بعد الدعوة للاعتصام الرمزي الذي تنفذه نقابة الأطباء أمام قصر العدل يوم الإثنين المقبل، صعدت النقابة موقفها الرافض للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت بموضوع الطفلة إيلا طنّوس. ودعت الأطباء إلى الاحتجاج على القرار الذي أصدره القاضي طارق بيطار في قضية الطفلة، وذلك بتنفيذ اضراب تحذيري لمدة أسبوع، والتوقف عن العمل، باستثناء الحالات الطارئة أو التي لا يمكن تأجيلها. على أن يبدأ الإضراب من يوم الإثنين الواقع في 10 أيار. فقد قرر البيطار تغريم مستشفيي الجامعة الأميركية وسيدة المعونات والطبيبين عصام م. ورنا ش. بالتكافل والتضامن، مبلغ تسعة مليارات ليرة لبنانية بدل عطل وضرر، إضافة إلى دفع دخل شهري لمدى الحياة بقدر أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، ومبلغ عطل وضرر لوالدي أيلا.
وتعليقاً على هذا القرار، خصوصاً في ظل الظروف الصحية الصعبة، أعتبر نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، أن السبل القضائية أقفلت بوجه الأطباء، الذين طالبوا النقابة بالإضراب المفتوح. لذا قررت النقابة تنفيذ إضراب تحذيري لمدة أسبوع، تليه خطوات تصعيدية أخرى.
واعتبر في حديث لـ"المدن" أنه حتى لو وجدت أخطاء طبية، فإن هذه الغرامة التي حكم بها البيطار بمثابة حكم إعدام بحق الأطباء، الذين سيتهربون لاحقاً من معالجة الحالات الصعبة مثل حالة هذه الطفلة. فقد أجرت النقابة دراسة علمية حول أمراض هذه الحالات الصعبة جدّاً وتبين أن نحو 90 في المئة من هذه الحالات مصيرها إما الوفاة أو بتر الأعضاء. وفي أي دولة متقدمة يراعى هذا الأمر في الحكم القضائي، ولا يجوز الحكم بإعدام الطبيب.
وأكد أن الإضراب أتى بعدما استنفذت كل السبل القضائية وبات من المستحيل تمييز القرار. والطريقة الوحيدة لإنصاف الأطباء صدور قانون معجل مكرر عن مجلس النواب ليعاد النظر بهذه القضية وقضايا مماثلة قد تحصل مستقبلاً. فليس كل الأخطاء الطبية متشابهة ويجب أن يؤخذ بالاعتبار نوع المرض في هذه الحالات المستعصية والنادرة، والتي تؤكد الدراسات العلمية أنها تؤدي إلى ضرر ما على المريض.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع