شرع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأربعاء، بإجراء مشاورات مع ممثلي الأحزاب الممثلة في الكنيست، لتكليف نائب آخر تشكيل حكومة جديدة.
ومنتصف ليلة الثلاثاء، انتهت المدة التي منحها ريفلين لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، بعدما أقرّ الآخير بعجزه عن أداء المهمة. وقال مصدر مسؤول في حزب "ليكود" لقناة "كان" الرسمية، إن فرص الحزب في تشكيل الحكومة معدومة، مشيرا إلى أنهم لن يطالبوا بتمديد من الرئيس.
وخلال لقائه ريفلين، طالب زعيم حزب "ييش عتيد" يئير لبيد بتكليفه تشكيل الحكومة. وأوصى زعيم حزب "يمينا" اليميني نفتالي بينت، ريفلين، بتكليفه هو تشكيل الحكومة. وكان بينت قد تلقى صباح الاربعاء ضربة موجعة، عندما أعلن عضو كتلة حزبه البرلمانية عميحاي شكلي، أنه يرفض تشكيل حكومة يشارك فيها حزب "ييش عتيد".
وفي تطور لافت، أوصى حزب "تكفا حداشاه" اليميني، الذي يرأسه وزير الداخلية السابق جدعون ساعر، الذي انشق عن حزب "ليكود"، ريفلين بتكليف لبيد تشكيل الحكومة. وقيّد ساعر التوصية بتشكيل حكومة يرأسها بالتناوب كل من لبيد وبينت.
وكان ساعر، الذي يملك حزبه ستة مقاعد في الكنيست، قد رفض في جولة الاستشارات البرلمانية الأولى توصية ريفلين بتكليف لبيد أو نتنياهو، وأوصى بأن يشكل هو الحكومة.
ووفقا للتقديرات، يتجه الرئيس الإسرائيلي لتكليف لبيد، وذلك على الرغم من الحديث عن التفاهمات لتشكيل حكومة بديلة على أن يكون بينت الأول بالتناوب على رئاسة الحكومة مع لبيد.
يذكر أن نتنياهو لم يطلب من ريفلين تمديد الفترة الزمنية لإتمام تشكيل الحكومة، علماً أن القانون يمنح ريفلين صلاحية تمديد الفترة 14 يوماً إضافياً، حيث يتعزز الاعتقاد لدى نتنياهو أن السيناريو الأرجح هو التوجه إلى انتخابات خامسة.
ويكتسب موقف الأحزاب الدينية الحريدية والأحزاب العربية الممثلة في الكنيست أهمية كبيرة في تحديد الموقف الذي سيتخذه ريفلين بشأن هوية النائب الذي سيكلفه تشكيل الحكومة. ويمنح القانون الرئيس الإسرائيلي ثلاثة أيام بعد إنجاز المشاورات مع الأحزاب والحركات الممثلة في الكنيست لاتخاذ قراره، إذ إنه سيكون بوسعه تكليف نائب آخر تشكيل الحكومة، أو التفويض إلى الكنيست القيام بمهمة تشكيل الحكومة.
وقد اتهمت قيادات في "ليكود" بينت بالمسؤولية عن الفشل في تشكيل حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، لرفضه الانضمام إلى هذه الحكومة، على الرغم من أن الأخير عرض عليه التناوب على رئاسة الحكومة، وأن يتولى الرئاسة في العام الأول من عمرها.
وكان تحالف حركتي "الصهيونية الدينية" و"الكهانية"، المتحالف مع "ليكود"، قد أحبط مخطط نتنياهو لتشكيل حكومة تستند إلى دعم القائمة العربية الموحدة التي يرأسها عباس منصور. ورفض بتسلال سمورطتش، زعيم التحالف، توصية بعض الحاخامات بالموافقة على تشكيل مثل هذه الحكومة، بزعم أنها ستستند إلى "مؤيدي الإرهاب".
وينصّ القانون الإسرائيلي على أنه في حال فشل المكلف الثاني بتشكيل الحكومة، يعيد الرئيس التكليف إلى الكنيست الذي عليه إما تقديم توصية مكتوبة بنائب يحظى بدعم 61 نائباً على الأقل، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة.
وخلال العامين الماضيين، شهدت إسرائيل 4 انتخابات برلمانية، في ظل استقطاب حاد وخلافات شديدة بين الأحزاب. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن الفشل في تشكيل حكومة قد يؤدي إلى انتخابات خامسة قريباً.