أعلن الائتلاف أنه سيؤجل مشروع القانون الذي قدمه حزب العمال، والذي يهدف إلى حظر تخفيض معدلات الغرامات والعمل الإضافي في الجوائز الحديثة.
صرّح النائب الليبرالي تيم ويلسون بأنهم بحاجة إلى معلومات أكثر لفهم تأثير هذا التشريع على الشركات الصغيرة.
تفاصيل مشروع القانون والموقف من الائتلاف
كان من المقرر إلغاء قرار لجنة العمل العادل الذي يسمح باستبدال الاستحقاقات إذا أدى ذلك إلى تقليل الأجر الصافي لعامل واحد على الأقل في الجائزة الحديثة.
لكن السيد ويلسون اتهم حزب العمال بمحاولة فرض التشريع دون دراسة كافية.
وأشار إلى أن الائتلاف سيفتح تحقيقاً في المشروع لمراجعته بشكل شامل.
وأكد ويلسون أن وزيرة العمل أماندا ريشورث لم توضح بعد كيف سيؤثر القانون على الشركات الصغيرة.
وأضاف: “لا توجد معدلات غرامات على الوظائف غير الموجودة”، مشدداً على دعم الائتلاف لمعدلات الغرامات ورفع الأجور.
لكن انتقد الحكومة لأنها تركز على تقسيم الرواتب بدلاً من تحسين الظروف الاقتصادية العامة.
موقف المعارضة والحاجة لدعم أطراف أخرى
بينما أكد السيد ويلسون أن الائتلاف سيناقش المشروع مع أحزاب البرلمان، لم يتخذ موقفاً نهائياً بعد.
في المقابل، حثت وزيرة العمل أماندا ريشورث الائتلاف وحزب الخضر على دعم التشريع، واصفةً إياه بأنه “التزام أساسي” لحزب العمال في الانتخابات الأخيرة.
وقالت ريشورث إن الشعب الأسترالي يريد تحسين الأجور وقدرة الناس على الاحتفاظ بمكتسباتهم.
رداً على ذلك، وصف ويلسون إجراء تقييم تأثير التشريع بأنه إجراء “سليم وقياسي” يجب اتباعه قبل اتخاذ القرار.
حزب الخضر يدرس مشروع القانون بحذر
يحتاج حزب العمال لدعم إما من حزب الخضر أو الائتلاف لإقرار المشروع في مجلس الشيوخ.
أوضحت باربرا بوكوك، المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون علاقات العمل، أن الحزب يراجع مشروع القانون عن كثب، وسيتخذ قراراً في الأيام المقبلة.
وأكدت دعم حزب الخضر لحقوق العمال، مثل العمل بأربعة أيام في الأسبوع دون تخفيض الأجور.
وأضافت أن الحزب يدرس إمكانية طرح التشريع للتحقيق لضمان عدم وجود عواقب غير مقصودة على العمال.
خلفية التشريع ودعم قطاع التجزئة
جاء هذا التشريع بعد مراجعة لجنة العمل العادلة، بطلب من رابطة تجار التجزئة الأستراليين.
يسمح المشروع للإدارة العليا بالحصول على زيادة أجور بنسبة 25% فوق الحد الأدنى مقابل العمل الإضافي، وعند العمل في العطلات الرسمية.
يحظى الاقتراح بدعم من شركات كبرى مثل “ميكا”، و”كي مارت”، و”كوستكو”، و”7-إليفن”، مما يعكس أهمية القطاع في الاقتصاد.
يبقى موقف الأطراف المختلفة حول مشروع القانون غير محسوم، وسط مطالب بمزيد من الدراسة والتقييم.
وهذا يعكس تعقيد التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم الشركات الصغيرة في بيئة اقتصادية متغيرة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع