ساندريلا مرهج: القرار السعودي جائر وغير قانوني وينتهك القانون الدولي

اعتبرت المحامية ساندريلا مرهج أن الإصلاحات في لبنان هي مطلب داخلي ودولي وأول الإصلاح هو القضاء والإستقلالية القضائية ويجب أن يكون هناك قرارات مستقلة من داخل القضاء ولا يجب أن يكون هناك مسائل فيها إنقسام داخلي، ويجب العمل على هذا الملف فقانون السلطة القضائية هو مطلب، ونحيي الحركة الثورية لنادي قضاة لبنان. ولفتت في مقابلة تلفزيونية، أن المودعين منعوا من أن يسحبوا أموالهم من المصارف بالعملة التي وضعوها فيها، وضمان حقوق المودعين والمتعاملين مع البنوك لا يكون فقط بالتطمينات بالكلام والبيان وغيرها، بل بالضمانة القانونية على المدى البعيد، وكلنا نعرف أن للمصارف ضمانات في مصرف لبنان، وهناك قضاة أصدروا أحكاما قد تضمن أموال المودعين ونحيي هؤلاء القضاة لكنني أشك بتنفيذ هكذا قرارات. وأكدت مرهج أن القرار السعودي بحق المنتجات الزراعية اللبنانية نتيجة شحنة مخدرات مدسوسة بالرمان، مؤكدة أننا نحن أمام جريمة منظمة عابرة للدول فهناك شحنة مخدرات عبرت من لبنان للسعودية وهي جريمة عابرة للحدود وتشكل اقتصادا خفيا يتم التداول فيه بمليارات الدولارات، وتؤثر سلبا على السوق الشرعي ولها تأثير كبير على سوق القطع وعلى السوق النقدي، والجريمة ليست الأولى وليست الأخيرة، ومن المؤسف أن تحصل عبر لبنان، وخصوصا بين لبنان والسعودية وهما دولتان صديقتان بغض النظر عن الإختلاف السياسي من قبل البعض. وأعلنت مرهج أن القرار السعودي جائر وغير قانوني وينتهك القانون الدولي، وأنا أتفهم الموضوع السيادي لأي دولة، لكن الدول ملزمة بالإتفاقات الدولية، الا أن هناك اتفاقات دولية هدفها العمل الحيوي لكيفية مكافحة الجرائم، فمن قام بالجرم هو مجهول سري وبالتالي ليست الدولة بشكل رسمي. وأكدت أن المسؤولية المعنوية تبنى إذا ما كان هناك تقاعس، والسؤال المطروح من تآمر على عدم تأمين المستلزمات الضرورية للجيش والجمارك ومراقبة الحدود والشح في مستلزمات المراقبة والتدقيق، ومعاقبة إقتصاد لبنان كدولة بسبب مرور شحنة مخدرات لا يتوافق مع المعاهدات الدولية بل يجب التعاون بين الدولتين للوصول الى الحلول الجذرية لأن دون تعاون يصعب الوصول الى نتيجة، وهنا نسأل أيضا من المسؤول عن عدم التكامل الأمني بين لبنان وسوريا؟ والمسؤولية المعنوية تتحملها السلطة اللبنانية التي لم تنسق مع الجهات السورية. وأضافت: أتمنى على الدولة اللبنانية ككل على العمل بتطبيق القانون أي التعاون والتنسيق لكيفية كشف الخيوط والمرتكبين وكف النقاب عن كامل تفاصيل الجريمة ومن يغطيهم وكشف النقاب عن كامل خيوط الجريمة في لبنان وخارج لبنان خصوصا أن هناك في السعودية من استقبل هذه البضائع الملغومة.