قال الناشط السوري معتصم الرفاعي المقيم في ألمانيا، أنه فصل من منصبه الحكومي الذي تقلده مؤخراً بسبب موقفه الداعم للفلسطينيين.
وجاء الرفاعي إلى ألمانيا العام 2016، مثل عدد كبير من السوريين الذين فروا من الحرب في بلادهم، ونجح في إتقان اللغة الألمانية وواصل دراسته إلى جانب المشاركة في سلسلة فعاليات تطوعية انتهت به إلى الحصول على عضوية "المجلس الاستشاري للشباب".وقال الرفاعي في بيان عبر صفحته في "فايسبوك": "قامت رئاسة الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بسحب تعييني كعضو في المجلس الاستشاري للشباب، بعد سيل من الضغوط التي تعرَّضَت لها من قبل اللوبي الصهيوني في ألمانيا". وأضاف الشاب المتحدر من محافظة درعا جنوبي سوريا، أن "ذلك القرار جاء نتيجة مواقفي المعلنة المتضامنة مع حقوق الإنسان بشكل عام ورفضي للانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل بحق الإنسان الفلسطيني، وليس آخرها ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وتابع الرفاعي: "كان لي شرف تعييني عضواً في المجلس الاستشاري للشباب في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، كما هو شرفٌ لي أيضاً أن يتم سحب عضويتي من المجلس بسبب انحيازي لحقوق الإنسان، وتوصيفي الاحتلال الإسرائيلي باعتباره نظام فصل عنصرياً".واختتم بيانه بالقول "يؤسفني رضوخ الوزارة لضغوط اللوبي الصهيوني في ألمانيا. ونضالي هو نضال مفتوح ضد جميع منتهكي حقوق الإنسان، من نظام الأسد إلى نظام الأبارتهايد في إسرائيل. وأعتقد جازماً أنه لو لم يكن لمواقفي العلنية أثر في توضيح طبيعة الصراع القائم حالياً في فلسطين، لما تحرك اللوبي الصهيوني بحملته الممنهجة إعلامياً وسياسياً ضدي. وهذه البداية وليست النهاية".ولم يرد أي تعليق ألماني رسمي على بيان الرفاعي، لكن الشاب البالغ من العمر 23 عاماً، نال تعاطفاً وتضامناً واسعاً بين الناشطين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء، وسط دعوات لإطلاق حملة في مواقع التواصل الاجتماعي لمساندته. مع الإشارة إلى أن الرفاعي فاز، في وقت سابق، بجائزة المشاركة المجتمعية للشباب في مدينة نورنبيرغ، وترشح للجائزة على المستوى الاتحادي في ألمانيا، وكذلك ترشح لمنصب السفير في المنصة نفسها، وأصبح ممثلاً عن مدينة نورنبرغ في البرنامج الأوروبي "فاليوز"، وعيّن كعضو بلجنة الشباب في البرنامج الحكومي الفيدرالي "الحياة الديموقراطية"، وعضو بمجموعة التنسيق المعنية بسوريا في منظمة العفو الدولية "أمنستي".وتثير تغطية الإعلام الألماني للصراع المتجدد في الأراضي الفلسطينية، استياء واسعاً، حسبما نقلت وسائل إعلام عربية صادرة في ألمانيا، ويعمل اللاجئون السوريون على نشر ترجمات ومقاطع فيديو وصور تظهر، حسب رأيهم، الانحياز الألماني الإعلامي لتل أبيب بدلاً من تقديم تغطية متوازنة.وفي ظلّ الأحداث المتسارعة في فلسطين، خصوصاً العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، ومحاولات التهجير والتضييق المستمرة في القدس، بالإضافة إلى الاعتداءات على فلسطينيي الداخل المحتل، وفي ظلّ النجاح في إيصال الصوت الفلسطيني وحقيقة ما يحصل في فلسطين منذ احتلالها إلى العالم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر وسائل إعلام تقليدية عديدة في مظهر المنحاز للاحتلال، في كثير من الأحيان، حتى حينما تقرر أن تسير وفق خطّ تحريري "محايد".في السياق، نشرت الصحافية الفلسطينية عبير قبطي، عبر حسابها في "تويتر"، صورتين لصفحتين من مجموعة خطوط عريضة أرسلت من رئيسة تحرير مؤسسة "دويتشه فيلله" الألمانية الممولة حكومياً، مانويلا كاسبر كلاريدج، والمرسلة إلى الإعلاميين والعاملين في المؤسسة، تحدد لهم كيفية تغطية ما يحصل في الأراضي الفلسطينية والمواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
German newsnetwork @dwnews"s guidelines to its employees:-Criticism of Israel becomes antisemitism when it attempts to tarnish, discredit & delegitimise the state of Israel-We never refer to an Israeli #apartheid. we also avoid referring to colonialism. There is more in there: pic.twitter.com/lvguxWUHyV
— Abir Kopty (@AbirKopty) May 16, 2021
وكان واضحاً أن الوثيقة تتحاشى الإشارة إلى جرائم الاحتلال وانتهاكاته، ما يؤدي إلى انحياز في التغطية ضد الفلسطينيين، وربما تغييب الرأي الفلسطيني من الأصل. وتتضمن الإرشادات خطوطاً تحريرية لكيفية تعامل المؤسسة في منصاتها الإلكترونية وعبر شاشاتها ومواقعها مع الموضوع، كما تشدد على ضرورة إيضاح مصادر الصور المعروضة أو القصص وغيرها.وفي الدليل نفسه، طالبت المؤسسة إيقاف وإلغاء أي مقابلة مع أشخاص قد ينكرون المحرقة اليهودية أو يستخدمون إشارات نازية أو ينشرون آراء عنصرية أو معادية للسامية أو إسلاموفوبوية، في المقابلة أو عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أن يقوم المذيعون بإيضاح وجهة النظر ونفي كلامهم بعدها، وذلك بما يتلاءم أيضاً مع القوانين الألمانية، حسبما توضح المذكرة في أكثر من مكان.وتحدد المؤسسة، في تعريفها لمعاداة السامية، "كل محاولات تشويه سمعة دولة إسرائيل والتقليل من مصداقيتها ونزع الشرعية عنها"، بحسب الدليل نفسه، ما يعني أنّ كل الآراء الفلسطينية أو الداعمة للقضية الفلسطينية قد تعتبر "معاديةً للسامية". وبحسب الخط التحريري، يُمنع كل كلام قيد يشكك في "حق الدولة الإسرائيلية في الوجود"، كما تحظر المؤسسة الإشارة إلى "الأبارتهايد الإسرائيلي" أو "نظام الأبارتهايد" في إسرائيل، مطلقاً وبأي شكل من الأشكال. كما تطلب المذكرة عدم استخدام تعبيري "الاستعمار" و"الاستعماريين" في أي إشارة إلى إسرائيل وإسرائيليين.وتمنع الوثيقة الإشارة إلى فلسطين باستخدام هذا التعبير، بل استخدام "الضفة الغربية" أو "غزة" أو "الأراضي الفلسطينية" في حالة الإشارة إلى الاثنين معاً. كما تمنع الوثيقة الإشارة إلى أعضاء حركة "حماس" كناشطين، معتبرةً أنها منظمة إرهابية بحسب القوانين الأوروبية.