‏‎تعد قضية الابتزاز الإلكتروني في لبنان من القضايا المهمة التي تستدعي التوقف عندها, حيث يعاني الكثير في الآونة الأخيرة من تبعات هذه الظاهرة على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، مما ينعكس بصورة واضحة على حياة الأفراد.

‏‎و تتضمن آليات الابتزاز، المساس بالكرامة والشرف والكشف عن الخبايا والمراسلات الشخصية والترويج للشائعات وطلب الرشاوي بغرض تحقيق الأهداف الشخصية بحيث دخلت هذه الظاهرة من أوسع الأبواب وهو عالم “السوشيل ميديا” التي اجتاحت البيوت و كسر قواعد الخصوصية فلطالما كانت أرض خصبة للمبتزين، أي أن هذه القضية لا يمكن غض النظر عنها ولكنها تتطلب التعاون بين أفراد المجتمع للتصدي معاً لمثل هذه الظاهرة ومعالجة تداعياتها.

‏‎من هنا تبدأ الأساليب في تعدد الحالات التي يبتكرها المبتز ليحصل على مراده من الضحيه وحتى إن كلفه الكثير، فأمام ما سيحصل عليه يكون سهل فمن سرقة صفحات وتهكيرها الى دردشات والتقرب من الضحية الى دفع المال تحت عذر مساعدتها بحال سوء الوضع الاقتصادي للضحية.

‏‎أمام هذه الحالات المتكررة والكثيرة لم تتكاسل يوماً قوى الامن الداخلي ومكتب جرائم المعلوماتية في مواجهتها بمنتهى الحرص مراعاة المحافظة على كون التحقيقات سرية وتبذل قصارى جهدها في سبيل مساعدة الضحايا وتوفير مختلف وسائل الدعم لحل المشكلة في أسرع وقت وضمان تطبيق عقوبة الابتزاز في لبنان على الجاني..

‏‎ما هي عقوبة الابتزاز في القانون اللبناني؟

‏‎بحسب القانون اللبناني يتم النظر الى الابتزاز الإلكتروني بوصفة جريمة يعاقب عليها، وتشمل القيام بتهديد الأشخاص في نشر وتداول معلومات شخصية عنهم أو التكتم نظير الحصول على المال أو تلبية خدمه، و

تأتي عقوبة الابتزاز طبقاً للمادة 650 من قانون العقوبات على كل شخص قام بتهديد آخر بإفشاء أمر يخصه أو المساس بكرامته وشرفه بغرض الحصول على منفعة ذاتية أو لغيره بالسجن فترة حدها الأدنى شهرين و الأقصى عامين و التغريم بمبلغ مالي يحدده القضاء.

‏‎كيف نحمي أنفسنا من الابتزاز الالكتروني في لبنان؟

‏‎إجراءات بسيطة لكنها تحمي من الوقوع فريسة لعمليات الابتزاز و يمكن اتباع البعض منها، ومن ابرزها:

‏‎- الحذر من مشاركة الغرباء بالبيانات الشخصية والمعلومات الخاصة

‏‎- التأكد من مصداقية المرسل قبل النقر على أي رابط.

‏‎- المبادرة إلى التبليغ عن أي محاولة ابتزاز و طلب المساعدة..

 الابتزاز هو من الظواهر الخطيرة التي تتطلب اهتماما وتدخلا فوريا للتصدي لها ومعالجتها وهذا ما يفرض على الافراد ضرورة تعزيز مستوى الوعي الرقمي والتعاون بين القطاعات الخاصة و الحكومية مع المجتمع المحلي.