لم تُحسَم بعد مسألة عدد المصارف التي التزمت بزيادة رساميلها وسيولتها لدى المصارف المراسلة، عملاً بتعميم مصرف لبنان رقم 154. ورغم انتهاء المهلة المعطاة للمصارف، إلا أن مصرف لبنان لم يفصح عن المصارف الملتزمة وتلك التي لم تلتزم.وكل ما رشح عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذا الخصوص، هو تأكيده خلال حديث لوكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء 20 نيسان، أن "معظم البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال"، مشيراً إلى أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل "عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها".
علماً أن التقرير المقصود لا يلتزم بأي وقت لإنهائه والإعلان عنه، فتقييم وضع المصارف الملتزمة وغير الملتزمة، أمرٌ ينطوي على تفاصيل دقيقة، ويتطلّب وقتاً.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع