افتتاحية النهار: أسبوع المفاوضات ولودريان… وتقاطع ضد “المعطّل”

بات في حكم المؤكد أن الأسبوع المقبل سيشهد من مطلعه حركة ديبلوماسية استثنائية تتصل بالوضع في لبنان من وجهتين: الأولى تتعلق بمفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، والثانية تتصل بأزمة تشكيل الحكومة الجديدة.

وفيما تأكد موعد استئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الثلثاء المقبل في الناقورة، تأكد أيضاً في المقابل الموعد الرسمي للزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت يومي الأربعاء والخميس المقبلين. هاتان المحطتان حرّكتا الركود السياسي الداخلي بقوة إذ بدت معاودة المفاوضات كما زيارة لودريان بمثابة إنعاش قوي للاهتمامات الغربية والدولية بلبنان الأمر الذي من شأنه أن يضع السلطات اللبنانية والقوى السياسية أمام حسابات سياسية جديدة خصوصاً في شأن أزمة تأليف الحكومة الجديدة. ذلك أن تأكيد مصادر ديبلوماسية فرنسية زيارة لودريان لبيروت في الخامس والسادس من أيار الحالي جاء غداة إعلان وزير الخارجية الفرنسي بدء تنفيذ آلية تقييد للمسؤولين اللبنانيين المتورطين في تعطيل الحل الحكومي والفساد ولو أن أي ألية واضحة لم يكشف عنها بعد ولم يعرف ما إذا كانت ستلحظ إعلان أسماء المسؤولين الذين ستطالهم قيود تجميد الحسابات المصرفية في فرنسا ومنع دخولهم إلى الأراضي الفرنسية.

يأتي هذا التطور كما الإعلان عن زيارة لودريان لتؤشر بوضوح إلى اندفاعة فرنسية جديدة حيال الوضع في لبنان كان من دلالاتها البارزة أن باريس لم ترهن بدء إطلاق آلية العقوبات على المسؤولين اللبنانيين المتورطين في تعطيل الحل الداخلي بموافقة جماعية للاتحاد الأوروبي بل بدأتها منفردة لإثبات جديتها في متابعة الملف اللبناني كأولوية للسياسة الخارجية الفرنسية. وسيكون من المهم رصد ردود فعل القوى اللبنانية على اختلافها حيال هذه الاندفاعة الفرنسية الجديدة ومدى تأثيرها على تذليل التعقيدات المتنامية في وجه تشكيل الحكومة الجديدة علماً أن ثمة معطيات تؤكد أن زيارة النائب جبران باسيل لموسكو لم تؤد إلى أي تبديل في الموقف الروسي الداعم للرئيس سعد الحريري.

وأكدت موسكو تمسكها بالحريري لتأليف الحكومة، في تقاطع مع باريس وواشنطن غربياً ومصر عربياً بضرورة دعمه ومساعدته على تذليل العقد الكامنة في طريق التأليف. واللافت أن التقاطع هذا لا يقف عند دعم الحريري ودعم تشكيل حكومة اختصاصيين تتمتع بالصدقية لإرساء برنامج إصلاحات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للحصول على المساعدات، بل يذهب أبعد إلى حد الاجماع على أن المعطل الأساسي لقيام هكذا حكومة هو جبران باسيل. من هنا كان العمل على الضغط على الرجل للتراجع عن مطالبته بثلث معطل في الحكومة. وتفيد المعلومات الموثوقة حول هذا الموضوع أن موسكو نسقت كذلك الموقف مع الفاتيكان، وقد فتحت خطوط التواصل مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي استقبل السفير الروسي قبل أيام لهذه الغاية.

وكانت وكالة “رويترز” أفادت أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان سيزور لبنان في 5 و6 أيار، للبحث في الأزمة السياسية مع كبار المسؤولين، وأنه سيسافر يوم الخامس من أيار لعقد اجتماعات في اليوم التالي. وطبقاً لمذكرة أرسلتها السفارة الفرنسية، طلب لو دريان عقد اجتماعات تضمنت لقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

ولا تقل أهمية مسألة معاودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، إذ أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن الوفد الاميركي الذي يتوسط في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يتوجه إلى بيروت في ٣ أيار لاستئناف المحادثات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأكدت التزامها بالوساطة بين لبنان وإسرائيل لتسهيل المحادثات البحرية. وتابعت قائلةً “إن الولايات المتحدة ترحب باستئناف المحادثات البحرية بين إسرائيل ولبنان”.

فرنجيه: بلاها

في المقابل دعا رئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه إلى ‏”الهدوء كما لو أن “العاصفة” آتية لا محالة”، مذكّراً “من نسي أو تناسى، بمجموعة استحقاقات هي ‏كفيلة بهدم ما تبقّى من الهيكل”.‏ ورأى في حديث الى موقع “المستقبل” أنه “قبل رفع شعار حقوق المسيحيين ينبغي أن نستعيد ما هدره أصحابه من هذه الحقوق، وهو ‏ما يحتاج ربما إلى سنوات ضوئية “، وأضاف “رغم كل ما حصل عشية انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، قلت بالصوت والصورة يمكن ‏لرئيس الجمهورية أن يستدعيني ساعة يشاء، ورغم ذلك بقيت سياسات الكيد على حالها”.‏

ونصح فرنجيه، رئيس الحكومة المكلّف بعدم الاعتذار، مؤكدا أهمية “وجود حكومة، لأن وجودها ‏أفضل من عدمه، أما إذا كان المطلوب حكومة يتحكّم بها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، فالأفضل البقاء من دون ‏حكومة “.