قالت الأمم المتحدة إن "انتخابات" نظام الأسد الرئاسية التي يزمع إقامتها في أيار/مايو، ليست جزءاً من العملية السياسية، مشددة على أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمنحها تفويضا بتسهيل عملية سياسية تبلغ ذروتها بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وفقاً لدستور جديد وتحت رعاية دولية.
وقال الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك: "بالنسبة إلينا، نرى أن هذه الانتخابات ستجري في ظل الدستور الحالي، وهي ليست جزءاً من العملية السياسية، والأمم المتحدة غير منخرطة في هذه الانتخابات، ولا يوجد تفويض لنا بذلك".
وأضاف "نحن مستمرون في التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للصراع، وأود التأكيد هنا على حقيقة مفادها أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمنحنا تفويضا بتسهيل عملية سياسية تبلغ ذروتها بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وفقا لدستور جديد، وتحت رعاية دولية".
ستكون الانتخابات هي الثانية خلال الصراع المستمر في البلاد منذ عشر سنوات والثانية بعد تعديل دستوري يسمح لمرشحين متعددين بخوض السباق على الرئاسة، لكنه لا يسمح للمعارضين بذلك.
حتى الآن، تقدم خمسة مرشحين، بينهم امرأة، بأوراقهم كمرشحين في انتخابات الرئاسة، ويصفهم المعارضون السوريون بأنهم دمى أو كومبارس لإظهار أن هناك تنافساً في الانتخابات. ويتعين على النواب الموافقة على من يحق لهم التنافس على المنصب.
وفي السياق، أرسل المجلس السوري-البريطاني رسالة إلى شخصيات بريطانية رفيعة المستوى تنديداً بالانتخابات الرئاسية السورية. ووصفت الرسالة، الانتخابات بـ"الزائفة واللاشرعية ومقوضة لسير العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة".
وناشد المجلس كلاً من وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، وممثل الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي بإجراء انتخابات رئاسية شفافة وشرعية وديمقراطية في سوريا، والتي لا يمكن تحقيقها إلا تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وطالب بتأمين بيئة آمنة ومحايدة لإجراء الانتخابات، بعيدًا عن التخويف والتمييز والقمع، وعدم السماح لأفراد ممن لديهم أدلة موثوقة ضدهم في ارتكاب جرائم حرب بالترشح، بما في ذلك الأسد.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع