انتهز النظام السوري موسم العيد الذي يشهد زيادة في حركة الحوالات الخارجية إلى سوريا، لاقتطاع مبلغ مالي قدره 2650 ليرة سورية عن كل حوالة خارجية، تحت ما يسمى ضريبة "إعادة الإعمار".
وذكرت مصادر متقاطعة أن شركات الحوالات في مناطق سيطرة النظام شرعت باقتطاع المبلغ الجديد، من كل حوالة دون النظر إلى قيمة الحوالة المُحوّلة للسوريين من أقربائهم وعائلاتهم خارج سوريا.
ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه محاولة جديدة من النظام لسد العجز المالي في خزينته، وتغطية أكلاف الانتخابات الرئاسية المرتقبة، حيث تُفيد تقديرات اقتصادية موالية أن معدل حوالات الأفراد السوريين في الخارج إلى الداخل السوري بالقطع الأجنبي يرتفع من 3-4 مليون دولار، إلى 10 ملايين دولار يومياً خلال شهر رمضان.
ويقول أستاذ إدارة الأعمال في جامعة ماردين التركية عبد الناصر الجاسم ل"المدن"، إن الضريبة الجديدة هي "إتاوة" جديدة يفرضها النظام على السوريين بمناطق سيطرته، لسلب ما يمكن سلبه من السوريين.
ويوضح أن فرض الضريبة جاء ارتجالياً من النظام، بحيث يحاول الأخير استغلال تدفق الحوالات الخارجية في المناسبات والأعياد للسوريين من ذويهم، لجباية الأموال، والواضح أن توقيت فرض الضريبة يؤكد أن النظام تحيّن الفرصة.
وبحسب الجاسم، فإن قيمة "الضريبة" التي لا تتجاوز الدولار الأميركي الواحد، تؤكد بشكل قاطع أن لا علاقة لها بمرحلة إعادة الإعمار التي تُقدر تكلفتها بنصف ترليون دولار أميركي، موضحاً أنه "من غير الوارد أن يكون للمبلغ الذي يقتطعه النظام تأثير في مرحلة إعادة الإعمار، وهذا يؤكد أن المبلغ يذهب لتغطية مصاريف مستعجلة".
ويتفق مع الجاسم، الباحث والمحلل الاقتصادي رضوان الدبس من حيث التقليل من أهمية الضريبة (2650 ليرة سورية) في الحسابات المتعلقة بإعادة الإعمار.
وفي حديثه ل"المدن"، يؤكد أن الرسم المفروض بأحسن حالات سعر صرف الليرة السورية هو دولار واحد، ما يعطي مؤشراً على عدم استخدام هذا الرسم لإعادة الاعمار، لأنه لا يمكن أن يعتمد على هذه المبالغ في حسابات كهذه.
واستناداً إلى ذلك، يرجح الدبس أن يكون غرض النظام من فرض الضرائب على الحوالات، هو تمويل المصاريف الحكومية نتيجة العجز بالسيولة، يضيف أن "الخطوة غير مدروسة كعادة القرارات الصادرة عن النظام، لأن الجميع يعلم أن ما يحول إلى مناطق النظام عن طريق المكاتب المرخصة لا يتجاوز 20 في المئة من إجمالي عدد الحوالات، التي يصل غالبيتها عبر مكاتب صيرفة غير مرخصة".
ووفق الدبس، فإن الضريبة الأخيرة قد تدفع بجزء من الأهالي إلى التحويل عن طريق المكاتب غير المرخصة بشكل أكبر، وهو ما يتعارض مع جملة إجراءات النظام الأخيرة الهادفة إلى تشجيع السوريين على تحويل الحوالات المالية إلى الداخل السوري من خلال الشركات المرخصة والمعتمدة.
وفي نيسان/أبريل، كان مصرف سوريا المركزي التابع للنظام، قد ضاعف سعر الصرف الرسمي وسعر الحوالات إلى الضعف، لتصبح 2512 ليرة سورية للدولار الواحد، بعد أن كان سعر الصرف الرسمي لها 1256 ليرة للدولار، وبموازاة ذلك سمح لبعض الشركات المعتمدة بتسليم الحوالات الواردة من خارج البلد للتجار والصناعيين بالدولار.