ليلة دهم عون لشركة مكتف.. باسيل: أين وزيرة العدل؟

لم ترض النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون بقرار النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، تعديل جدول توزيع الأعمال لدى النيابة العامة في جبل لبنان، وسحب الملفات منها. اعتبرته بمثابة كف يدها عن الملفات التي تتابعها. لذا قررت تطبيق القانون كما تراه هي، وفريقها السياسي، أي التيار الوطني الحر. شمع أحمر واقتحام فبعد انتشار خبر "التعديل" رأت عون أن عويدات يكف يدها عن ملف التحقيق بشركة مكتف للصيرفة ومصرف "سوسيتيه جنرال" في قضية سحب الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج. وأصدرت عون إشارة بختم مكاتب الشركة بالشمع الأحمر، معتبرة أن تمنع صاحب الشركة ميشال مكتف عن تزويدها بالأرقام والمبالغ التي شحنها لمصلحة المصرف وغيره من المصارف، يعرقل سير العدالة.
لذا قررت دهم مكاتبه شخصياً، ترافقها قوة من أمن الدولة ومرافقيها والمحامي الملتبس رامي عليق، مع أنه أحد المدّعين في الملف، ومؤسس جمعية "متحدون"، الملتسبة الأدوار والخلفيات بدورها. انسحبت القوة المداهمة، بعدما اتصل القاضي عويدات بمدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا وطلب منه الانسحاب، لأن القاضية عون تُخالف القانون، وهناك إشارة منه بفك الشمع الأحمر. فخلال هذا الاقتحام للمكتب رفضت عون الاستماع إلى محامي مكتف الذين اعترضوا على وضعها الشمع الأحمر. وقيل لها أنه لا يحق لها الدخول لأن الدعوى نُقلت من عندها بقرار من النيابة العامة التمييزية. لكنها دخلت بالقوة، مع "قوتها الخاصة"، واجتازت البوابة الحديد للشركة، فأقفلت بوججها بوابة أخرى.وظهر شريط فيديو لمشهد وقوفها غاضبة أمام البوابة الحديد، متصلة بأحد الضباط، طالبة منه مؤازرتها وأنها سوف تُغطيه قانونياً لكنه لم يلب طليها. وظهرت شرائط فيديو لمعتصمين من التيار الوطني الحر تجمعوا في الخارج لمناصرتها.
انتهى مشهد الاقتحام بعيد الساعة الثامنة من يوم أمس الجمعة 16 نيسان، بخروج عون بمواكبة قوة من الجيش. وظهرت شرائط فيديو لمناصري التيار أمام منزلها، فخرجت من شرفتها وألقت عليهم التحية.
وكان القاضي عويدات حدد جلسات للاستماع إلى عون في الدعوى الجزائية المرفوعة ضدها من رئيس مجلس إدارة سوسيتيه جنرال أنطون صحناوي على خلفية ملف شحن الدولار إلى الخارج. ولم تحضر لأربع مرات متذرعة في كل مرة بانشغالات وأعراض صحية وغيرها. ثم عادت وأرسلت مذكرة تبلغه فيها أن لا سلطة له عليها وأنها لن تحضر. فأصدر الأخير يوم أمس قراراً قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، أي عملياً كف يدها. فكلّف القاضي سامي صادر بمتابعة جرائم الإتجار بالمخدرات وترويجها، والقاضي سامر لشيع بالجرائم المالية الهامة، والقاضي طانيوس السغبيني بجرائم القتل، مسقطاً اسم القاضية عون عن الجدول، إضافة إلى اسمي قاضيين آخرين، سبق أن أحيلا إلى المجلس التأديبي للقضاة. وعمّم عويدات نص القرار على كل الجهات المعنية من وزارات وهيئات تفتيش ومديريات أمنية.
واعتبرت عون أن عويدات يتآمر عليها فقررت تطبيق القانون كما تراه هي، واستأنفت تحقيقاتها في ملف سحب الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج، مقتحمة مكاتب شركة مكتف. وحيال هذا "المشهد القضائي" الجديد، دعت وزيرة العدل ماري كلود نجم مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش والنائب العام التمييزي إلى اجتماع طارئ لبحث التطور غير المسبوق واجراء المقتضى.باسيل يدعم عونوتسأل رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أي إصلاح نأمل إن لم يصلح ​القضاء​؟ على كل لبناني أن يحدّد موقفه بين من يريد الإصلاح لتقوم ​الدولة​ وتستعاد الأموال، ومن يريد استمرار الفساد فيكون استمرار للانهيار". وتساءل مجدداً: "أين الإعلام و​المجتمع المدني​ ووزيرة ​العدل​ والمجلس الأعلى للقضاء والقوى السياسية؟".
ورأى باسيل إن "الكلام عن الإصلاح و​مكافحة الفساد​ لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء مستقل وجريء وفاعل؛ ف​الثورة​ الحقيقية هي ثورة القضاء النزيه الذي يلاحق قضايا الناس بوجه بعض ​القضاة​ الفاسدين الذين يخبّئون بعض الملفات ويقصّرون في بعضها ويعطّلون بعضها الآخر".