ابتدأ اللبنانيون نهار السبت بإطلالته، التي يجهد لأن تكون موعداً أسبوعياً، في تقليد سياسي إعلامي ودعائي بدأ يكرسه بعض "الزعماء" اقتداء بمثال "إطلالة القائد المنتظرة"، والتي غالباً ما تكون مديدة ومسهبة. ثلاثة ملفات، تناولها رئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، شنّ من خلالها هجوماً على كل القوى السياسية المعارضة له: القضاء، الحكومة، والحدود. واعتبر أن لبنان لا يمكنه الاستمرار بالفساد. فمن دون إصلاحات لا مال ولا نهوض. ومنها يمكن تعويض ودائع الناس. فلا يمكن مكافحة الفساد من دون قضاء نزيه وجريء وفاعل ومستقل. صنّف باسيل القضاة بين نزيهين، وآخرين عاجزين وفاسدين. يعود إلى 17 تشرين 2019، بمفعول رجعي، محاولاً أن يستعيدها وينسبها إليه، أو يعلن الانتماء إليها. لكنه وقع مجدداً في اتهام 17 تشرين بالتأثير على تجفيف الدولار وإغراق الأسواق بالليرة اللبنانية. وما يجري اليوم، بحسبه، هو منع قاض من الوصول للحقيقة، ولمعرفة كيفية حصلت المضاربات على الليرة، وتهريب الأموال، متهماً مصرف لبنان بارتكاب جريمة التلاعب بالنقد الوطني.عن غادة عون والإعلام المأجوراتهم باسيل القضاء ووسائل الإعلام بمنع القاضية غادة عون من استكمال عملها. منتقداً "ضبضبة الملفات"، ومنع الوصول إلى الخواتيم. واصفاً ما جرى مع القاضية بأنه سابقة، لجهة استدعائها بجرم قدح وذم، أو أن ينتزع مدعي عام التمييز كل الملفات منها ويسلمها لمن يعملون تحت إدارته او رئاسته. وقد عدد أنشطة التيار الوطني الحرّ لكشف مصير الأموال، من خلال التحركات في الشارع، أو إرسال كتاب إلى مصرف لبنان، وآخر إلى المجلس النيابي، لكنها لم تصل إلى أي نتيجة، بما يخص استرداد أموال اللبنانيين التي تم تهريبها بطريقة غير أخلاقية.
واتهم باسيل شركة "مكتّف" بالعمل بعد منتصف الليل لإخفاء الداتا والمعلومات التي تتعلق بعمليات تحويل الأموال. داعياً الدول إلى مساعدة لبنان في الكشف عن هذه العمليات. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث بورقة لتحفيز لبنان على السير بالإصلاحات، وفي الوقت نفسه يعمل على وضع إجراءات عقابية سيفرضها بحال عدم السير بالإصلاح. مطالباً الاتحاد الأوروبي بالمباشرة باتخاذ إجراءات جدية لملاحقة المسؤولين اللبنانيين بجرم إساءة استخدام المال العام. كاشفاً عن زيارات يجريها نواب تكتله على السفارات الأوروبية للمطالبة بهذا الأمر. وقال: "إذا أرادت اوروبا مساعدة لبنان، فذلك يبدأ من الضغط على الفاسدين". ولوح بالمطالبة بإجراء تحقيق خارجي بهذه الملفات. كما أنه قد يذهب إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بتفجير المرفأ، بحال لم يتوصل القضاء اللبناني إلى كشف الحقائق. ودعا إلى وضع شعارات جديدة للثورة النظيفة وهي "قضاء. محاسبة. استرداد"، معتبراً أن هذه صرخة الثوار الحقيقيين في 17 تشرين، الذين انسحبوا منها بعد اكتشاف المال الوسخ والإعلام المأجور.الثلث والكذبفي ملف الحكومة، اعتبر باسيل أن هناك من يريد النصف زائد واحد، للإمساك بقرارات الحكومة. وهم يخفون هذا الأمر من خلال اتهامنا بالحصول على الثلث زائد واحد، نافياً المطالبة به، وقال: "من سيسمي الوزراء المسيحيين؟ فيما هم يريدون تسمية وزراء مسيحيين للوصول إلى النصف زائد واحد. ونحن لا نريد المشاركة في الحكومة. بينما رئيس الجمهورية قال أكثر من مرة إنه لا يريد الثلث، هؤلاء جماعة كذابين، كما يكذبون في مسألة المطالبة بحكومة اختصاصيين، لأن رئيس حكومة بلا اختصاص يريد ترؤس اختصاصيين، ونحن نقبل".
