تتفاعل قضية بواخر الطاقة التابعة لشركة كارباور شيب karpowership التركية بشكل متسارع، بعد قرار الهيئة الاتهامية في بيروت، بالإبقاء على فاضل رعد ورالف فيصل موقوفين بتهمة قبض رشوة وتبييض أموال. إذ قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، يوم الأربعاء 5 أيار، الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان. وذلك لضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي البالغة قيمته 25 مليون دولار، في حال التثبت من دفع عمولات وضلوع الشركة في القضية.
وقد أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، قرار إبراهيم إلى كل من وزارات المالية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، بالإضافة الى قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ومديرية المخابرات في الجيش. وخَصَّ الخوري وزارة المالية بإبلاغها قراراً من القاضي ابراهيم يقضي بعدم دفع أي مستحقات مالية للشركة التركية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع