أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة لارا عبد الصمد في ملف الدعوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المدعى عليه من قِبَلهم بجرائم المواد 319 و 330 و 359 و 360 و363 و373 من قانون العقوبات، قراراً قضى برد كافة الدفوع الشكلية المُقدَّمة من المدعى عليه وتعيين جلسة مخصصة لاستجوابه تم تحديدها بتاريخ 13 تشرين الاول 2021. هذا وكانَ المحامون المدَّعون قد أعلنوا في وقتٍ سابق أنهم مستمرون في معركة فتح جميع ملفات الفساد المصرفي والمالي بدءاً من محاسبة حاكم مصرف لبنان وانتهاءً بجميع المستفيدين من هندساته المالية، بمن فيهم الفاسدين في المنظومة الحاكمة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