شدد باسيل على أن الموضوع هو من سيسمي الوزراء، معتبراً أنه في حكومة اختصاصيين لا حاجة للثلث ولا لكل الأرقام، داعياً البطريرك إلى الإعلان عن هذا الحق، كي لا يقال إن بطريرك الموارنة تخلى عنه. رافضاً أن يكون الوزراء المسيحيين مشاعاً، ويجب تسميتهم من قبل القوى المسيحية الأخرى من دون أن يكونوا من حصة رئيس الجمهورية. أما إدعاء رئيس الحكومة المكلف بأنه قدم تشكيلة أسماء، فهذا أمر غير مقبول. لأنه لم يرسلها وفق المعايير الكاملة. وقال باسيل: "نحن لا نريد المشاركة في الحكومة، وعلى الحريري أن يتفق مع رئيس الجمهورية. وهو لا يريد أن يتكلم معنا، ونحن راضون، ولكن لماذا يطالبنا بمنحه الثقة؟".إنهاء البلدوتناول باسيل الملف الخارجي، وموقف السعودية الذي يعتبره الحريري حاجزاً أمام عملية التأليف، غامزاً أنه يريد أن يكون رئيس حكومة مكلف للهروب من مشاكل البلد. وهو يطالب الأميركيين بأن يكون صاحب يد مطلقة في عملية التشكيل، وبحال لم يحصل على الثقة فتصبح حكومته تصريف أعمال، فهل هكذا يتم الإصلاح؟ بحال لم يرد الحريري أن يعتذر، وبما أن رئيس الجمهورية لا يستقيل، ومجلس النواب لا يريد سحب التكليف منه، بينما هو يجول ببطاقة تكليف أنه رئيس حكومة. معتبراً أن هناك طريقاً واحدة لإسقاط تكليفه وهي استقالة مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ولكن هذه الانتخابات لن تؤدي إلى أي تغيير في المعادلة، والوقت حالياً ليس للانتخابات المبكرة. وقال باسيل إنه لا يرغب باعتذار الحريري لأنه يريده أن يتحمل مسؤوليته في مواجهة الأزمة التي يعيشها البلد. وبقاء العهد لسنة ونصف جديدة من دون حكومة يعني إنهاء البلد.الحدود وثلاثة شروطأما موضوع الحدود، فوصفه باسيل بالموضوع الوطني والاستراتيجي. فالخلاف حوله يؤدي إلى حروب، أما الاتفاق فيؤدي إلى استقرار وازدهار. وأشار إلى أن الإسرائيلي تمكن من فرض أمر واقع على لبنان الذي عليه استعادة المبادرة، من خلال الخط 29. منتقداً من رفض الحديث مع سوريا حول ترسيم الحدود، والأخطاء التي ارتكبت مع قبرص، وعدم ترسيم الحدود معها لإرضاء أردوغان.
