خلف يردّ على "راوول": فضيحة وخرق دستوري وجرم جزائي

أصدر نقيب المحامين، ملحم خلف، بياناً رداً على الكتاب الذي صدر عن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمة، الموجّه إلى المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت، ويطلب فيه نسف نظرية العمل الإرهابي أو الاعتداء الأمني في انفجار 4 آب، مبرّراً طلبه بدفع شركات التأمين الأموال للمتضرّرين. واعتبر خلف في البيان الصادر عنه إنه "خطيرٌ ومُروِّعٌ. وهو تدخل من السلطة التنفيذية في التحقيق في قضية تفجير المرفأ، من خلال محاولة توجيهها نحو فرضية معينة ‏أو استبعاد أخرى خدمةً لأماني سياسية، بدواعٍ وحجج غير مقبولة".فضيحةوقال خلف إنّ الكتاب الصادر "فضيحة، يؤلف خرقاً للدستور الذي يُحظّر ‏على السلطة السياسية التدخل في العمل القضائي، بالإضافة إلى أنه يؤلف جرماً جزائياً يعاقب عليه قانون العقوبات، وهو في كلّ حال عملٌ مُعيبٌ مرفوضٌ قانونياً وأخلاقياً". وأضاف أنّ تدخل الوزير في تحقيقات المرفأ "لا يبرّره أي سبب، حتى لو كان هذا السبب هو الإسراع في حمل شركات التأمين، التي ‏تستثني من ‏تغطيتها الأعمال الارهابية والحربية، على دفع التعويضات إلى أصحاب الحقوق من المتضررين المضمونين".تشكيك بالتحقيقولفت خلف إلى أنّ "طلب استبعاد فرضية الأعمال الإرهابية أو الحربية من بين أسباب تفجير المرفأ قبل أن يستبعدها التحقيق القضائي الجنائي، يُفسَّر أنّ السلطة السياسية تحثّ القاضي على تضليل الرأي العام وأهالي الضحايا من جهة، وشركات التأمين من جهة أخرى، من خلال ‏حمل الأخيرة على دفع تعويضات قد لا تكون مغطاة موضوعياً في عقود التأمين. وفي كلّ حال، ليست بهذه الوسائل الملتوية تُحفَظ الحقوق وتُحقَّق العدالة". وأشار إلى أنّ "الأخطر كان تعميم هذا الكتاب على وسائل الإعلام، ما يُمكن أنْ يؤدي لاحقاً إلى التشكيك في نتيجة التحقيق الذي قد يخلص موضوعياً إلى استبعاد الأعمال الإرهابية أو الحربية"، وكأنّه سيُفهم آنذاك -إذا حصل ذلك- أنّ القضاء رضخ إلى تمنّيات السلطة التنفيذية".وأكد خلف أنّ إعلان وزير الاقتصاد أنّه يُمكنه التراجع عن كتابه المذكور وإعلان وزيرة العدل أنها لم تتسلم الكتاب المذكور "لا يبدلان شيئاً في الخطأ الجسيم المُرتكب"، وختم البيان داعياً الوزير إلى "الاعتذار عن مخاطبته المحقق العدلي، واعتبار كتابه باطلاً وكأنّه لم يكن. كما ندعو وزيرة العدل إلى إعادة الكتاب إلى مرسله في حال استلمته لاحقاً".