من ظاهرة تمرد داخل القضاء زادت من قتامة واقع المداخلات السياسية والحمايات السياسية السلطوية التي يعانيها الى ما هو أسوأ ويرقى الى التسبب بحالة فوضوية غوغائية أشبه ما تكون بحالة ميليشيوية. هذه كانت الخلاصة الشديدة القتامة والصادمة لما قامت به القاضية غادة عون أمس لليوم الثاني مدعومة بلا أي حرج وبكل معالم الدعم والإسناد من تيار العهد “التيار الوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل إعلامياً “ولوجستياً” عبر مجموعات المتظاهرين الذين اعتدوا لليوم الثاني على الملكية الخاصة لشركة الصيرفة المملوكة من ميشال مكتّف.
والواقع أن القاضية غادة عون أحدثت سابقة في تاريخ القضاء لم يحصل مثلها في عز حقبات الحرب. فالانقسامات الجغرافية والطائفية في الحرب لم تبلغ حدود استحداث حالات تمرد على النظام القضائي والأصول أو عدم المبالاة بكل التداعيات التي يمكن أن تتأتى عن استقواء قاض أو قاضية بموقع نفوذ إلى درجة تحدي أعلى مرجعية قضائية هي مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس هيئة التفتيش القضائي مرة واحدة. وصل الأمر أمس بهذا التطور الخطير البالغ السلبية على صورة القضاء وهيبته واستقلاليته حدود تحدي القاضية عون لكل الهيكل القيادي القضائي ومعه السلطة الوزارية المعنية به أي وزيرة العدل ماري كلود نجم المحسوبة بدورها على المرجعية العونية عهداً وتياراً والتي تهربت بشكل واضح من اتخاذ موقف إدانة مباشر بحق غادة عون.
وكل ما أعلنته الوزيرة وحاولت من خلاله احتواء الموقف بدا أقرب الى غسل اليدين من هذه الفضيحة الجديدة المخزية. وبدا واضحاً وضوح نور الشمس أن القاضية المتمردة ما كانت لتمضي في تصعيد حركتها الفضائحية لولا الإسناد المباشر بل التحريض الواضح التي جاءها من رئيس التيار العوني جبران باسيل وعدد من نواب التيار بالإضافة الى توفير مجموعة متظاهرين محازبين وانصار للتيار العوني قاموا بعمليات الاعتصام والاقتحام وافتعال الصدامات أمام شركة مكتّف وعلى مداخلها في عوكر.
وإذا كان الاجتماع القضائي الذي عقدته وزيرة العدل انتهى إلى التشدد في ضرورة محاسبة التفتيش القضائي للقاضية المتمردة على قرار كف يدها عن الملفات المالية التي كانت تعالجها فإن تحديها المتجدد لقرارات الاجتماع وخلق حالة غوغائية بهذا الشكل وضع رئيس الجمهورية بصفتيه الشخصية والسياسية وكموقع أول على رأس الدولة أمام تحد لا يمكنه التهرب منه بذريعة عدم التدخل في القضاء وهو الذي جعل حالة غادة عون تتعاظم بهذا الشكل لأنه أوصد الباب على تشكيلات قضائية كان يمكن أن تبدأ معها فعلاً عملية حماية القضاء من المداخلات والوصايات السياسية.
إذن بعد رفضها الامتثال لقرار مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أول من أمس وبعيد الاجتماع القضائي الطارئ، الذي عقد في مكتب وزيرة العدل امس عادت القاضية عون واقتحمت مكاتب شركة الصيرفة لميشال مكتف مجدداً أمس ترافقها مجموعة من مناصري التيار الوطني الحر، حيث فوجئ القاضي سامر ليشع الذي حضر بمؤازرة أمنيّة الى مكاتب الشركة بناءً على تكليف عويدات بوجودها هناك، متخطية تطابق مواقف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي بركان سعد وإجماعهم على ضرورة مثولها أمام التفتيش. وشهد الاعتصام صدامات مرات عدة بين المقتحمين وموظفي الشركة وحراسها كما حصلت أعمال تخريب داخل الشركة وحاولت عون شخصياً الحصول على أوراق من مكاتب الشركة فبعثرت في المكاتب الى أن قررت عون الانصراف مساء مع المقتحمين.
وزيرة العدل ماري كلود نجم كانت أعلنت بعد الاجتماع القضائي الطارئ، أنّ “ما حصل في الأمس مرفوض كلياً من جميع اللبنانيين و”اللي بدو يزعل يزعل”، مضيفةً: “لست هنا اليوم لأخذ موقف مع جهة سياسية بوجه الأخرى، ولا تبعية سياسية لدي. بغض النظر عن الأشخاص والأخطاء، نرى اليوم خلافاً قضائياً وانقساماً، والشعب يرى أن القضاء منقسم وتابع لمرجعيات سياسية، وهذا الأمر يقسم الشعب أيضاً، وأرفض وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس”. وسألت: “كيف لقاضٍ الوقوف على قوس المحكمة وهو مرتاح فيما هو منحاز لجهة سياسية؟ وهذا هو الواقع اليوم، فهناك قضاء عاجز عن مكافحة الفساد ويقاتل في معركة إعلامية؟” وتابعت: “هناك مرجع في القانون اسمه هيئة التفتيش القضائي، وطلبت منه منذ أسبوعين أن يضعه يده على ملف القضاء لتقييم أداء القضاة، وتصنيفهم بين المخطئ والصائب، وأطلب من التفتيش المضيّ بهذا الملفّ لأن الوضع لم يعد مقبولاً”. وناشدت نجم “القضاء الانتفاض على الواقع الحالي، لافتة إلى “أن المشكلة اليوم تدلّ الى فشل مؤسسات الدولة في ظلّ عدم الفصل بين السلطات”.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
