الى ماذا تطرّق الاجتماع الامني في قصر بعبدا؟

صدر بعد الاجتماع الأمني الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البيان الاتي:

“استهل الرئيس عون الاجتماع بعرض سريع للأوضاع العامة في البلاد والاحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر وتحديدا قرب مكاتب شركة مكتف المتخصصة لشحن الأموال من والى الخارج.

وعبر الرئيس عون عن أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها، معتبرا ان المهم هو العودة الى النظام وتفهم وجع المواطنين وآلامهم لا سيما وانهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الامن ضبط الامن سلميا وفقا للأنظمة المرعية الاجراء.

ثم تحدث الرئيس دياب فأشار الى ضرورة تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيا الى ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن. كما اصر على ضرورة بذل كل الجهود لاقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يشكل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون، والمضي في انجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020.

بعد ذلك، تطرق وزير الداخلية الى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر والتطورات التي رافقتها، معتبرا ان قوى الامن الداخلي تصرفت ضمن نطاق ضبط الامن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة.

وشدد الرئيس عون امام المجتمعين على عدم تكرار ما حصل، كما دعا المواطنين الى التحلي بالصبر قائلا انه يتفهم اوجاعهم ومعاناتهم وهو لاجل ذلك يركز على أهمية حصول التدقيق الجنائي ليتمكن المواطنون من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد.

كذلك طلب الرئيس عون من القوى العسكرية والأمنية العمل وفقا للمهام الملقاة على عاتقها وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الاجراء”.