أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة اليوم الأحد 25 نيسان، إلى أن عمليّة تهريب مخدّرات إلى السعودية داخل منتوجات زراعيّة، ليست لبنانيّة ولا على اسم أيّ مزارع أو مصدّر لبنانيّ. وطالب الدولة اللبنانيّة إجراء تحقيق سريع لكشف الفاعلين والمهرّبين وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم. وبالتالي معالجة هذه المشكلة مع السعوديّة الصديقة.أسف وتمن للخليجوذكر البطريرك أن السعودية هي السند الأكبر للمزارع اللبنانيّ من خلال تصدير أكثر من ثمانين بالماية من الإنتاج إليها. وقال: "نحن من جهتنا اتّصلنا ظهر أمس بالسفير السعودي وليد البخاري الموجود حاليًّا في الرياض، وأبلغناه استنكارنا، وطلبنا إليه أن ينقل إلى المملكة التمنيّ بأن تأخذ بعين الاعتبار أوضاع لبنان والمزارعين الشرفاء". وفي المناسبة طالب الراعي الدولة اللبنانيّة "بالمحافظة على صداقاتها مع الدول العربيّة، وخصوصاً السعوديّة، لما لها دائمًا من مواقف ومبادرات إيجابيّة لصالح لبنان واللبنانيّين". وعبر الراعي عن أسفه الشديد لدول مجلس التعاون الخليجيّ. كما "يؤسفنا - قال - في العمق تهريب مخدّرات عبر دولة صديقة أخرى هي اليونان". وتساءل: "هل هكذا أصبح لبنان في أيّامنا؟".تأليف الحكومةوأضاف الراعي: "لو يسمع المسؤولون عندنا صوت الله في ضمائرهم، وصوته من خلال معاناة المواطنين اللبنانيّين الذين أصبح 50 في المئة منهم تحت مستوى الفقر - فيما كانت الطبقة المتوسّطة تفوق 80 في المئة من الشعب اللبنانيّ وتشكّل ركيزة استقراره - وصوته من خلال انهيار الدولة بمؤسّساتها واقتصادها وماليّتها ومعيشة شعبها، لكانت تألّفت الحكومة منذ تعيين رئيسها بالاتّفاق مع رئيس الجمهوريّة، وذلّلت العقبات، وبُوشر سريعًا بالإصلاحات وترميم المرفأ وإعادة إعمار بيروت، وأُوقف الهدر، وأُقفلت معابر التهريب المستور والعلنيّ، وضُبطت مداخيل المرافئ والمطار، وأُجريت الإصلاحات الأساسيّة والملحّة". وأشار إلى أنه في "انتظار عودة دورة الحياة الاقتصاديّة إلى طبيعتها، من الضروري إصدار البطاقة التموينيّة للعائلات المعوزة، تعويضًا عن إعادة النظر بسياسة الدعم".لا لاستملاك الطوائفوشدد الراعي على "أن لبنان بحاجة، لكي ينجو من حالة بؤسه وتفكّك مؤسّساته، إلى حكومة وطنيّة من اختصاصيّين مستقلّين عن الأحزاب، يتمتّعون بالقدرة على التعاطي في الشأن العام، وحُسن الحوكمة، ومعرفة التوفيق بين الخبرة المهنيّة والحسّ السياسيّ. حكومةٍ يتمّ تأليفها بمنطوق الدستور وروحه، وبالمساواة الميثاقيّة، بعيدًا عن المحاصصة السياسيّة واستملاك الطوائف. ورغم إقدامِ البعض على ربطِ تشكيلِ الحكومةِ بالتطوّراتِ الإقليميّةِ والدوليّة، فهناك أكثرُ من مَسعى عربيٍّ ودوليٍّ لدفعِ المسؤولين إلى الإسراعِ بتأليفِ الحكومة سريعًا. وآخِرُ رسالةٍ بهذا الشأن أتت من قداسةِ البابا فرنسيس الذي ربط زيارته إلى لبنان بوجود حكومة". وهو اعتبر "جريمة أن يُفوِّتَ المسؤولون هذه الفرصةَ، خصوصًا أنَّ بها يتعلقُ مصيرُ المساعداتِ والإصلاحِ، ونهضةُ الاقتصاد، وعودةُ أموالِ المودعين، وعودةُ لبنان إلى نفسه والعالم".