كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: تحضر الحكومة اليوم أمام المجلس النيابي في جلسة مساءلة علنية، حول ما أنجزته وما لم تنجزه، ويتقدم موضوع الرد الذي قدمه الرؤساء الثلاث للمبعوث الأميركية توماس برّاك إضافة الى الإجراءات التي اتخذتها لحصر السلاح غير الشرعي بيد الجيش والقوى الأمنية لا سيما سلاح حزب الله وسلاح الفصائل الفلسطينية، ومن المتوقع ان يشهد المجلس النيابي مواقف تصعيدية واستعراض للقوى على خلفية التحضير للانتخابات النيابية 2026.

وفيما عاد الملف الأمني في لبنان وسوريا ليتقدم على غيره من الملفات، جراء اعتقال الجيش اللبناني للمجموعة المسلحة في بلدة بتبيات المتنية، ومصادرته نفق تصنيع المخدرات في بعلبك، ونتيجة أحداث محافظة السويداء السورية، تسلم لبنان رسمياً، عبر السفارة الأميركية في بيروت، رداً على الورقة التي قدمها الجانب اللبناني للموفد الأميركي السفير توماس برّاك، ويعمل على دراسة الملاحظات التي وردت فيها وتحضير الرد عليها قبل عودة براك مطلع الأسبوع القادم.

وأكدت السفارة الأميركية في بيروت تسليمها الرد فعلاً، لكنها “رفضت التعليق نفياً أو تأكيداً على ما تردد عن أن خلاصة الرد الأميركي تضمنت وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية “على ألا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي”.

وسط هذه الأجواء وضع الرئيس وليد جنبلاط النقاط على الحروف في تصريحه بعد زيارته الى عين التينة ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث جرى البحث في آخر التطورات.

وقال جنبلاط: “ملفات عدة نوقشت مع الرئيس بري فيما يتعلق بالمفاوضات في الجنوب، هذا الأمر في يد أمينة مع الرئيس بري ومع الرؤساء الثلاثة. ولن أتدخل فيه لأنه ليس شيئًا من صلاحياتي إنما شأن الرؤساء ومجلس الوزراء”.

وأضاف “فيما يتعلق بالتعيينات يبدو أن العجلة أخذت أبعادها، وكما فهمت التعيينات الباقية أيضاً ستسير في المسار المطلوب”.

وحول التهديدات الإسرائيلية، علّق جنبلاط: “طبعا هي سيف مسلّط في كل لحظة لكن لا يجوز الاستمرار في هذا الأمر. إما هناك وقف إطلاق نار أو ليس هناك وقف لاطلاق نار. يعني الأمور تسير ولست متشائمًا بشكل كبير”.

واستطرد قائلاً: “هناك مشاكل كبيرة مثلاً فيما يتعلق بصناعة المخدرات لكن اليوم أعلن الجيش أنه فكك مصنعًا كبيرًا للكبتاغون في اليمونة.”

وتابع “جرى تضخيم حول خلية صغيرة أو كبيرة، مهما كانت، في بتبيات. فدخل على الخط مما هب ودب. لكن الجيش يقوم بواجباته والقوى الأمنية الآن تقوم بواجباتها. لماذا التضخيم الإعلامي؟”.

وحول أحداث السويداء، قال جنبلاط: “نحن مع عودة الأمن وبناء مصالحة في السويداء برعاية الدولة السورية. كنت أول شخص عربي ودولي ذهب إلى دمشق بعد الإطاحة بالنظام السابق لأقول بأن سوريا كانت وستبقى موحدة ورسالة للبعض”.

وأضاف: “البعض في السويداء لم يفهمني ونادى ولا يزال ينادي بالحماية الدولية وطبعاً الإسرائيلية. أقول السويداء مثل جرمانا مثل حمص مثل حماه مثل كل مكان في سوريا بحماية الدولة السورية”.

وحول كلام الموفد الأميركي توم برّاك عن بلاد الشام، قال: “ليس لدي فكرة من أين خرجت هذه النظرية، همّنا كما الهمّ الأميركي، الحفاظ على لبنان الكبير الذي أرسي عام 1920 وبلاد الشام في النهاية بلاد الشام من لبنان تاريخياً إلى العراق، هذه بلاد الشام”، خاتماً: “حر من يفكر بهذا الأمر، لكننا نتمسك بالكيانات الحالية”.

أحداث السويداء

مصادر مطلعة كشفت لجريدة الأنباء” أن “ما يجري اليوم في السويداء ليس صدفة ولا حدثا عابرا، إنما نتيجة تراكمات وأحداث سابقة، لا تخرج في مجملها عن سياق إعادة تركيب المشهد الإقليمي وترتيب البيت الداخلي السوري”.

وكشفت المصادر أن الاتصالات بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقيادة السورية لم تنقطع طوال فترة الأحداث وأنه يعمل جاهداً على تهدئة التوتر.

المصادر أوضحت، انه و”منذ احداث اشرفية صحنايا، تم الاتفاق على ترتيبات أمنية بالإتفاق مع الإدارة الجديدة، حيث عناصر الشرطة من أهالي السويداء، وعناصر الأمن العام التي تخدم في منطقة السويداء من أبناء محافظة السويداء أيضاً، والفصائل العسكرية التي انضمت الى وزارة الدفاع حافظت على سلاحها وتلتزم الخدمة في محافظة السويداء، لكن التوتر استمر وكانت النتيجة ما حصل في الساعات الماضية”.

ورأت المصادر، أن “ما يجري اليوم في السويداء لا ينفصل عن سياق المتغيرات التي دخلتها سوريا منذ لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، مع المبعوث الأميركي توماس برًاك بحضور مسؤول “قسد”، حيث قال براك في تصريح للصحف التركية “الإدارة الأميركية ترفض أي نموذج فيدرالي في سوريا، مشدداً على أنه لا يمكن أن تكون هناك قوة درزية بلباس درزي أو كردية بلباس كردي أو علوية بلباس علوي. يجب أن تكون هناك قوة موحدة في إطار دولة واحدة، مؤكداً أن جميع المكونات يجب أن تنخرط في مؤسسات الدولة المركزية.

كما لا تتعارض مع الترتيبات الأمنية للجنوب السوري التي كانت محور جلسة التفاوض بين الوفدين السوري والإسرائيلي في العاصمة الأذربيجانية باكو، والتي سرب عنها تصريح لمسؤول أمني إسرائيلي يقول: “لن ندخل بريا إلى محافظتي درعا والسويداء وننسق الخطوات مع حكومة دمشق،‏ لا نستطيع التدخل بما يحدث بالسويداء ودعونا حكومة الشرع لحماية الدروز،‏ قوات الشرع أبدت استعدادا لبسط النفوذ والأمن والنظام في درعا والسويداء،‏ نقوم بطلعات جوية فوق درعا وحذرنا المليشيات المسلحة من المس بالدروز”.

موقف “التقدمي”

بدوره أعرب الحزب التقدمي الإشتراكي، عن “الأسف الشديد للأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء، ويتوجه بالتعزية الى أهالي الشهداء الذين قضوا، داعياً إلى التهدئة الفورية حقناً للدماء.

وإذ أكد أنه يسعى من خلال الاتصالات اللازمة مع المعنيين للتوصل إلى وقف هذا المسلسل المتكرر، شدد الحزب التقدمي الإشتراكي على ضرورة التوصّل إلى حلّ سلمي برعاية الدولة السورية، يضمن الاستقرار والأمن والسلم الأهلي في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية، وبمشاركة كل مكونات الشعب السوري وبالتعاون مع الدولة السورية.

ويرفض الحزب، بشكل قاطع، كل الدعوات المطالِبة بتوفير الحماية الدولية، من أي جهة أتت، ويشدد على أن مسؤولية الأمن والحماية تقع حصراً على عاتق الدولة السورية دون سواها”.