تعقيباً على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الدراسات اللبنانية" الذي اعتبر "أن وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان تمنع الطلاب اللاجئين السوريين من تقديم الامتحانات المدرسية، إلّا إذا أبرزوا وثائق رسمية لا يمكن سوى لعدد قليل من اللاجئين الاستحصال عليها"، أوضحت الوزراة أن هذه الإشكالية تتجدد سنوياً، ولا تحل إلا بقرار من مجلس الوزارء. وبموجب هذا القرار يضمن الطلاب السوريون حقهم بإجراء الامتحانات.
مشكلة مزمنة
وأصدر المكتب الإعلامي في الوزارة بياناً قال فيه: "توضيحاً لما نشر عم يعانيه بعض الأجانب والنازحين من عدم القدرة على تأمين الإقامات لأولادهم بالسرعة اللازمة، ما يسبب التأخر في تأمين الأوراق للترشح إلى الامتحانات الرسمية، يؤكد المكتب الإعلامي أنه في كل عام يصدر قرار عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل هذه الإشكالية وضمان حق هؤلاء المرشحين بالتقدم إلى الامتحانات الرسمية، كذلك لهذا العام، إذ تم اعداد الكتاب وإرساله وفقاً للأصول القانونية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستصدار القرار بالموافقة على ضمان حق هؤلاء المرشحين بالتقدم من الامتحانات الرسمية". وفي التفاصيل ومنذ بدء أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، تتكرر هذه الواقعة سنوياً، وتلجأ وزارة التربية إلى هذا الإجراء وتطلب من مجلس الوزراء قراراً بهذا الشأن، لأن الشروط القانونية للتقدم لامتحانات الشهادة تقوم على تقديم طلب ترشح يرفق فيه أوراق ثبوتية وإقامة وصور شمسية لكل الطلاب الأجانب. وتطلب إدارات المدارس من الطلاب التقدم بهذه الملفات مع مطلع الفصل الثاني من كل عام دراسي. فتتصاعد صرخة أهالي الطلاب اللاجئين، ويصار إلى إصدار قرار خاصة لإعفائهم من شروط الحصول على إقامة. لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت الوزارة "دعم الحقّ في التعليم وإلغاء شرطها بحيازة الطلاب إقامة قانونية لتقديم الامتحانات المدرسية فوراً. وينبغي أن تلغي الحكومة اللبنانية بشكل دائم القيود التمييزية المتعلّقة بإتاحة التعليم للطلاب اللاجئين".
وقالت مها شعيب، مديرة "مركز الدراسات اللبنانية": "يُفرّط لبنان بمئات الملايين من الدولارات التي يرسلها المانحون لتعليم الأطفال اللاجئين عبر منع هؤلاء الأطفال من التقدّم للامتحانات المدرسية. ينبغي للمانحين الدوليين، الذين تبرّعوا بسخاء لتفادي ضياع جيل، مطالبة الحكومة بإزالة هذه العوائق أمام التعليم نهائياً".عوائق إجرائيةووفق المنظمة "يفرض لبنان على اللاجئين السوريين الحصول على إقامة قانونية للبقاء في البلاد بطريقة شرعية، لكنه يخلق عوائق إجرائية ويفرض شروطا صارمة تحول دون حصول 80 في المئة من السوريين عليها. وأنذر بعض مسؤولي المدارس الطلاب السوريين بأنّ 4 أيار 2021 هو المهلة الأخيرة لتقديم الوثائق، بما فيها إثبات الإقامة، وإلّا سيُمنعون من إجراء الامتحانات. وقد راسل مركز الدراسات اللبنانية وزارة التربية والتعليم العالي ووكالات الأمم المتحدة لإعلامها بأنّ مدراء المدارس يطلبون إثبات إقامة من الطلّاب السوريين. وطالب المركز بإلغاء هذا الشرط نهائيا، لكنّه لم يتلقَّ ردّا. بدلا من ذلك، نشرت الوزارة في 15 نيسان، التعميم رقم 11 الذي يستوجب من الطلاب غير اللبنانيين في المدارس الرسمية والخاصة إبراز تصريح إقامة أو غيره من الوثائق الرسمية الصادرة عن "المديرية العامة للأمن العام اللبناني"، التي تضبط الحدود والإقامة، للخضوع للامتحانات".