لم تخلُ منطقة في لبنان من مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود، بعد انفراج دام لنحو أسبوعين، حين تأمّنت المحروقات جرّاء تفريغ إحدى البواخر. إلاّ أن الحديث عن رفع الدعم وانتشار أخبار لجوء بعض المستوردين والموزّعين وأصحاب المحطات إلى رفع الأسعار، دفع الناس للخروج إلى المحطات، لتعبئة ما يمكن الحصول عليه، ولتلافي ارتفاع الأسعار أو شحّ الكميات. ما خَلَقَ ضغطاً على المحطات، التي لم تستطع تلبية كامل الطلب، فعمدت إلى تقنين التوزيع، من خلال البيع بمعدّل يتراوح بين 20 إلى 30 ألف ليرة فقط، وحصر المسألة بالسيارات وعدم تعبئة الغالونات البلاستيكية.
هذه المرة لم ينفرد الجنوب بالأزمة. إذ غالباً ما يعاني أكثر من غيره من المناطق من شح المحروقات، بفعل لجوء بعض النافذين المدعومين من الثنائي الشيعي إلى التخزين والتهريب. فمن الشمال إلى الجنوب، ومن الضنية وعكار إلى صور ومرجعيون، مروراً بحاصبيا والمناطق الداخلية، اشتكى المواطنون من شح المعروض مقابل زيادة في الطلب.وبالتوازي، جدَّدَ ممثل موزّعي المحروقات، فادي أبو شقرا، التأكيد على أن لا أزمة محروقات ولا رفع للدعم حالياً. وما يجري تداوله من معلومات ليس سوى شائعات تزيد البلبلة والخوف. ومع ذلك، فإن المؤشرات السلبية على المستويات الاقتصادية والسياسية، تثير مخاوف اللبنانيين، خاصة وأن رفع الدعم لا بد منه في المستقبل القريب. إلى ذلك، لا يبدو أن أزمة المحروقات تتجه نحو الهدوء، بل إلى مزيد من التصعيد، حتى وإن توفّرت كميات إضافية من المحروقات. فالمواطنون يسارعون للحصول على المحروقات قبل ارتفاع أسعارها، فضلاً عن أن عامل الخوف وغياب الثقة بامكانية الحل، يزيدان معدّل الطلب.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع