فضل الله حذّر من تسارع الانهيار: أما آن للسياسات العبثية أن تنتهي ويتم تشكيل حكومة؟

حمّل رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي عبد اللطيف فضل الله، مكوّنات السلطة، مسؤوليّة ما وصلنا إليه من حالة السقوط المريع، في ظلّ غياب الإجراءات الميدانيّة السريعة، المعنيّة بوضع حدّ لكلّ التداعيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي باتت تهدّد وجود الدولة وحياة المواطن. وأشار في تصريح، إلى أنّ مستوى الأخطار الداهمة يحتاج إلى حالة طوارئ وطنيّة، تواجه حالة الفساد والعقم السياسي عند الكثير من الموالاة والمعارضة، الّتي تعتريها حالة نقص المناعة الوطنيّة والأخلاقيّة، بعدما تحوّلت إلى أدوات متكسبة وأبواق لإثارة التوتّرات الداخليّة والفئويّة على حساب أوجاع الناس ومعاناتهم، سائلًا: أما آن لمهزلة الخلافات المحكومة لتوازنات المصالح والسياسات العبثيّة أن تنتهي، وأن يتمّ تشكيل الحكومة الإنقاذيّة استجابةً لأصوات العقلاء وصونًا للمصالح الوطنيّة، بعيدًا عن كلّ أشكال الإملاءات الخارجيّة المشبوهة؟. وأعرب فضل الله عن أسفه لـاستباحة السياسيّين القضاء، بهدف إبقاء الدولة تحت وصايتهم بعيدًا عن سقف القانون، متسائلًا: من عطّله عن متابعة الجرائم الوطنيّة من انفجار مرفأ بيروت إلى متابعة ملفات الفساد ونهب أموال المودعين، ومحاسبة السياسات المشبوهة لحاكم المصرف المركزي والمصارف المرتكبة؟. وشدّد على أنّ إدخال القضاء في لعبة التجاذبات السياسيّة، يؤكّد نيّة مراكز النفوذ والسلطة إسقاط دوره الوطني في حماية الناس من عبث المرتكبين والفاسدين، ممّا يؤسّس لحالة الفوضى والفلتان الاجتماعي والأمني، داعيًا إلى صحوة القضاة الشرفاء لأجل رفع يد الفاسدين ووصاية السياسيّين عن السلطة القضائية. كما أكّد أنّ الناس ينتابها قلق على مصيرها، بعد أن سقطت مظلّة الأمن الاجتماعي والمعيشي وتبخّرت وعود المسؤولين بالحلول، نتيجة استمرار سياسات الفساد الّتي نقلتنا من السيّء إلى الأسوأ، محذّرًا من تسارع حالة الانهيار في ظلّ نقص السلع الأساسيّة والارتفاع المتصاعد للأسعار وهبوط قيمة العملة الوطنية. وطالب فضل الله، وزير الاقتصاد وكلّ المعنيّين بـإخراجنا من مهزلة الدعم الّذي يُحرم منه الفقراء، ويَذهب لجيوب كبار التجّار وشبكة الأزلام والمحاسيب والمهرّبين، منبّهًا إلى وجود مافيات مدعومة من قبل مراكز السلطة والنفوذ، تعمل على تهريب المواد المدعومة من مواشٍ وأدوية ومواد غذائية ومحروقات، مع غياب الآليّات الواضحة الّتي تمنع التسيّب والفلتان وتعزّز دور رقابة الأجهزة المعنيّة، خدمةً لمصالح الناس الّتي لم تعد قادرة على مواجهة التحدّيات المعيشيّة خصوصًا في شهر رمضان المبارك.