تتفاعل قضية بواخر الطاقة التابعة لشركة كارباور شيب karpowership التركية بشكل متسارع، بعد قرار الهيئة الاتهامية في بيروت، بالإبقاء على فاضل رعد ورالف فيصل موقوفين بتهمة قبض رشوة وتبييض أموال. إذ قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، يوم الأربعاء 5 أيار، الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان. وذلك لضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي البالغة قيمته 25 مليون دولار، في حال التثبت من دفع عمولات وضلوع الشركة في القضية.
وقد أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قرار إبراهيم إلى كل من وزارات المالية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة الى قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ومديرية المخابرات في الجيش. وخَصَّ الخوري وزارة المالية بإبلاغها قراراً من القاضي ابراهيم يقضي بعدم دفع أي مستحقات مالية للشركة التركية.
وقد أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قرار إبراهيم إلى كل من وزارات المالية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة الى قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ومديرية المخابرات في الجيش. وخَصَّ الخوري وزارة المالية بإبلاغها قراراً من القاضي ابراهيم يقضي بعدم دفع أي مستحقات مالية للشركة التركية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
مقالات ذات صلة
المتفرقات
الناطقة باسم اليونيفيل جالت في بلدات حدودية: مرحلة ما بعد اليونيفيل لا تزال غير واضحة
المتفرقات
جابر من النبطية: تمويل البنك الدولي ركيزة لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية… وطلبنا دعماً...
المتفرقات

