صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على اتفاقية جديدة لتبادل السجناء والمطلوبين مع فرنسا.
وفق مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، تنص الاتفاقية على أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية تلتزمان بأن تسلم كل منهما للأخرى حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابَعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة.
والتجاوزات التي يمكن أن يتم على خلفيتها التسليم هي تلك المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صادق على الاتفاقية في آذار الماضي، بعد إقرارها في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وتعوض هذه الاتفاقية التي أبرمت في كانون الثاني 2019 نصا سابقا يعود إلى عام 1964، وهي تتضمن عدم تطبيق عقوبة الإعدام لمن تتسلمهم الجزائر، وفق ما اكد مقرر القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي إدوارد كورتيال، ما يعني أنه إذا صدر حكم بالإعدام، تتعهد السلطات الجزائرية بعدم تنفيذه.
وفق مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، تنص الاتفاقية على أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية تلتزمان بأن تسلم كل منهما للأخرى حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابَعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة.
والتجاوزات التي يمكن أن يتم على خلفيتها التسليم هي تلك المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صادق على الاتفاقية في آذار الماضي، بعد إقرارها في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وتعوض هذه الاتفاقية التي أبرمت في كانون الثاني 2019 نصا سابقا يعود إلى عام 1964، وهي تتضمن عدم تطبيق عقوبة الإعدام لمن تتسلمهم الجزائر، وفق ما اكد مقرر القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي إدوارد كورتيال، ما يعني أنه إذا صدر حكم بالإعدام، تتعهد السلطات الجزائرية بعدم تنفيذه.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
