صادقت الجمعية الوطنية الفنزويلية على قانون يهدف إلى كسر الحصار وجذب استثمارات من القطاع الخاص بينما تتعامل سلطات البلاد مع تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد.
ويسمح القانون الذي يخص قطاع النفط الفنزويلي بشكل أساسي، للشركات بعقد صفقات سرية لتفادي العقوبات.
واشار البرلماني العضو في الحزب الاشتراكي الذي يقوده رئيس البلاد نيكولاس مادورو رامون لوبو الى إن القانون الدستوري يهدف إلى إقامة إطار خاص يوفر أدوات جديدة للقطاع العام الفنزويلي.
وفي وقت سابق حصل القانون على مصادقة الجمعية التأسيسية الوطنية، وهي هيئة تشريعية أخرى تم حلها في 31 أيلول 2020، أي بعد أيام من الانتخابات البرلمانية التي جرت في ظل مقاطعة معظم قوى المعارضة لها والتي استعاد الاشتراكيون بقيادة مادورو السيطرة على البرلمان بنتيجتها.
ويسمح القانون الذي يخص قطاع النفط الفنزويلي بشكل أساسي، للشركات بعقد صفقات سرية لتفادي العقوبات.
واشار البرلماني العضو في الحزب الاشتراكي الذي يقوده رئيس البلاد نيكولاس مادورو رامون لوبو الى إن القانون الدستوري يهدف إلى إقامة إطار خاص يوفر أدوات جديدة للقطاع العام الفنزويلي.
وفي وقت سابق حصل القانون على مصادقة الجمعية التأسيسية الوطنية، وهي هيئة تشريعية أخرى تم حلها في 31 أيلول 2020، أي بعد أيام من الانتخابات البرلمانية التي جرت في ظل مقاطعة معظم قوى المعارضة لها والتي استعاد الاشتراكيون بقيادة مادورو السيطرة على البرلمان بنتيجتها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
