سجّلت السلع الغذائية كافة ارتفاعاً كبيراً في أسعارها خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 2020 حتى نيسان 2021. وقد بلغت الارتفاعات أكثر من 350 في المئة، حسب تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، وفي مقارنة مع تطور أسعار الصرف في السوق الموازي، يبرز بشكل واضح ارتباط أسعار السلع الغذائية بسعر الدولار في السوق السوداء، حتى للمنتجات المحلية كالخضر والفاكهة، وكذلك البيض وزيت الزيتون، ومشتقات الألبان. ويساهم الاعتماد على المواد الأولية المستوردة والتي تدخل في إنتاج وتصنيع هذه المواد في هذا الارتفاع.وفي تقرير نشره المرصد اليوم، تبين أنّ كل السلع سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها في الفترة الممتدة من كانون الثاني 2020 حتى نيسان 2021 ما عدا الطحين، الذي بعدما ارتفع بشكل غير مسبوق في صيف 2020، عاد وانخفض هذا العام إلى مستويات أوائل العام الماضي. ويظهر الارتفاع المستمر والمتصاعد بشكل كبير لأسعار الزيوت، واللحوم، والسكر، وكذلك الفاكهة والخضر.ورأى التقرير أنه في ظلّ فقدان القدرة الشرائية لمعظم السكان في لبنان، وجب على وزارتي الاقتصاد والزراعة احتساب علمي ودقيق لكلفة انتاج وتصنيع المواد المحلية ومراقبة تسعيرها. كما من المُلحّ مراقبة أسباب عدم انخفاض أسعار السلع خلال شهر نيسان الحالي بالتوازي مع انخفاض سعر الصرف منذ تسجيله عتبة الـ15000 ليرة في آذار، ومن ثم انخفاضه إلى حدود الـ12200 ليرة هذا الشهر.ويقوم باحثو مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، برصد تطور أسعار المواد الغذائية، ومراقبة أسعار 17 سلعة بشكل أسبوعي، تم اختيارها كعينة تقريبية من المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر في لبنان بشكل دائم، من الخضر، والفاكهة، والحبوب، واللحوم، والزيوت، ومشتقات الحليب والألبان. ويعتمد المرصد على جدول الأسعار الذي تصدره وزارة الاقتصاد والتجارة، ويقارن ذلك مع أسعار السلع نفسها في التعاونيات الاستهلاكية بغرض التأكد.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع