عاودت الليرة السورية مسيرة الانخفاض في سوق الصرف، بعد أن شهدت تحسناً كبيراً منذ منتصف نيسان/أبريل، بينما لم يستبعد محللون اقتصاديون أن يكون لتأثر تجارة المخدرات التي يديرها حزب الله دوراً في الانخفاض الجديد، إلى جانب أسباب أخرى.
والأربعاء، سجلت الليرة انخفاضاً جديداً أمام الدولار لتبلغ 3190 لكل دولار واحد، مواصلة بذلك التراجع التدريجي في أدائها منذ أن عاود خطها البياني الانحدار مطلع هذا الاسبوع، متخلية عن المكاسب التي كانت قد حققتها خلال الأسبوعين الماضيين.
وكانت العملة المحلية، التي تعرضت لهزات عنيفة على مدار السنوات الماضية، قد سجلت تحسناً كبيراً في سوق الصرف، مستفيدة من قرار البنك المركزي رفع سعر صرفها بنسبة تقارب سعر السوق، والذي تزامن مع زيادة كبيرة في نسبة الحوالات الخارجية، حيث أعلن إعلام النظام أن المعدل اليومي للحوالات بلغ عشرة ملايين دولار في الأيام الأولى لشهر رمضان، بعد أن كان يتراوح بين 3 و4 ملايين في اليوم.
ويرى وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري أن "ما يحدث هو نتيجة طبيعية لاقتصاد منهك ومشارف على الانهيار، وأن كل ما يقاوم به النظام من أجل السيطرة على الوضع لا يعدو أن يكون محاولات يائسة لا تلبث أن تظهر نتائجها العكسية بعد وقت قصير في كل مرة".
ويضيف في تصريح ل"المدن"، أن النظام "فقد كل وسائل التدخل الطبيعية للتحكم بسعر صرف الليرة، ولذا فهو يحاول تأمين العملة الصعبة بشتى الوسائل، سواء من خلال القرصنة على أموال الناس أو رفع سعر صرف الدولار من أجل التشجيع على أن يتم التحويل إلى مناطق سيطرته بشكل رسمي، بالإضافة إلى زيادة الضغط الأمني على التعامل بالدولار وكذلك نقل الليرة، ما يحد من تداول السيولة ويؤثر على الاقتصاد الوطني سلبياً بشكل عام".
ولم يستبعد المصري أن يكون تعرض تجارة المخدرات "التي يديرها حزب الله لصالح النظام" إلى ضربات متتالية من دول عديدة في الفترة الأخيرة قد أثّر أيضاً على اقتصاده، خاصة وأن سوريا اليوم باتت من دون ناتج محلي مهم وبلا أي قدرة على التصدير، مقابل اعتماد شبه كلي على الاستيراد، و"لذلك سوف يزداد الوضع صعوبة بمرور الوقت".
بينما كان يأمل النظام وحلفاؤه أن تنجح بعض الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين في مناطق سيطرته، بالتزامن مع التحضير للانتخابات الرئاسية القررة في 26 أيار/مايو، تعاود الليرة السورية انخفاضها مجدداً، وهو ما يتفق والتوقعات التي سبق أن أعلن عنها محللون اقتصاديون أكدوا باستمرار عدم نجاعة أي من هذه الاجراءات في احتواء التدهور الاقتصادي.