2026-11-18
بث مباشر
إعلان
عاجل
افتتاحية “الأخبار”: الخلافات حول «خطّة اليومين» قائمة | أميركا – إيران: تسارُع الخطى نحو مربّع الحرب• قوّة فرنسية بديلة لـ"اليونيفيل".. آلاف الجنود إلى الجنوب؟• حرب نفسية بين إسرائيل و"الحزب".. هل تقترب المواجهة الكبرى؟• "تسييس وتغييب".. مؤتمر إعلام "اللبنانية" في مرمى الانتقادات!• تركيا وروسيا تتحرّكان على خطّ الحريري.. صدفة أم بداية مرحلة جديدة؟• ‏رئاسة مجلس الوزراء: لا جلسة وزارية هذا الأسبوع بسبب ظرف خاص طرأ على رئيس الحكومة• بوتين: أتوقع مكاسب محتملة كبيرة من لقائي مع ترامب وشي• رسائل أميركيّة تتجاوز "الحزب"... والسّلطة أمام الاختبار!•
المتفرقات

وزير الصناعة يدهم شركات الاسمنت.. إجراءات غير كافية

وك

وكالات

22 نيسان 2021

وزير الصناعة يدهم شركات الاسمنت.. إجراءات غير كافية
إعلان

يحاول وزير الصناعة عماد حب الله التخفيف من محاولات شركات الاسمنت إطلاق العنان لأسعارها، تماشياً مع ارتفاع حدّة الأزمة وتفلّت سعر صرف الدولار. وأبرز المحاولات هي فتح باب الاستيراد، نظراً إلى أن أسعار الاسمنت في الخارج أقل من أسعار الاسمنت المنتج في لبنان. ولا يعود ذلك لارتفاع كلفة الانتاج وإنما إلى سياسة الاحتكار الذي تمارسه الشركات، برضى الأطراف السياسية المشاركة في الحكم.ومع إعطاء فترة سماح لمدة شهر لفتح المقالع وزيادة انتاج الاسمنت، إلا أن الشركات ما زالت تحاول بيع انتاجها بأسعار مرتفعة، ما دفع حب الله لإجراء مداهمة مفاجئة لمراكز بيع الاسمنت في عدد من المناطق، بمؤازرة القوى الأمنية ومهندسين ومراقبين من وزارتي الصناعة والاقتصاد. واطّلَعَ الوزير على مدى التزام التجار البيع بالأسعار الرسمية وتسليمهم المادة للزبائن دون تخزينها أو التلاعب بأسعارها. وجرى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
وكان حب الله قد غرَّدَ في وقت سابق عبر موقع تويتر، داعياً المواطنين إلى عدم قبول أسعار تفوق 400 ألف ليرة للطن، مشيراً إلى أن "أسعار الاسمنت من المصنع يجب ألا تتعدى 270 ألف ليرة، والسعر من التاجر بين 350 ألفاً و400 ألف ليرة، وأي رقم آخر هو سرقة".وبالرغم من إيجابية المراقبة التي يقوم بها الوزير، إلا أنها ليست حلاًّ عملياً، فهي لا تلغي الاحتكارات. فمنع الاحتكار هو الباب الأساس لخفض سعر الاسمنت. فيما فتح باب التراخيص في هذه الظروف الصعبة، هو إغفال لواقع الحال. فالاستيراد يحتاج إلى تحريك الدولارات العالقة في المصارف، فضلاً عن استعادة ثقة الشركات الأجنبية بالشركات اللبنانية، واستعادة الأخيرة للثقة بالسوق المحلي، إلى جانب الحاجة لتفعيل سوق البناء والعقارات. وأبعد من ذلك، هل السماح بالاستيراد يعني التساهل مع المصانع المحلية؟ فوزارتيّ الصناعة والاقتصاد يُناط بهما واجب تخفيض الأسعار وملاحقة المصانع اللبنانية بغض النظر عمّا اذا كان الاستيراد مسموحاً أم لا.أما رمي الكرة في ملعب المواطنين بالصورة التي قام بها حب الله بقوله: "وإذا لم تبلغوا وزارة الاقتصاد بالتفاصيل لا تتوقعوا نتائج إيجابية"، هو هروب إضافي من المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق الوزارة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة