اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم "أن ما حصل أمس وفي الآونة الأخيرة مرفوض من قبل الجميع و"يلي بدو يزعل، يزعل". وذلك على خلفية كف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون يوم أمس، ومداهمة الأخيرة مكتب شركة مكتف للصيرفة وشحن الأموال.
وكانت نجم دعت لاجتماع قضائي طارئ، اليوم 17 نيسان، ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والقاضي عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد. وقالت نجم بعد الاجتماع: "لست هنا اليوم لأخذ موقف مع جهة سياسية بوجه الأخرى، ولا تبعية سياسية لدي، ولست هنا للقيام بغير صلاحياتي القانونية، بغض النظر عن الأشخاص والأخطاء".وأشارت إلى وجود "خلاف قضائي وانقسام. والشعب يرى أن القضاء منقسم وتابع لمرجعيات سياسية. وهذا الأمر يقسم الشعب أيضاً". أما هي فترفض "وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس". وسألت نجم: "كيف لقاضٍ الوقوف على قوس المحكمة وهو مرتاح، فيما هو منحاز لجهة سياسية؟ هذا هو الواقع اليوم، فهناك قضاء عاجز عن مكافحة الفساد ويقاتل في معركة إعلامية". وتابعت: "هناك مرجع في القانون اسمه هيئة التفتيش القضائي، وطلبتُ منه منذ أسبوعين أن يضع يده على ملف القضاء لتقييم أداء القضاة، وتصنيفهم بين المخطئ والصائب، وأطلب من التفتيش المضيّ بهذا الملفّ لأن الوضع لم يعد مقبولاً".
وناشدت نجم "القضاء إلى الانتفاض على الواقع الحالي"، وقالت إن "هناك إمكانات مادّية غير متوافرة لحسن سير العدالة. ولطالما طالبتُ بقضاء فعّال ومستقلّ"، مشيرة إلى عدم "وجود ملفّ من دون مناكفات طائفية، والمشكل بالنظام القائم". وأكدت "أن المشكلة اليوم تدلّ على فشل مؤسسات الدولة في ظلّ عدم الفصل بين السلطات"، مضيفة أن "وزير العدل لا صلاحية له على القضاة، وهناك غياب للثقة بالقضاء اللبناني، وهذه إهانة كُبرى، والمشكلة ليست بالقوانين إنّما بالتطبيق".
ورأت "أن المعالجة لا تتمّ بالإعلام بل ضمن المؤسسات، وعلى القضاء تقييم نفسه والاتّجاه إلى المحاسبة الفورية من أجل الوصول إلى إدارة حكيمة وسليمة وللقضاء، واذا لم يتحمل هذه المسؤولية سيتحوّل إلى ضحية".
وختمت: "لن أكون شاهد زور على انحلال القضاء. ولم نأتِ لتغطية فريق سياسي في وزارة العدل. ولا يمكنني الاستمرار بتصريف الأعمال في هذه الأوضاع الرديئة. لذا أدعو إلى تسريع عملية تشريع قانون استقلالية القضاء".
وكانت نجم دعت لاجتماع قضائي طارئ، اليوم 17 نيسان، ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والقاضي عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد. وقالت نجم بعد الاجتماع: "لست هنا اليوم لأخذ موقف مع جهة سياسية بوجه الأخرى، ولا تبعية سياسية لدي، ولست هنا للقيام بغير صلاحياتي القانونية، بغض النظر عن الأشخاص والأخطاء".وأشارت إلى وجود "خلاف قضائي وانقسام. والشعب يرى أن القضاء منقسم وتابع لمرجعيات سياسية. وهذا الأمر يقسم الشعب أيضاً". أما هي فترفض "وضع القضاء الحالي الذي يلغي نفسه ويسقط نفسه أمام الناس". وسألت نجم: "كيف لقاضٍ الوقوف على قوس المحكمة وهو مرتاح، فيما هو منحاز لجهة سياسية؟ هذا هو الواقع اليوم، فهناك قضاء عاجز عن مكافحة الفساد ويقاتل في معركة إعلامية". وتابعت: "هناك مرجع في القانون اسمه هيئة التفتيش القضائي، وطلبتُ منه منذ أسبوعين أن يضع يده على ملف القضاء لتقييم أداء القضاة، وتصنيفهم بين المخطئ والصائب، وأطلب من التفتيش المضيّ بهذا الملفّ لأن الوضع لم يعد مقبولاً".
وناشدت نجم "القضاء إلى الانتفاض على الواقع الحالي"، وقالت إن "هناك إمكانات مادّية غير متوافرة لحسن سير العدالة. ولطالما طالبتُ بقضاء فعّال ومستقلّ"، مشيرة إلى عدم "وجود ملفّ من دون مناكفات طائفية، والمشكل بالنظام القائم". وأكدت "أن المشكلة اليوم تدلّ على فشل مؤسسات الدولة في ظلّ عدم الفصل بين السلطات"، مضيفة أن "وزير العدل لا صلاحية له على القضاة، وهناك غياب للثقة بالقضاء اللبناني، وهذه إهانة كُبرى، والمشكلة ليست بالقوانين إنّما بالتطبيق".
ورأت "أن المعالجة لا تتمّ بالإعلام بل ضمن المؤسسات، وعلى القضاء تقييم نفسه والاتّجاه إلى المحاسبة الفورية من أجل الوصول إلى إدارة حكيمة وسليمة وللقضاء، واذا لم يتحمل هذه المسؤولية سيتحوّل إلى ضحية".
وختمت: "لن أكون شاهد زور على انحلال القضاء. ولم نأتِ لتغطية فريق سياسي في وزارة العدل. ولا يمكنني الاستمرار بتصريف الأعمال في هذه الأوضاع الرديئة. لذا أدعو إلى تسريع عملية تشريع قانون استقلالية القضاء".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
