يحاول وزير الصناعة عماد حب الله التخفيف من محاولات شركات الاسمنت إطلاق العنان لأسعارها، تماشياً مع ارتفاع حدّة الأزمة وتفلّت سعر صرف الدولار. وأبرز المحاولات هي فتح باب الاستيراد، نظراً إلى أن أسعار الاسمنت في الخارج أقل من أسعار الاسمنت المنتج في لبنان. ولا يعود ذلك لارتفاع كلفة الانتاج وإنما إلى سياسة الاحتكار الذي تمارسه الشركات، برضى الأطراف السياسية المشاركة في الحكم.ومع إعطاء فترة سماح لمدة شهر لفتح المقالع وزيادة انتاج الاسمنت، إلا أن الشركات ما زالت تحاول بيع انتاجها بأسعار مرتفعة، ما دفع حب الله لإجراء مداهمة مفاجئة لمراكز بيع الاسمنت في عدد من المناطق، بمؤازرة القوى الأمنية ومهندسين ومراقبين من وزارتي الصناعة والاقتصاد. واطّلَعَ الوزير على مدى التزام التجار البيع بالأسعار الرسمية وتسليمهم المادة للزبائن دون تخزينها أو التلاعب بأسعارها. وجرى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
وكان حب الله قد غرَّدَ في وقت سابق عبر موقع تويتر، داعياً المواطنين إلى عدم قبول أسعار تفوق 400 ألف ليرة للطن، مشيراً إلى أن "أسعار الاسمنت من المصنع يجب ألا تتعدى 270 ألف ليرة، والسعر من التاجر بين 350 ألفاً و400 ألف ليرة، وأي رقم آخر هو سرقة".وبالرغم من إيجابية المراقبة التي يقوم بها الوزير، إلا أنها ليست حلاًّ عملياً، فهي لا تلغي الاحتكارات. فمنع الاحتكار هو الباب الأساس لخفض سعر الاسمنت. فيما فتح باب التراخيص في هذه الظروف الصعبة، هو إغفال لواقع الحال. فالاستيراد يحتاج إلى تحريك الدولارات العالقة في المصارف، فضلاً عن استعادة ثقة الشركات الأجنبية بالشركات اللبنانية، واستعادة الأخيرة للثقة بالسوق المحلي، إلى جانب الحاجة لتفعيل سوق البناء والعقارات. وأبعد من ذلك، هل السماح بالاستيراد يعني التساهل مع المصانع المحلية؟ فوزارتيّ الصناعة والاقتصاد يُناط بهما واجب تخفيض الأسعار وملاحقة المصانع اللبنانية بغض النظر عمّا اذا كان الاستيراد مسموحاً أم لا.أما رمي الكرة في ملعب المواطنين بالصورة التي قام بها حب الله بقوله: "وإذا لم تبلغوا وزارة الاقتصاد بالتفاصيل لا تتوقعوا نتائج إيجابية"، هو هروب إضافي من المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق الوزارة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع