أصدرت المحكمة الدستورية في مالي، قرارًا أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري الكولونيل أسيمي غويتا، رئيسًا للجمهوريّة ورئيسًا للمرحلة الانتقاليّة المفترَض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيّين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.
وأشارت في قرارها، إلى أنّ الكولونيل غويتا يمارس مهام وصلاحيّات وسلطات رئيس المرحلة الانتقاليّة لقيادة العمليّة الانتقاليّة إلى خواتيمها، لافتةً إلى أنّه سيحمل تاليًا لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة.
وكان قد أبدى غويتا، في وقت سابق الجمعة، نيّته تشكيل حكومة من ائتلاف معارضة، موضحًا أنّ في الأيّام المقبلة، ستكون مهمّة رئيس الحكومة الّذي سيتمّ تعيينه هي إجراء مشاورات واسعة بين مختلف الفئات، وجميع الماليّين معنيّون بها، بهدف تشكيل حكومة توافق.
وأشارت في قرارها، إلى أنّ الكولونيل غويتا يمارس مهام وصلاحيّات وسلطات رئيس المرحلة الانتقاليّة لقيادة العمليّة الانتقاليّة إلى خواتيمها، لافتةً إلى أنّه سيحمل تاليًا لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة.
وكان قد أبدى غويتا، في وقت سابق الجمعة، نيّته تشكيل حكومة من ائتلاف معارضة، موضحًا أنّ في الأيّام المقبلة، ستكون مهمّة رئيس الحكومة الّذي سيتمّ تعيينه هي إجراء مشاورات واسعة بين مختلف الفئات، وجميع الماليّين معنيّون بها، بهدف تشكيل حكومة توافق.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