تشويه القضاء وانحرافهوتابع الراعي قائلا: "لقد أصابَنا الذهولُ ونحن نرى على شاشاتِ التلفزة واقِعةً قضائيّةً لا تَمُتُّ بصلةٍ إلى الحضارةِ القضائيّة ولا إلى تقاليد القضاءِ اللبنانيّ منذ أن وُجِد. فما جرى يشوّه وجه القاضي النزيه والحرّ، ذي الهيبة التي تفرض احترامها واحترام العدالة وقوانينها". وقال: "نحن نُصِرُّ على أن يكافح القضاءُ مكامنَ الفساد والجريمة بعيدًا عن أيّ تدخّل سياسيّ. ونصرّ على أن تعودَ الحقوقُ إلى أصحابها، لاسيّما الودائعُ المصرفيّة. ولكنّ ما جرى، وهو مخالفٌ للأصول القضائيّة والقواعد القانونيّة، قد أصاب هيبة السلطة القضائيّة واحترامها وكونها الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم في خلافاتهم في ما بينهم، وفي نزاعاتهم مع السلطة والدولة، وبتنا نتساءل بقلق عظيم عن ماهية ما حصل وخلفياته. وإن كان ليس من شأننا، أو من شأن أحد، التدخّل في مسار التحقيقات القضائية، أو اتّخاذ موقف من صحّة أو عدم صحّة الأفعال موضوع التحقيقات، إلّا أنّنا لا يمكننا السكوت عمّا يجري والتعبير عن مخاوفنا من مثل هذه الممارسات التي تضرب ما تبقّى من صورة الدولة، ما يدفعنا إلى رفع الصوت لإعلان رفضنا المطلق لهذا الانحراف ومطالبة المسؤولين بضبط هذا الانفلات الخطير وتفادي سقوط السلطة القضائية بالكامل، إذ أنّ سقوطها يشكّل الضربة القاضية لدولة الحق والمؤسسات".عوددة: لا لتمرد قاضية أما متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده قفال اليوم في عظته الأحدية: "ما أحوجنا إلى الخلاص لا سيما في هذه الفترة الصعبة التي يعيشها العالم عموما وبلدنا خصوصا". وأكد "أن الخلاص لا يأتي عن طريق السلاح والقتال الدموي أو المليشيات أو قادة أحزاب ذوي مصالح وطموحات خاصة وخطابات رنانة فارغة المضمون،، بل عبر التضحية". وراى أنه "معيب ومخز ما نعيشه في لبنان وما يكابده المواطنون"، معتبراً أن "الزعماء خانوا الشعب وثقة الشعب بهم وعملوا لمصالحهم، ولو على حساب المصلحة العام ولبنان".
وانتقد القاضية عون مشيراً إلى أنه "بعد تدمير سمعة لبنان المصرفية، يتم تدمير القضاء والجيش الذي يدافع بنقاء ومحبة وتضحية"، متسائلا: "هل يجوز أن يتمرد قاض على القانون وهو مؤتمن على تحقيقه، وهل يجوز اقتحام الاملاك الخاصة؟ وهل يجوز الاعتداء على الإعلاميين؟ وهل يجوز أن يخرج القاضي على القانون؟".
وقال عودة: "يثيرون القضايا تباعاً لالهائكم وحرف أنظاركم عن واقعكم الأليم. وما زلتم تصدقونهم. وقد قطعوا الغذاء عن الأطفال". وختم: "ويل لمسؤول يجوع الأطفال ويهان البشر في عهده".غادة عون تتبرأوكانت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قد أصدرت بيانا جاء فيه: "يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بياناً ينسب إليّ أتهم فيه بأني أقول أموراً مشينة عن البطريرك الماروني. إني استنكر بشدة هذا الأسلوب الشيطاني المليشياوي لتشويه سمعتي. بالتاكيد لا يمكن أن أتفوه بهذه المهاترات السخيفة البذيئة التي ليست من شيمي وأخلاقي. وأنا مؤمنة، مسيحية وملتزمة، أحترم رأس الكنيسة المارونية. وسأتقدم بشكوى غداً لكشف مروجي هذه المقالات المستنكرة وطلب معاقبتهم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