وأشار باسيل إلى وجوب توقيع تعديل المرسوم. ولكن البعض حاول نصب فخ للرئيس، فلا يجوز تغيير الحدود بمرسوم استثنائي. مشيراً إلى أن الحدود تتقرر بثلاثة شروط: "الشرط الدستوري، الاتفاق الداخلي، والقانون الدولي". ودعا إلى تشكيل لبنان بسرعة لوفد مفاوض، واحد برئاسة ممثل عن رئيس الجمهورية، ويضم ممثل عن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية ومشاركة الجيش اللبناني. وقال باسيل: "الوفد الذي يفاوض أبدى عملاً جيداً. ولكن يجب النظر في هذا الموضوع من خلال شمولية كاملة". وعن التفاوض مع اسرائيل يجب معاودتها وفق ثلاثة أسس: "يجب وقف أي اعمال تنقيب أو انتاج من جانب إسرائيل في أي منطقة متنازع عليها. واقترح إلغاء الخطين واحد و23، والاتفاق على خط جديد بين هوف وبين الخط 29، اللذين يعتمدان خط الوسط. وهنا يدخل عامل إضافي، وهو تقاسم الثروات من خلال تحالف شركات عالمية مرموقة لتوزيع الحصص بين الطرفين. ودعا إلى طرح خط 29 على الطاولة. ولكن بحال تم التراجع عنه بنسبة معينة، لا يجب اعتبار ذلك خيانة وطنية، لأن هذه منطقة اقتصادية وليست سيادية. ويجب القيام بما يعزز مصلحة لبنان. فلا أحد يريد خلق مزارع شبعا بحرية. ودعا باسيل لإنشاء منتدى نفطي مشرقي بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، للتعويض عن الخسائر. واعتبر باسيل أن العقوبات الأميركية عليه "سياسية". وسيأتي يوم وتسقط عنه لعدم وجود الدليل.
واتهم باسيل شركة "مكتّف" بالعمل بعد منتصف الليل لإخفاء الداتا والمعلومات التي تتعلق بعمليات تحويل الأموال. داعياً الدول إلى مساعدة لبنان في الكشف عن هذه العمليات. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث بورقة لتحفيز لبنان على السير بالإصلاحات، وفي الوقت نفسه يعمل على وضع إجراءات عقابية سيفرضها بحال عدم السير بالإصلاح. مطالباً الاتحاد الأوروبي بالمباشرة باتخاذ إجراءات جدية لملاحقة المسؤولين اللبنانيين بجرم إساءة استخدام المال العام. كاشفاً عن زيارات يجريها نواب تكتله على السفارات الأوروبية للمطالبة بهذا الأمر. وقال: "إذا أرادت اوروبا مساعدة لبنان، فذلك يبدأ من الضغط على الفاسدين". ولوح بالمطالبة بإجراء تحقيق خارجي بهذه الملفات. كما أنه قد يذهب إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بتفجير المرفأ، بحال لم يتوصل القضاء اللبناني إلى كشف الحقائق. ودعا إلى وضع شعارات جديدة للثورة النظيفة وهي "قضاء. محاسبة. استرداد"، معتبراً أن هذه صرخة الثوار الحقيقيين في 17 تشرين، الذين انسحبوا منها بعد اكتشاف المال الوسخ والإعلام المأجور.الثلث والكذبفي ملف الحكومة، اعتبر باسيل أن هناك من يريد النصف زائد واحد، للإمساك بقرارات الحكومة. وهم يخفون هذا الأمر من خلال اتهامنا بالحصول على الثلث زائد واحد، نافياً المطالبة به، وقال: "من سيسمي الوزراء المسيحيين؟ فيما هم يريدون تسمية وزراء مسيحيين للوصول إلى النصف زائد واحد. ونحن لا نريد المشاركة في الحكومة. بينما رئيس الجمهورية قال أكثر من مرة إنه لا يريد الثلث، هؤلاء جماعة كذابين، كما يكذبون في مسألة المطالبة بحكومة اختصاصيين، لأن رئيس حكومة بلا اختصاص يريد ترؤس اختصاصيين، ونحن نقبل".
