لم تتأخّر القاضية غادة عون في تحويل الإخبارين، المقدّمين في ملفي جمعية القرض الحسن وإدخال الأدوية الإيرانية، إلى مكتب أمن الدولة في جبل لبنان، وكلّفته بالتحقيق. خطوة جريئة من عون التي لم تحذ حذو المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات. فالأخير سبق أن حفظ الإخبار المقدم إليه في ملف الأدوية الإيرانية. إلا أنّ إحالة عون الملفين إلى "أمن الدولة" ليس إلا مجرّد إجراء روتيني، لا يمكن اعتباره إيجابياً أو سلبياً بحدّ ذاته.تقاذف الكرةوفي تعليق أولّي على قرار القاضية عون، يقول المحامي مجد حرب، أحد المحامين الذين تقدّموا بالإخبارين، لـ"المدن"، إنّ هذه الخطوة "ليست سلبية ولا إيجابية". إذ أنّ في الإخبارين أسماء شركات ووزيرين (هما وزيرا الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، والسابق جميل جبق). وبالتالي، فإنّ أخذ إفادة الوزيرين سيكون أمراً معقداً على ضابطة عدلية. بالتالي يمكن القول إنّ التحقيق في جرائم من هذا النوع يجب أن تبقى بعهدة القاضي، أو تحويلها إلى قاض مالي وحتى صحي. فالخوف قائم من أن يتم تقاذف الملف من جهاز أمن الدولة والقاضية عون، خصوصاً أنه ليس لدى الجهاز الأمني أي مهلة قانونية للانتهاء من تحقيقاته.الجانب السياسيوما يزيد تعقيد الملفين أنهما يتعلّقان بحزب الله بشكل مباشر، أكان في ملف الأدوية الإيرانية أو القرض الحسن. والخلاصة أنّ ثمة إخبارين بقضايا فساد ومخالفة قوانين، مطّعمان بجانب سياسي بارز، باتا بعهدة قاضية متّهمة بأنها مسيّسة أو على الأقل مدعومة سياسياً من قبل التيار الوطني الحرّ. وهذا تحديداً في ملف القرض الحسن حيث استند المحاميان حرب وإيلي كيرللس على المادة 206 من قانون النقد والتسليف، والمادة 655 من قانون العقوبات.قضية القرض الحسنوجاء في نص الإخبار المتعلق بجمعية القرض الحسن (ويمكن الاطلاع عليه كاملاً أدناه) أنّ الجمعية المذكورة خرقت القانون لجهة استخدامات بطاقات الائتمان. إذ ينصّ تعميم مصرف لبان حول الصرافات الآلية على اشتراط أن تقبل آلات الصراف الآلي "بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان"، حتى من دون إعلام المصرف المركزي بقرار وضع الصرافات الآلية. كما ثمة ادعاء بممارسة الجمعية لأعمال الصيرفة بشكل مخالف للقانون، إضافة لمخالفتها أحكام قانون الجمعيات من خلال ممارستها الأعمال التجارية.
وأدناه النص الكامل للإخبار المقدّم من قبل حرب وكيرللس في ملف جمعية القرض الحسن.