لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم خوري، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه بما أن هناك قرار حكومي نافذ بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أُزيلت من أمامه كافة العوائق القانونية ما الذي يبرر إنتظار تشكيل حكومة جديدة للشروع بالتنفيذ؟. وشدد النائب خوري على أن عدم تنفيذ القرارات وإضاعة وقت ثمين وجهٌ آخر من أوجه الفساد. وأضاف في تصريحه هاشتاغ: التدقيق الجنائي الآن.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