شدد باسيل على أن الموضوع هو من سيسمي الوزراء، معتبراً أنه في حكومة اختصاصيين لا حاجة للثلث ولا لكل الأرقام، داعياً البطريرك إلى الإعلان عن هذا الحق، كي لا يقال إن بطريرك الموارنة تخلى عنه. رافضاً أن يكون الوزراء المسيحيين مشاعاً، ويجب تسميتهم من قبل القوى المسيحية الأخرى من دون أن يكونوا من حصة رئيس الجمهورية. أما إدعاء رئيس الحكومة المكلف بأنه قدم تشكيلة أسماء، فهذا أمر غير مقبول. لأنه لم يرسلها وفق المعايير الكاملة. وقال باسيل: "نحن لا نريد المشاركة في الحكومة، وعلى الحريري أن يتفق مع رئيس الجمهورية. وهو لا يريد أن يتكلم معنا، ونحن راضون، ولكن لماذا يطالبنا بمنحه الثقة؟".إنهاء البلدوتناول باسيل الملف الخارجي، وموقف السعودية الذي يعتبره الحريري حاجزاً أمام عملية التأليف، غامزاً أنه يريد أن يكون رئيس حكومة مكلف للهروب من مشاكل البلد. وهو يطالب الأميركيين بأن يكون صاحب يد مطلقة في عملية التشكيل، وبحال لم يحصل على الثقة فتصبح حكومته تصريف أعمال، فهل هكذا يتم الإصلاح؟ بحال لم يرد الحريري أن يعتذر، وبما أن رئيس الجمهورية لا يستقيل، ومجلس النواب لا يريد سحب التكليف منه، بينما هو يجول ببطاقة تكليف أنه رئيس حكومة. معتبراً أن هناك طريقاً واحدة لإسقاط تكليفه وهي استقالة مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ولكن هذه الانتخابات لن تؤدي إلى أي تغيير في المعادلة، والوقت حالياً ليس للانتخابات المبكرة. وقال باسيل إنه لا يرغب باعتذار الحريري لأنه يريده أن يتحمل مسؤوليته في مواجهة الأزمة التي يعيشها البلد. وبقاء العهد لسنة ونصف جديدة من دون حكومة يعني إنهاء البلد.الحدود وثلاثة شروطأما موضوع الحدود، فوصفه باسيل بالموضوع الوطني والاستراتيجي. فالخلاف حوله يؤدي إلى حروب، أما الاتفاق فيؤدي إلى استقرار وازدهار. وأشار إلى أن الإسرائيلي تمكن من فرض أمر واقع على لبنان الذي عليه استعادة المبادرة، من خلال الخط 29. منتقداً من رفض الحديث مع سوريا حول ترسيم الحدود، والأخطاء التي ارتكبت مع قبرص، وعدم ترسيم الحدود معها لإرضاء أردوغان.
وأشار باسيل إلى وجوب توقيع تعديل المرسوم. ولكن البعض حاول نصب فخ للرئيس، فلا يجوز تغيير الحدود بمرسوم استثنائي. مشيراً إلى أن الحدود تتقرر بثلاثة شروط: "الشرط الدستوري، الاتفاق الداخلي، والقانون الدولي". ودعا إلى تشكيل لبنان بسرعة لوفد مفاوض، واحد برئاسة ممثل عن رئيس الجمهورية، ويضم ممثل عن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية ومشاركة الجيش اللبناني. وقال باسيل: "الوفد الذي يفاوض أبدى عملاً جيداً. ولكن يجب النظر في هذا الموضوع من خلال شمولية كاملة". وعن التفاوض مع اسرائيل يجب معاودتها وفق ثلاثة أسس: "يجب وقف أي اعمال تنقيب أو انتاج من جانب إسرائيل في أي منطقة متنازع عليها. واقترح إلغاء الخطين واحد و23، والاتفاق على خط جديد بين هوف وبين الخط 29، اللذين يعتمدان خط الوسط. وهنا يدخل عامل إضافي، وهو تقاسم الثروات من خلال تحالف شركات عالمية مرموقة لتوزيع الحصص بين الطرفين. ودعا إلى طرح خط 29 على الطاولة. ولكن بحال تم التراجع عنه بنسبة معينة، لا يجب اعتبار ذلك خيانة وطنية، لأن هذه منطقة اقتصادية وليست سيادية. ويجب القيام بما يعزز مصلحة لبنان. فلا أحد يريد خلق مزارع شبعا بحرية. ودعا باسيل لإنشاء منتدى نفطي مشرقي بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، للتعويض عن الخسائر. واعتبر باسيل أن العقوبات الأميركية عليه "سياسية". وسيأتي يوم وتسقط عنه لعدم وجود الدليل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
