أمر النائب العام المصري بالإفراج عن مجموعة من الشبان المتهمين باغتصاب امرأة في فندق فخم بالقاهرة العام 2014 بعد اتهامات عبر الإنترنت العام الماضي.
وقضية الاعتداء المفترض الذي وقع في فندق "فيرمونت" المصنف خمس نجوم في القاهرة، تطاول مجموعة من الشبان من عائلات ثرية قيل أنهم خدّروا واغتصبوا شابة، حسب شهادات وردت في مواقع التواصل الاجتماعي وحقق فيها الادعاء.وقال النائب العام في بيان، ليل الثلاثاء، نقلته وكالة "فرانس برس" أن الأدلة "غير كافية لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية"، موضحاً أنه "أمر بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً منهم". وأضاف أن النيابة العامة "حرصت منذ بدء التحقيقات على اتخاذ إجراءاتها قبَلَ المتهمين، فأدرجتهم في لوائح الممنوعين من السفر... وأصدرت أوامر بإلقاء القبض الدولي على المتهمين الذين غادروا البلاد على إثر المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وقبل مباشرة التحقيقات، فأُلقي القبض على ثلاثة منهم في دولة لبنان وآخرَ داخلَ البلاد".وقال النائب العام أنه أجرى مقابلة مع الضحية وشاهد كان في جناح الفندق و39 شاهداً آخرين شاهدوا مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر عملية الاغتصاب المفترضة. وأشار إلى أنه استجوب أيضاً الشرطة التي تحقق في الوقائع وخبراء الطب الشرعي.وأشار المصدر نفسه إلى أن "أقوال الشهود تضاربت بين دس مخدّر للمجني عليها خلال الحادث أو تعاطيها إياه بإرادتها، وبلغ التضارب مبلغه أن تباينت الروايات ما بين رضى المجني عليها بمواقعة بعض المتهمين أو عدم رضائها، فضلاً عن تناقض أقوال الشهود في ما بينهم بشأن تفصيلات جوهرية مؤثرة في الواقعة".واكتسبت حركة "أنا أيضاً" (#مي تو) زخماً منذ العام الماضي في مصر حيث أبلغت العديد من النساء عن سلوك جنسي انتهاكي. وتشير تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة أن معظم النساء في هذا البلد المحافظ كن ضحايا للعنف الجنسي بدءاً من التحرش في الشوارع إلى اللمس والاغتصاب.وأشارت النيابة إلى أنها حاولت بطرق عديدة التوصل إلى مقطع الفيديو، منها دعوتها في بيان بتاريخ 24 شباط/فبراير الماضي المواطنين بإرساله إليها، لكنها تلقت "تسجيلات صوتية لمحادثات نُسبت لبعض الشهود، فاستدعتهم لسؤالهم عنها". وأقر شاهد بتلقيه مقطع تصوير الواقعة عبر بريده الإلكتروني العام 2015 وحذفه من دون مشاهدته، وقالت النيابة هنا أن الشركة المالكة لموقع البريد الإلكتروني أفادت بتعذر الوصول إلى الفيديو.وأضافت النيابة أيضاً أن الأدلة ضد المتهمين ضعفت بسبب الاختلافات حول تاريخ الحفلة محل الواقعة "ما كان له أثر بالغ في صحة أقوال الشهود، ومن ثم تحديد مرتكبي الواقعة وأطرافها وأدوارهم على نحو جازم؛ فضلاً عن أن عدم توصل التحقيقات إلى مقطع تصوير الواقعة أو مبادرة أحد بتقديمه قد نال من قوة الدليل في الأوراق".وأكملت بأن "صور جسد الفتاة العاري التي قدمت على أنها ملتقطة من تصوير الواقعة لم تقطع بنسبتها إلى المجني عليها لعدم ظهور ما يميزها فيها"، لافتة إلى أن "التراخي في الإبلاغ عن الواقعة لمدة قاربت ستَّ سنوات قد أنشأ صعوبة عملية في حصول النيابة العامة على الأدلة بالدعوى، خاصة المادية والفنية منها، التي لها أثرٌ منتج وتدلل يقيناً على ارتكاب المتهمين الواقعة".