قال وزير الداخلية محمد فهمي لـ”الجمهورية”، انّ «قوى الامن الداخلي ادّت واجبها في التصدّي لأعمال الشغب التي صدرت عن بعض الأشخاص، خلال التجمّع الداعم للقاضية عون في منطقة عوكر امس الأول».
ويلفت فهمي، الى انّ فرقة مكافحة الشغب تدخّلت بناء على اوامري، لمنع تطور الأمور على الأرض نحو الأسوأ، وللدفاع عن العناصر الأمنية التي تعرّضت للاعتداء.
ويقول: «هذه كانت حدود مهمتنا، وهي لم تكن موجّهة بالتأكيد ضدّ القاضية عون ومؤيّديها، فنحن كوزارة داخلية وقوى أمن لا علاقة لنا بالتجاذب الحاصل داخل القضاء، ولسنا معنيين بالنزاع بين غادة عون وميشال مكتف، اللذين لا أعرف ايّاً منهما، بل ما يهمّنا حصراً حماية الانتظام العام ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة».
ويرفض فهمي ان يتمّ تدفيع القوى الأمنية ثمن الخلاف بين أجنحة القضاء، مضيفاً: «فليتفقوا على تكليف الضابطة العدلية بتطبيق قرار موحّد، ونحن كأمن سننفذ، اما ان تصبح هيبتنا مفرومة في «شوربة» القضاء، فهذا لن اسمح به ما دمت في موقع المسؤولية»
ويوضح فهمي، انّه اعطى الأمر شخصياً الى المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان، بإرسال قوة من مكافحة الشغب الى محيط شركة مكتف في عوكر لوقف التجاوزات من قِبل البعض، وقلت له: «انا شخصياً اتحمّل مسؤولية هذا القرار، لانّ هيبة الدولة على المحك ويجب التصرف».
ويعتبر فهمي، أنّ الشدّة التي اضطر رجال مكافحة الشغب الى استخدامها ضد قلة من المشاغبين أتت في إطار ردّ الفعل، للدفاع المشروع عن النفس، وليست لها أي أبعاد أخرى لا قمعية ولا سياسية، مؤكّداً الحرص على حرية التعبير والتظاهر، انما ضمن نطاق الأصول والقوانين المرعية الاجراء، ومنبّهاً الى انّ سوء التصرف قد يهدّد بتحويل القضية الرابحة خاسرة.
ويلفت فهمي، الى انّه مهني في سلوكه ومقارباته، «وهذا هو المعيار الوحيد الذي أعتمده في تعاملي مع كل الأمور والتحدّيات التي تواجهني، وبالتالي انا أتقيّد بما يفرضه عليّ القانون بعيداً من أي عواطف او حسابات شخصية».
ويقول: «انا وزير داخلية لكل لبنان، وأقف على مسافة واحدة من الجميع عندما يكون الأمر متعلقاً بالامن، بلا مراعاة لأحد».
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
