أوضح رئيس اتحادات نقابات قطاع النقل البري بسام طليس في حديث تلفزيوني ان ما يجري في المعاينة الميكانيكية مخالف للقانون، فتشغيل المعاينة من قبل المشغل الحالي هو من دون أي مسوّغ قانوني وما يجري حالة شاذة لا بد من وضع حد لها. وشدد على ان الحل أولا وأخيرا هو لدى الدولة اللبنانية وبشكل خاص لدى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
