شرعت بعض المصارف الخاصة العاملة في سوريا بإقامة نظام دفع إلكتروني جديد، بهدف التقليل من نطاق الخسائر المالية، من خلال تحريك السيولة لديها، على نطاق ضيق.
وأطلق بنك "الشام الإسلامي" وبنك "سورية الدولي الإسلامي"، خدمة الدفع الإلكتروني (نقاط البيع) في عدد محدود من متاجر الألبسة والمطاعم بدمشق، لموظفي المصرفين كمرحلة تجريبية، على أن تتاح الخدمة قريباً لعملاء المصرفين، وفق مصادر "المدن".
ويمكن إدراج محاولات المصارف هذه، في إطار التجهز لحجز مساحة من السوق المصرفية السورية، التي شهدت مؤخراً، عمليات انسحاب مصارف خاصة، واستحواذ مصارف أخرى على حصص المصارف المُنسحبة.
صراع للبقاء
وعلى صعيد خدمة الدفع الإلكتروني، أوضح الباحث الاقتصادي يونس الكريم أن المصارف الخاصة في سوريا تخوض ما يشبه الصراع للبقاء، بسبب تعمق الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام. وأوضح ل"المدن"، أن المصارف من خلال هذه الخدمة وغيرها، تسعى إلى تشغيل جزء من السيولة المالية، تفادياً للخسائر الكبيرة الناجمة عن تجميدها.
وقال الكريم إن المصارف اختارت موظفيها في المرحلة الأولى لأن رواتبهم مرتفعة ومضمونة، لتقدم لهم الخدمات على شكل أقساط، وبالاتفاق مع شركات تجارية ومطاعم، بحيث تستفيد كذلك من الكساد الذي يضرب الأخيرة، لتحقق ربحاً من الجانبين (الموظف، الشركة). وأضاف أن الخسائر الكبيرة لليرة السورية، دفعت بالمصارف إلى البحث عن طرق لتحقيق أرباح.
بديل فيزا وماستر كارد
ورأى الكريم أن توجه المصارف الأخير نحو إيجاد نظام دفع إلكتروني محلي، يأتي في إطار البحث عن بدائل لبطاقات الدفع والسحب العالمية (فيزا كارد، ماستر كارد)، التي توقفت عن العمل في سوريا، بسبب الأوضاع السائدة في البلاد، والعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على النظام.
وكان "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام، قد تحدث لأكثر من مرة عن نيته إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني. ومؤخراً بعد هبوط قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية، كثرت المطالبات بضرورة العمل على تفعيل نظام الدفع الإلكتروني، للتغلب على صعوبة التعامل بالليرة السورية في التعاملات اليومية (الكاش).
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع