لم تُحسَم بعد قضية الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ولم يبدأ لبنان باستثمار مخزون الغاز الوفير المدفون تحت مياه منطقته الاقتصادية، فيما إسرائيل بدأت بالاستثمار من دون انتظار نتائج المفاوضات وتبيان نتائج الخطوط الحدودية.
وفي تطوّر لافت، دخلت الإمارات العربية المتحدة على خط الاستثمار الاسرائيلي، حين وقّعت شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية، يوم الاثنين 26 نيسان، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "مبادلة للبترول" في أبوظبي، لبيع حصتها في حقل "تمار"، مقابل 1.1 مليار دولار، وفق ما ذكرته CNN عربية.وتبلغ حصّة الشركة الاسرائيلية 22 بالمئة من الحقل الذي تديره شركة "شيفرون"، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية ما بين 7.1 و8.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وهو يمتد على مساحة 100 كيلومتر مربع وبعمق إجمالي يبلغ حوالى 5 آلاف متر تحت مستوى سطح البحر. ونصّت مذكّرة التفاهم، التي تعتبر مدخلاً لصفقة سيجري إتمامها نهاية شهر أيار المقبل، على أن تدفع شركة "مبادلة" 100 مليون دولار كدفعة طارئة، فيما يبقى مبلغ 1 مليار دولار كدفعة غير مشروطة.وبهذه المذكرة، تكون الإمارات قد دخلت باستثمار في منطقة متنازع عليها مع لبنان، إذ يعتبر لبنان أن حدود الحقل ممتدة إلى المياه اللبنانية.وفي حين تسارع الإمارات للاستثمار في حقل تمار، يُستَحضَر موقف مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، السفير إبراهيم يسري، والذي يعود إلى العام 2014، حين اعتبر أن استيراد مصر للغاز الاسرائيلي المستخرج من حقل تمار، هو "مساعدة لكيان محتل ينهب ثروات العرب". فبنظره، إن الحقل "موجود في المياه الاقتصادية اللبنانية".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع