القاضية عون تصادر ملفات وحواسيب من مكاتب "مكتّف"

تابعت القاضية غادة عون التحقيقات، وسعيها للاستحصال على معلومات عن التحويلات المالية من شركة مكتّف حتى قرابة التاسعة مساءً، بعد أن كانت قد دخلت بالقوّة إلى مكاتب الشركة إثر إصدارها أوامر لحدّادين بكسر أقفال الشركة وأبوابها. وقد عمل المرافقان الشخصيان لعون على نقل عدد من الملفات والحواسيب من داخل المكاتب، حيث تمّت مصادرتها، ووضعها في السيارة الشخصية لعون. فالقاضية تحرّكت اليوم وخرقت قرار مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي كفّ يدها عن الملف، كما ردّت بشكل مباشر على الطلب الصادر عن مجلس القضاء الأعلى الذي قضى بضرورة الالتزام بقرار عويدات. فكان مشهد الكسر والخلع وسط هتافات أنصار التيار الوطني الحرّ التي حيّت عون على خطوتها.
مؤازرة سياسية وجرحىوبعد أن عمدت عون إلى دخول الشركة بالقوة وخلافاً للقانون ولقرار عويدات ومن دون حضور ضابطة عدلية ترافقها، وصلت فرقة من القوّة الضاربة في فرع المعلومات، وعملت مع عناصر مكافحة الشغب على إبعاد أنصار التيار من الباحة الداخلية للشركة، ثم عن الطريق العام. فاستمرّ التجمّع بشكل هادئ على الرغم من أنّ تدافعاً حصل بين المتظاهرين والقوى الأمنية إدى إلى سقوط عدد من الجرحى.بيان "متحدون"وفي سياق آخر، أصدر تحالف متّحدون الذي يقف في صفّ الادعاء في ملف التحويلات المالية، أشار فيه إلى أنه "بعد المداهمات المتكررة من قبل مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لمكاتب مكتّف لشحن الأموال، ودخولها بإشراف عناصر الضابطة العدلية ومطالبتها الوكلاء تسليم كل داتا المعلومات في الكمبيوترات، لا يزال وكلاء مكتف وموظفو شركته يتمنعون عن تسليم ما تبقى من الداتا". وبرّر التحالف خطوة عون اليوم معتبراً أنّ "ذلك دفع بالقاضية إلى التوجه مجدداً إلى مقر الشركة في عوكر، بعد أن تم رفض طلبات الخبراء المتواجدين هناك اليوم أيضاً بالاستحصال على السجلات الحسابية والمستندات المتعلقة بعمليات تحويل الأموال إلى الخارج". ودعا التحالف المودعين أن "يكونوا على أهبة الاستعداد للمطالبة باسترداد رزقهم وودائعهم من خلال التوجه إلى موقع الشركة"، مؤكداً على التقدم بشكوى جزائية "ضد المعرقلين من محامين وموظفين".