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون واعتداءا صارخا عليه، بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رشدهم وأن يعودوا إلى جادة الحق والصواب.
وأفاد المجلس بأن محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت المملكة ومرتكزاتها الدستورية وأدبياتها المتوارثة منذ نشأة الدولة، ووزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة أية تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شعر أو غيرها من المنصات، وسنتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
